به گزارش
تابناک یزد به نقل از شبکه تلگرامی سپنتا نیکنام، وی گفته است: در پی انتشار اخباری مبنی بر شکایت
اینجانب به اطلاع می‌رساند تا این لحظه در این زمینه اقدامی نکرده‌ام.
وی
اضافه کرد: اگرچه خود را همچنان متعهد به پاسداشت حق خود و آرای مردم شریف
یزد می‌دانم، اما برای کمک به حل موضوع در آرامش و به دور از
حاشیه‌سازی‌ها، منتظر رأی نهایی دادگاه بدوی دیوان عدالت اداری هستم.
وی
ابراز امیدواری کرد که با اقدامات مجلس شورای اسلامی و دفاعیات هیات نظارت
بر انتخابات استان و فرمانداری یزد و همچنین قانونمداری دیوان عدالت اداری
، این موضوع حل شود.
سید میرمحمد محمدی استاندار یزد چهارشنبه این هفته
گفته بود که تلاش هایی برای رفع مشکل تعلیق عضویت نیکنام از شورای شهر
یزد انجام شده است و احتمالا موضوع به شورای رفع اختلاف سران قوا ارجاع
داده خواهد شد.
وی افزود: شورای نگهبان در مورد تعلیق عضویت نیکنام در
شورای شهر یزد ، نظر شرعی خود را اعلام کرد و اکنون باید راهکار قانونی در
این ارتباط مشخص شود.
وی اظهار کرد: در این ارتباط باید میان مجلس شورای
اسلامی و فقهای شورای نگهبان هماهنگی و تعامل برقرار شود و از طرفی راهکار
قانونی و اجرایی در ارتباط با این موضوع اتخاذ شود.
استاندار یزد
افزود: به عنوان یک مسلمان نمی توانیم نسبت به مسائل شرعی بی توجه باشیم
منتهی به عنوان مجری قانون باید این امر در قالب قانون تعریف و ابلاغ شود
تا بتوان آن را اجرا کرد.
وی اظهار کرد: در ارتباط با این موضوع در
نهایت طبق نظر شورای حل اختلاف سران سه قوه به عنوان مرجع پیش بینی شده در
قانون برای اعلام نظر در چنین مواردی، عمل خواهیم کرد.
بر اساس رای شعبه
45 دیوان عدالت اداری که در خصوص شکایت علی اصغر باقری یکی از نامزدهای
انتخابات شورای شهر یزد که در انتخابات با کسب هفت هزار و 707 رای، نفر چهل
و پنجم شد و به شورای پنجم راه نیافت، آمده است: دستور موقت مبنی بر توقف
فعالیت سپنتا نیکنام فرزند ارشام در شورای شهر یزد تا تعیین تکلیف نهایی
پرونده صادر شده است.
در رای دیوان عدالت اداری عنوان شده است: با توجه
به محتویات پرونده و نظریه شماره 240 / 100 / 96 مورخ 26 / 1 / 96 فقهای
شورای نگهبان (نظر آیات جنتی در خصوص عضویت اقلیت ها در شوراهای اسلامی)
مبنی بر خلاف شرع بودن تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات
شورای اسلامی کشور مصوب سال 1375 و بند 11 این ماده، ضرورت امر و فوریت آن
از نظر این مرجع احراز شد.
به استناد مواد 34 تا 38 قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت به شرح خواسته صادر و اعلام می
گردد، دستور موقت صادره قطعی است.
نیکنام در دوره چهارم عضو شورای شهر
بود و با توجه به جمعیت حدود 6 هزار نفری زرتشتیان استان یزد، بخش اعظم رای
این عضو شورا، مسلمان هستند.