تابناک ایلام مجتبی کاور ::در چند سال اخیر با فعال شدن شرکت های نفتی و.. در شهرستان دهلران موضوع اشتغال یکی مهمترین دغدغه های جوانان این شهرستان بود ،ولی متاسفانه جذب افراد غیر بومی در این شرکت ها با لابی افراد ذی نفوذ با واکنش مردم دهلران بخصوص جوانان جویای کارسبب شد که مسئولان شهرستان هم در خصوص این مواضع تندی با برخی شرکت ها داشته باشند تا شاید زمینه جذب نیروهای بومی فراهم شود .
اما عصر امروز در فضای مجازی نامه با امضا برخی از کارکنان یک اداره دولتی که وظیفه نطارتی بر شرکت ها دارد منتشر شد که زوایای پنهان وپشت پرده را افشار گری کردند .
این نامه در حالی عصر امروزدر فضای مجازی منتشر شده که هفته قبل مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان ایلام در نشست كمیسیون كارگری شهرستان دهلران که همه شرکت های فعال منطقه حضور داشتند با اشاره به ماده 47 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر بر بكارگیری نیروهای بومی دارد گفت : بكارگیری نیروهای غیربومی در شركت های فعال منطقه دهلران ممنوع است و به هیچ وجه اخراج یا تعدیل نیرو در شركت های دهلران را نمی پذیریم.
اما انتشار این نامه در فضای مجازی نشان گر تخلفات عدیده در زیر مجموعه مدیر کل کار را نشان می دهد که نیازمند توجه جدی از سوی وی وسازمان های نظارتی است .
در این نامه ده بندی شواهد نشان می دهد که تخلفات عدیده ای در حوزه های مختلف در تعاون، كار و رفاه اجتماعی شهرستان دهلران صورت گرفته است ونکته قابل توجه این نامه این است که تاریخ نامه مربوط به سال گذشته و خطاب به مدیرکل کار به عنوان مقام عالی نوشته شده است حال اینکه این نامه چرا امروز در فضای مجازی منتشر شده است نیازمند پاسخ وروشنگری مدیرکل اداره کار ورفاه امور اجتماعی در خصوص تخلفات صورت گرفته وسکوت وی است .
اما در این نامه ده بندی به پرونده اخراج 40کارگر کار خانه سیمان دهلران نیر اشاره شده است، کارگرانی که با وجود رأی بازگشت به کار دیوان عدالت اداری، بیش از سه سال است بالا تکلیف مانده اند .ولی در این نامه زوایای پشت پرده که منجر به عدم اجرای حکم قطعی دیوان عدالت شده است نیز اشاره شده است .
بدون شک انتشار این نامه وآشکار شدن زوایای پیدا وپنهان در یک اداره که وظیفه نظارت واز همه مهترتحقق ماده 47 قانون برنامه ششم را بر عهده دارد شرایطی فراهم کرده است که مسئولان باید پاسخ روشن برای افکار عمومی در این خصوص داشته باشندو هر چند تاریخ این نامه مربوط به سال گذشته است ولی مواردی مطرح شده که نیازمند پاسخگویی مسئولان مربوطه وپیگیری نهاد های نظارتی است .نکته مهم دراین نامه موجود امضای سه مدیر پیشین اداره کار در آن است.
