به گزارش «تابناک» به نقل از موسسه مطالعاتی تحریریه(پژوهشکده علمی)؛ عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در گزارش به مجلس از رانت 4.8 میلیارد دلاری پرده برداشت که به صورت دلار 4200 تومانی در اختیار واردکنندگان گذاشته شده و در قبال آن وارداتی انجام نشده است.
در مورد عملکرد دیوان محاسبات که وابسته به مجلس بوده و استقلال از دولت هم دارد؛ که در 7 سال گذشته ساکت بوده! و به وظایف قانونی خود عمل نکرده؟ سخن بسیار است، اما گزارش اخیر را باید شجاعانه دانست.
نیت دیوان محاسبات هر چه که بوده باشد، نباید در آینده از میزان شجاعت و صراحت این نهاد نظارتی کاسته شود و عملکرد کنونی دیوان باید کف عملکرد آن در سالهای بعد باشد.
در حقیقت، این نهاد نظارتی وابسته به مجلس شورای اسلامی؛ فقط دولت را به چالش نکشید، بلکه مجلس را هم به چالش کشید.
مجلس دهم در موضوع دلار معروف به دلار جهانگیری موضعی حمایتی؛ در آغاز کار؛ و سکوت و بی اعتنایی، در ادامه کار داشت. کمااینکه تلاش نکرد آنرا از لایحه بودجه دولت حسن روحانی حذف کند.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نه تنها با تولید دلار 4200 تومانی موافق بود، بلکه از اسحاق جهانگیری هم جلوتر حرکت می‌کرد.
پورابراهیمی در فروردین سال 1397 در جلسه نمایندگان مجلس با رییس بانک مرکزی گفت: دلار باید به تدریج به ارز تک نرخی 4200 تومان می‌رسید.
غلبه پوپولیسم در رفتار دولت دوازدهم و مجلس دهم باعث ظهور و تداوم فاجعه دلار 4200 تومانی شد که بانی اصلی آن حسن روحانی (با استناد به مذاکرات منتشر شده دولت در جلسه تولید دلار 4200 تومانی) و همراهی مجلس با میدان داری محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود.
گزارش دیوان محاسبات را باید نهادهای نظارتی به نتیجه برسانند، اما تا زمانیکه زمینه رانت و فساد با تعیین ارز چند نرخی وجود داشته باشد، مشکل از بین نمی‌رود.
دیوان محاسبات فقط بخشی از فساد که به عدم بازگشت قطعی هیچ‌گونه کالایی مربوط می شود را رصد کرده است، در حالیکه بسیاری از کالاها با صرف میلیاردها دلار؛ با دلار 4200 تومانی؛ وارد کشور شده و با نرخ آزاد به دست مصرف کننده رسیده است.
آیا «سازوکار» کارشناسی و نظارتی در کشور برای رصد این نوع از فسادهای چندین میلیارد دلاری وجود دارد؟
چرا مجلس دهم به هیچ وجه وارد موضوع ایجاد این سازوکارها نرفته و آنر نادیده گرفته است؟
اگرچه گزارش دیوان محاسبات؛ نهاد وابسته به مجلس؛ ارزشمند و قابل تقدیر است، اما از کم کاری و غفلت نمایندگان مجلس دهم کم نمی‌کند.
مجلس دهم در عمل و فراتر از انتقادهای گاه و بیگاه و شعاری نماینگان، در موضوع رانت دلار 4200 تومانی به اندازه دولت حسن روحانی مقصر است.
انتهای پیام/*
جای تاسف بسیار است