وی بر ممنوعیت عرضه و فروش لباس های دست دوم دراستان تاکید کرد و ادامه داد: برای این منظور اکیپی متشکل از دستگاه های اجرایی ذی ربط از جمله اداره کل تعزیزات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت، امور صنفی، دانشگاه علوم پزشکی و اماکن عمومی از وضعیت فروش البسه دست دوم دراستان از تمامی عرضه کنندگان این نوع کالا بررسی کارشناسی نموده وپس از شناسایی درصورت غیر بهداشتی و غیر قابل استفاده بودن از ادامه فعالیت آنان مطابق قانون جلوگیری کنند.
جانشین رییس کمیسیون مبارزه باقاچاق کالا وارز استان افزود : باتوجه به این که لباس های دست دوم ( تاناکورا ) باقیمتی پایین ، مشتریان زیادی به خود جذب کرده و بسیاری از مشتریان این البسه به عواقب و مشکلات بهداشتی و پوستی استفاده از آن توجه ندارند و به صورت قاچاق از مبادی غیر قانونی وارد می شود مبارزه با آن ضروری است و دراین راستا همه دستگاه های اجرایی ذی ربط ملزم به اجرای قوانین مربو ط هستند.