هوشنگ حیدر نژادیان اشاره‌ای به واحد‌های تولید فعال که با حمایت بانک کشاورزی مشغول فعالیت هستند کرد و گفت: بانک کشاورزی بانک توسعه ای، تخصصی است که کاملا در خدمت تولید است که در طی سه سال گذشته موفق به دستیابی رتبه‌های چهارم، پنجم و هفتم کشور را در بین ۳۶ مدیریت به لحاظ شاخص‌های عملکردی کسب کرده است که این امر نمایانگر تلاش‌هایی است که برای ارتقاع بهره وری، اثربخشی و ... است.
مدیر شعب بانک کشاورزی در استان همدان گفت: واگذاری املاک تملیکی به صورت نقد امکان پذیر است.
به گزارش تابناک همدان، هوشنگ حیدر نژادیان در جمع خبرنگاران گفت: سیاست بانک به دلیل حمایت از تولید و سرمایه گذار در درجه اول واگذاری ملک تملیکی به مالک سابق است.
وی خاطر نشان کرد: تا سال گذشته واگذاری به صورت اقساطی امکان پذیر بود، اما به دلیل افزایش قیمت املاک سیاست به تسویه نقدی تغییر کرده است لازم به ذکر است، در صورتی که متقاضی اهلیت خود را از دست بدهد، ورشکسته شود و یا فوت کرده باشد به غیر واگذار می شود.
حیدر نژادیان اشاره‌ای به واحد‌های تولید فعال که با حمایت بانک کشاورزی مشغول فعالیت هستند کرد و گفت: بانک کشاورزی بانک توسعه ای، تخصصی است که کاملا در خدمت تولید است که در طی سه سال گذشته موفق به دستیابی رتبه‌های چهارم، پنجم و هفتم کشور در بین ۳۶ مدیریت به لحاظ شاخص‌های عملکردی کسب کرده است که این امر نمایانگر تلاش‌هایی است که برای ارتقاء بهره وری، اثربخشی و ... بوده است.
وی در ادامه افزود: هیچ واحد تولیدی را غیر فعال نکردیم و قصد نداریم چرخی از تولید را متوقف کنیم، اما در برخی سنوات واحد‌هایی وجود داشتند که در چرخه تولید فعالیتی نداشتند و متروکه شدند تلاش‌هایی صورت گرفت تا بتوانند به چرخه تولید باز گردند،اما این امکان میسر نشد در حال حاضر واحد‌هایی هستند که بیش از ۱۰ سال از تعطیلی آن‌ها می‌گذرد که ناچار به تملیک شدیم.
حیدرنژادیان با اشاره به واحد‌های تولیدی دارای بدهی گفت: صاحبان واحد تولیدی که دارای بدهی سر رسید شده، معوق و مشکوک که سالیان متمادی بدهی خود را تصویه نکردند از ظرفیت‌های موجود دولت و بانک که برای این موارد پیش بینی شده بهره گیرند تا مشکلات بانکی آن هاحل شود.
وی در ادامه به نقش بانک کشاورزی در توسعه، تولید و اشتغال پرداخت و گفت: نقش سیستم بانکی در توسعه، تولید و اشتغال پذیرفته شده‌ای است ماهیت کلی بحث باور این است که بانک‌ها منظم‌ترین واحد اقتصادی کشور در این زمینه‌ها می‌توانند باشند، زیرا بانک‌های دولتی ملزم به رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار هستند که اهداف توسعه‌ای را دنبال می‌کنند که این اهدف یک بعدی نیستند و بعد کلان بانک الویت و ارجهیت بیشتری بر سایر مسایل مرتفع تری که باید در یک نظام بانکی مورد نظر قرار گیرد دارد.
