سایه سنگین «ظرفیتبرد» بر منابع طبیعی کردستان/ راهحل در حکمرانی مشارکتی است
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، تحولات محیطزیستی سالهای اخیر در کردستان نشان میدهد این استان، با وجود برخورداری از ظرفیتهای ارزشمند طبیعی، در بسیاری از مناطق به مرز «ظرفیتبرد» رسیده است؛ مرحلهای که فشارهای انسانی و تغییرات اقلیمی، تابآوری اکوسیستمها را بهشدت تحتتأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، سخنان «اکبر محمدی»، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در همایش روز خاک که روز گذشته در دانشگاه کردستان برگزار شد، میتواند بهعنوان هشداری کارشناسی برای بازنگری در رویکردهای توسعهای قلمداد شود.
وی در این نشست با اشاره به چهار عامل اصلی تخریب، تغییر کاربریهای گسترده، تخریب پوشش گیاهی، آتشسوزیهای مکرر و ناسازگاری برخی قوانین با واقعیتهای بومی تأکید کرد که مجموع این عوامل، تعادل زیستی کردستان را با چالشهای جدی روبهرو کرده است. این تحلیل از سالها هشدار کارشناسان درباره ناتوانی ساختارهای حکمرانی در منابع آب و خاک پرده برمیدارد؛ ساختارهایی که بهگفته او نتوانستهاند متناسب با نیازهای منطقهای عمل کنند و اکنون با انباشتی از مشکلات ساختاری مواجهاند.
از منظر توسعه پایدار، سخنان رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان، بر یک اصل بنیادین تکیه دارد: بدون رویکرد سیستمی و هماهنگی کامل بین دستگاهها، امکان اصلاح روندهای فرساینده وجود ندارد. این تاکید، بیانگر نوعی تغییر نگرش در سطح مدیریت استان است؛ تغییری که از سیاستگذاری بخشی به سمت حکمرانی یکپارچه منابع پیش میرود.
در بخش دیگری از سخنان، برنامه هفتم توسعه بهعنوان نقشه راه آینده معرفی شد؛ برنامهای که بر افزایش تولید، تکمیل نقشههای تناسب اراضی، توسعه کشاورزی حفاظتی و مشارکت ذینفعان تأکید دارد. این نگاه، نشان میدهد که برای استانهایی مانند کردستان که توسعه صنعتی و معدنی در آن محدودیت دارد بخش کشاورزی و منابع طبیعی باید بهعنوان ستون اصلی اقتصاد مورد توجه قرار گیرد. از این رو، هرگونه سیاستگذاری در حوزه کشت، اشتغال و سرمایهگذاری باید با در نظر گرفتن ویژگیهای اقلیمی و محدودیتهای اکولوژیک انجام شود.
محمدی بهویژه به چشمانداز ۲۰ میلیون هکتاری طرحهای حفاظتی کشاورزی در برنامه هفتم پرداخت و مجموعهای از اقدامات کلیدی را برشمرد: افزایش تولید گلخانهای تا ۱۰ میلیون تن، توسعه کشاورزی فراسرزمینی، کاهش فرسایش خاک و اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری. در این میان، تأکید او بر مدیریت مشارکتی قابلتوجه است؛ رویکردی که میتواند نقش جوامع محلی و بهرهبرداران را در حفاظت از منابع به سطح تصمیمسازی ارتقا دهد.
در بخش پایانی، وی، توسعه صنایع وابسته، جلوگیری از خامفروشی، تکمیل زنجیرههای ارزش و رعایت اصول آمایش سرزمین را مسیر مطمئنتر برای بهبود اقتصادی استان دانست. این تحلیل نشان میدهد که صرف اتکا به افزایش سطح زیرکشت یا بهرهبرداری بیشتر از منابع، دیگر پاسخگوی نیازهای توسعهای استان نیست؛ بلکه آینده کردستان در گرو ایجاد ارزشافزوده، تغییر الگوی تولید و همسویی سیاستهای استانی و ملی است.
انتهای پیام/