به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،محمدرضا کارگر، با اشاره به بار سنگین حقوق دولتی برای معادن کرمانشاه، گفت: این در حالیست که درآمد برخی از معادن به اندازه همان حقوق دولتی است و سود بیشتری به دست نمی‌آورند.
وی با بیان اینکه طی چند سال قبل و با افزایش قیمت برخی مواد معدنی از جمله قیرطبیعی حقوق دولتی نیز افزایش یافت، خاطرنشان کرد: اکنون که قیمت این مواد سقوط ناگهانی داشته، هیچ تغییری در حقوق دولتی ایجاد نشده و همان نرخ سابق از معدن‌داران اخذ می‌شود.
نایب رئیس خانه معدن استان کرمانشاه با بیان اینکه در صورت عدم پرداخت حقوق دولتی، جرائمی برای معادن در نظر گرفته می‌شود، یادآوری کرد: برخی از معادن اکنون تا ۶۰۰ میلیون تومان حقوق دولتی و جرائم آن را بدهکارند.
کارگر از خطر تعطیلی برخی معادن به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق دولتی خبر داد و افزود: اگر این مشکل حل نشود، معادنی که در بخش‌های مختلف از جمله قیرطبیعی داریم دیگر قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته مقرر شده بود در استان‌ها کمیته‌ای متشکل از سازمان صمت، دیوان محساب و سازمان برنامه و بودجه برای تعیین تکلیف جرائم و حقوق دولتی تا پایان سال ۹۵ تشکیل شود، ادامه داد: مهلت تشکیل این کمیته تا پایان سال ۹۶ بود که متاسفانه این کار در کرمانشاه صورت نگرفت.
به گفته کارگر، کوتاهی که در این زمینه صورت گرفته اکنون گریبانگیر معادن شده و بدهی و جرائم آن‌ها قابل تعیین تکلیف نیست.
نایب رئیس خانه معدن استان کرمانشاه با بیان اینکه بسیاری از این معادن در مناطق زلزله زده قرار دارند، تاکید کرد: پیگیری از طریق مسئولان استان در حال انجام است که بتوانیم از این طریق بخشودگی‌هایی برای معادن استان در نظر بگیریم.