به گزارش
تابناک یزد "جمال قضاوتی" در نشست اعضای شورا ی حفظ حقوق بیت المال استان یزد ابراز تأسف از تأخیر در برگزاری جلسات این شورا گفت: دو جلسه این شورا به دلایل خاصی از جمله همزمانی با جلسات دیگر در استان لغو و به زمان دیگری موکول شد که نباید اجازه داد این گونه اتفاقات تکرار شود.
وی تصریح کرد: عمل به وظیفه و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی مستلزم تشکیل منظم جلسات و بررسی دقیق موضوعات وارده به شورا و همدلی و همراهی اعضای این شوراست.
"محمد رضا حداد" معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد نيز در ادامه به تشریح مصوبات شورای مرکزی حفظ حقوق بیت المال پرداخت و گفت: اهتمام در اجرای مصوبات گامی ارزنده در پیشبرد اهداف شورا است.
وي افزود: 14 مصوبه در کمیته عالی شورای حفظ حقوق بیت المال در امور منابع طبیعی و اراضی ملی که در تاریخ 25 اسفند سال قبل در دادستانی کل کشور تشکیل شد كه از اهم این مصوبات این است که باید به طور مستمر و با جدیت جلسات شوراهای استانی حفظ حقوق بیت المال تشکیل و بر اجرای مصوبات و حسن انجام آن نظارت شود.
وی اظهار كرد: از دیگر مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال در استان‌ها بر تشکیل کمیته نظارت و عملیات، متشکل از نمایندگان دستگاه‌های متولی تأکید دارد که باید با نظارت بر کلیه اراضی تحت پوشش از هر گونه تخلف بلافاصله با هماهنگی دادستان مربوطه برخورد و از ادامه تخلفات جلوگیری و نسبت به اعلام اقدامات خلاف انجام شده به قید فوریت اقدام كنند.
این مقام قضایی تصریح کرد: از جمله مصوبات کمیته، بر تهیه بانک‌های اطلاعاتی و شناسنامه ای از اراضی خاص تأکید شده است که باید تحت نظارت و کنترل باشد و حفاظت و نظارت مستمر شود .
وی همچنین ابراز كرد: کلیه دستگاه‌های متولی و دارای اختیار در صدور مجوز برای اراضی در اعطای امتیازات و مجوزها باید در رعایت کامل ضوابط دقت كنند و از سوی کمیته ی شوراها در زمینه ساخت و تغییر کاربری نیز نظارت دقیق و مستمر صورت گيرد و از خدمت‌رسانی به اراضی و مستغلات غیر مجاز و متخلف اکیداً خودداری شود.
معاون دادستان یزد ادامه داد: کلیه نهادها و سازمانها متولی حفظ حقوق بیت المال و مراجع قضایی اقدامات لازم را در جهت پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی در عرصه محیط زیست و تغییر کاربری های غیر مجاز متمرکز و در جلوگیری از وقوع جرم با جدیت و قاطعیت به وظایف قانونی خود عمل كنند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبات، شهرداری‌ها نیز باید نسبت به اجرای آرای کمیسیون ماده 100 اهتمام جدی داشته باشند و از دریافت جریمه آرای قلع و قمع اجتناب کنند.
این مقام قضايی مصوبات شورا را تکلیف همه اعضاء خواند و گفت: کلیه دستگاه‌ها باید در پیشبرد این دستور العمل‌ها قاطعیت و جدیت داشته باشند تا به نحو احسن اجرایی شود.