تابناک ایلام ::امروز تقریبا تمامی بخش های سیاسی،اجرایی و مدیریتی کشور درگیر ویروس کرونا شده است ،این ویروس نه تنها زندگی مردم عادی بلکه تمامی فعالیت های اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی را تحت شعاع قرار داده است .
همانگونه که مسئولین و کارشناسان حوزه بهداشت ودرمان بارها وبارها تاکید ورزیده اند ،این بیماری فعلا درمان ندارد ،شبوع آن فراگیر بوده و تنها راه مقابله با آن رعایت نکات پیشگیرانه وتبعیت از پروتکل های بهداشتی در تمامی حوزه ها ست که از سوی دستگاه متولی صادر می شود.
برهمین اساس ،یکی از مهمترین راهها برای عبور از این وضعیت وجلوگیری از انتقال این ویروس از افراد آلوده به دیگران ،عدم شکل گیری تجمعات و تعطیلی مکانهای مستعد انتقال این بیماری نظیر بازار ،مراسمات ،مراکز آموزشی و حذف مسافرت های غیر ضروری است .
با وجود صدور دستورالعمل ها و اجرای ممنوعیت ها در این حوزه ،اما متاسفانه روند شیوع بیماری در استان ماصعودی است ،یعنی اینکه فضا کماکان برای شیوع این ویروس مهیاست . اگرچه تعدادی از افراد همکنون شناسایی شده وتحت کنترل هستند ،اما یقینا افراد آلوده زیادی هم وجود دارند که از دایره نظارتها خارجند وامکان حضورشان در جاهای شلوغ دور از انتظار نیست.
ستاد ملی واستانی مقابله با کرونا بمنظور جلوگیری از شیوع ومقابله با این ویروس نسیت به صدور دستورالعمل هایی اهتمام ورزیده اند ،ممنوعیت ورود مسافرین نوروزی به استان ،تعطیلی مراکز دانشگاهی ومدارس،تعطیلی بازارها وتالارهای عروسی ومراسمات ختم در گذشتگان از جمله این تصمیم گیری هاست .
وزارتخانه ونهادها هم به فراخور وظیفه ،ارتباط ونقشی که در این حوزه دارند ،بخشی از اقدامات ووظایف ذاتی خود که مستلزم حضور وارتباط مردم با همدیگر است را تعطیل نموده وبا دورکاری وانتقال خدمات به بستر الکترونبک ،راههای تسهیل کننده انتقال وشیوع این ویروس را تاحدودی مسدود کرده اند .
حتی دستگاه قضایی و سازمان زندانها هم باصدور بخشنامه هایی همچون مرخصی به زندانی ها وسعی در عدم صدور قرارهای بازداشت برای متهمین ،در مقابله با شیوع این ویروس وطرح های ستاد ملی سهیم شده اند ،اما در این بین هستند بخش ها ،دوایر و دستگاههایی که همچنان به سلامت وسرنوشت مردم بی اعتنا هستند .
به طور مثال واحد اجرای احکام دادگستری ها وشوراهای حل اختلاف بی توجه به دستورالعمل های دستگاه قضایی روزانه دهها حکم توقیف حساب محکومیت های زیر یک میلیون نفر را به بانکهای سطح شهر احاله داده ،یا برخی از بازپرس ها و دادیارهای دادسراها با احضار متهمین آنها را به راهرو دادگاهها کشانده وزمینه شکل گیری یک تجمع خطر آفرین را فراهم می آورند .
این درحالیست اگر این بخش های قضایی با تبعیت از دیگر دستگاهها ،رسیدگی به این اتهامات واجرای احکام را حداقل یکماه به تاخیر اندازند ،چیزی از ارزشهای قضایی کم نشده ویا دنیا زیر ورو نخواهد شد ،وقتی که تمامی بخش های اقتصادی و کسب وکار کشور تا این حد تحت تاثیر منفی این ویروس قرار گرفته ولطمات جبران ناپذیری به کشور وارد آورده ،اگر بخش های قضایی هم به سان دادستان محترم استان که در خط اول مبارزه با این ویروس نقش افرینی می کنند ،خود رابا دیگر بخش های کشور هماهنگ کرده ورسیدگی به پرونده های غیر مهم را به بعد موکول کنند ،چه اتفاق مهمی روی خواهد داد؟!
بنابراین انتظار می رود ،برای فایق آمدن براین بحران ،همه بخش های کشور از اجرایی گرفته تا قضایی و بهداشتی ورسانه ای و آموزشی همدوش وهمراه باهم در امر پیشگیری ومقابله با شیوع کرونا ودر یک جبهه هماهنگ سهیم شوند ،منطقی نیست برای پیشگیری از انتقال این ویروس بخش های مهم واثرگذار کشور تعطیل وزیان های فروانی متوجه آنان شود ،اما دیگر بخش ها به راحتی زمینه انتشار این ویروس را فراهم آورند .
