«محمدعلی طالبی» در نشست کمیته تسهیل‌گری سرمایه گذاری در استان گفت: در ایجاد اشتغال و رونق سرمایه گذاری باید فراتر از ستادها، کمیته‌ها و شوراهایی که هم اکنون در استان فعال هستند، عمل کرد و در این راستا به ایجاد ساختاری هماهنگ مبتنی بر همکاری و تعامل مشترک همه دستگاه ها و نهادها نیاز است.
وي افزود: لازم است تا در حوزه سرمایه‌گذاری، وسیع‌تر از روابط رسمی و مسئولیت‌های اداری، همفکری و به ارائه برنامه پرداخت زیرا هر چند در این خصوص اقداماتی صورت گرفته اما در شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان، همچنان نقاط ضعفی وجود دارد.
طالبی تاکید کرد: عدم پیشرفت برخی طرح‌ها در استان، بخشی به بروکراسی اداری موجود و بخشی دیگر به اختلاف نظر فی مابین برخی دستگاه های اجرایی استان باز می گردد که شایسته است با تقویت فعالیت های بین بخشی و برنامه‌ریزی مناسب، عزمی مشترک برای رفع موانع فراروی سرمایه گذاری و اشتغال در استان شکل گیرد.
وی اظهار كرد: ضروری است از مرحله شعار و ایراد سخن پیرامون حوزه سرمایه گذاری عبور کرد و مسائل را به صورت جزئی و مبتنی بر هر کدام از طرح‌ها پیگیری كرد و برای هر مورد، دستگاه اجرایی و کارشناس پیگیری از طرف استانداری تعیین و گزارش ماهیانه اخذ شود تا تکلیف موضوعات تا حصول نتیجه مشخص شود.
عالی‌ترین مقام اجرایی استان افزود: محورهای سرمایه گذاری بر اساس سند آمایش سرزمینی استان استوار شود و در کنار این موضوع مشوق‌هایی ویژه برای جذب سرمایه گذاران نیز مورد توجه قرار گیرد.
وي با اشاره به اهمیت شناسایی و به کارگیری روش‌های تامین مالی جهت تقویت سرمایه گذاری در استان گفت: فرآیندهای اداری، ظرفیت‌های بانک‌ها، بورس و سایر روش‌ها در این حوزه برای استان احصاء و از سوی دیگر واحدهای تملیک شده توسط بانک ها نیز تعین تکلیف شوند.
استاندار یزد خاطرنشان کرد: رونق سرمایه‌گذاری در استان با محوریت فعال سازی هر چه بیشتر اتاق سرمایه گذاری در سازوکارهای متنوع دنبال شود و ضروریست از موازی کاری و انجام فعالیت های متفرقه بدون در نظر گرفتن رویکردهای استان جلوگیری شود.
طالبي در پایان عنوان كرد: تیمی کارشناسی با توانمندی‌های شاخص در حوزه مذاکرات اقتصادی با شناسایی نخبگان و فعالان این حوزه تشکیل شود، تا بتوان برای جذب سرمایه و انجام طرح‌های بزرگ در استان از توان تخصصی در این حوزه بهره‌مند شد.