«غلامرضا سالاری» ضمن اعلام اين خبر، تصريح كرد: پس از تشکیل جلسات رسیدگی با حضور متخلفان، اخذ نظرات کارشناسی و احراز تخلفات به پرونده‌ها رسیدگی، در شش ماهه اول امسال بیش از چهار هزار و 315 فقره پرونده در حوزه صلاحیت تعزیرات حکومتی به این اداره کل وارد و با عملکرد 100 درصدی رسیدگی شد.
به گفته وي، متخلفان اين پرونده‌ها به مجازات‌هایی مثل تعطیلی و نصب پارچه و محرومیت از خدمات و ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی به مبلغ بیش از 195 میلیارد و 887 میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند .
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به بحث برخورد با احتکار کالا در کشور، اظهار كرد: اين موضوع در استان يزد نيز با افزایش گشت‌ها و بازرسی‌ها با جدیت دنبال می‌شود .
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 20 فقره پرونده مربوط به احتکار با ارزش ریالی تخلف بالغ بر 647 میلیارد ریال در سطح استان تشکیل شده که تاکنون پنج فقره پرونده به مبلغ 16 میلیارد ریال محکوم شده و مابقی پرونده‌ها در حال رسیدگی است.
وي خاطرنشان كرد: اين موارد مربوط به 15 انبار مواد اولیه و ضروریات زندگی مردم بوده كه مهمترین آنها احتکار 960 تن حبوبات و خواربار ، 430 تن کنجد خارجی، 150 تن شکر و هشت تن برنج بوده است.
سالاری گفت: عمده‌ترین پرونده‌های متخلفین مربوط به قاچاق کالا، گرانفروشی، عدم درج قیمت، ضرر و زیان به اشخاص بر اثر وقوع تخلفات صنفی، حراج کالا بر خلاف ضوابط ، فروش اجباری، عدم رعایت مقررات بهداشتی، عرضه کالای غیربهداشتی، کم‌فروشی، تخلفات بخش حمل و نقل و تداخل صنفی بوده است .
وي برگزاری گشت‌های مشترک نظارتی در سطح استان را از جمله اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی دانست و عنوان کرد: طی هماهنگی با دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار، نظارت بر اقلام مورد نیاز مصرفی خانوارها و رستوران‌های بین راهی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای از دیگر اقدامات این اداره کل بوده که در این راستا گشت مشترک در ایام مختلف هفته در حال برگزاری است.
مدير كل تعزيرات حكومتي استان در پایان از مردم خواست تا در صورت مواجه و مشاهده و احراز تخلف اقتصادی مراتب را به ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت ، اتاق اصناف به صورت مکتوب یا با شماره تلفن 124 و سامانه 135 سازمان تعزیرات حکومتی گزارش كنند و در صورت تخلف در حوزه تخلفات بهداشت، دارو و درمان نيز مراتب را به مراکز دانشگاه علوم پزشکی و بهداشت اعلام كنند تا پس از بررسی و اظهار نظر کارشناسی جهت رسیدگی و پیگرد و اعمال قانون به این اداره کل ارسال شود.