بازار ساخت و سازهاي مسکوني در شروع سال جديد، براي خروج کامل از مرحله آخر رکود ساختماني، به يک نقشه راه براي ارائه دو پاسخ روشن به ابهامات سرمايه‌گذاران نياز دارد.
گفته مي شود، 31 استان کشور براي سرمايه‌گذاري ساختماني با کاربري مسکوني، به سه دسته استان‌هاي «اولويت‌دار»، «مستعد» و «پرريسک» قابل تقسيم‌بندي است.
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، بررسي‌ها درباره چشم‌انداز سرمايه‌گذاري ساختماني در سال 96 نشان مي‌دهد که برخلاف ظاهر آمار مربوط به آخرين وضعيت عرضه مسکن در کشور و همچنين سوءبرداشت‌ها از اين آمار، همچنان در بازار ساخت و سازهاي مسکوني ظرفيت سرمايه‌گذاري وجود دارد اما «چگونه ساختن» و «کجا ساختن» به‌عنوان دو مولفه راهنماي سرمايه‌گذاري، بايد در مقطع فعلي، مدنظر سرمايه‌گذاران قرار بگيرد تا هم مسير ورود به رونق هموار شود و هم اينکه سازنده‌ها از مواجهه دوباره با تجربه تلخ رسوب نوسازها در بازار فروش - مدل غلط ساخت و سازهاي 90 تا 92 که منجر به رکود عميق سال‌هاي 93 تا 95 و جهش تعداد خانه‌هاي خالي شد- در امان بمانند.
دنياي اقتصاد نوشت: نتايج سرشماري نفوس و مسکن که اواخر سال گذشته جزئيات آن اعلام شد، مشخص مي‌کند که اگر چه کل موجودي مسکن در کشور نشان از برتري عرضه در مقايسه با تعداد خانوارها (تقاضا) دارد اما اين ظاهر خوشايند بازار مسکن است که «کمبود» يا «عدم تعادل» را پايان‌يافته نمايش مي‌دهد.
آنچه در واقعيت بازار مسکن نهفته است و از آمار خانه‌هاي خالي نشات مي‌گيرد،«نابرابري» بين واحدهاي مسکوني مصرفي و کل خانوارهاي کشور است که نرخ آن از تشديد «کمبود آپارتمان‌هاي مصرفي» حکايت دارد. تحت تاثير رشد 55 درصدي تعداد خانه‌هاي خالي، در حال حاضر به رغم آنکه کل عرضه يا همان موجودي مسکن، يک ميليون و 200 هزار بيش از خانوارها است اما تعداد واحدهاي مصرفي و در حال استفاده، يک ميليون و 400هزار واحد کمتر از تعداد خانوارها است.
وضعيت موجود با لحاظ نيازسنجي صورت‌گرفته از سوي وزارت راه و شهرسازي که از نياز بازار مسکن سال‌هاي آتي به سالانه حداقل 900هزار واحد مسکوني جديد خبر مي‌دهد، بيانگر آن است که وقت اصلاح مدل سرمايه‌گذاري ساختماني و استفاده از نقشه راه جديد از سوي سازنده‌ها فرا‌رسيده است.
نقشه کم‌ريسک ساخت و ساز که بر اساس آدرس استاني خانه‌هاي خالي و آپارتمان‌هاي بلااستفاده درکشور طراحي شده،حاکي است: 31 استان کشوربراي سرمايه‌گذاري ساختماني باکاربري مسکوني،به سه دسته استان‌هاي «اولويت‌دار»،«مستعد» و «پرريسک» قابل تقسيم‌بندي است.
در حال حاضر عمده سازنده‌ها با فروش نسبي واحدهاي از قبل رسوب شده، توان هر چند جزئي براي شروع پروژه‌هاي جديد را به‌دست آورده‌اند. اين رخداد، از روي بهبود شيب سقوط تيراژ پروانه‌هاي ساختماني که در برخي استان‌ها حتي رشد مثبت به خود گرفته است، تاييد مي‌شود. در سال جديد، شکل سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني در کل شهرها به‌خصوص در استان‌هايي که در گروه «پرريسک» قرار دارند، بايد از بزرگ‌سازي و لوکس‌سازي به سمت «ساخت و سازهاي مصرفي حداکثر 90 تا 100 مترمربع» تغيير پيدا کند.
علاوه بر اين مولفه راهنما که «چگونه‌ساختن» را براي سازنده‌ها روشن مي‌سازد، مکان ساخت و ساز به لحاظ استان‌هاي در اولويت نيز بايد مبناي سرمايه‌گذاران واقع شود.
جغرافياي کشوري خانه‌هاي خالي (پراکندگي واحدهاي بدون استفاده در 31 استان) نشان مي‌دهد: 24 استان کشور، جزو شهرهاي «اولويت‌دار» براي سرمايه‌گذاري ساختماني هستند که ازبين آنها، ? استان به‌عنوان مناطق «مستعد» ساخت و ساز محسوب مي‌شوند.
7 استان نيز در گروه مناطق «پرريسک» طبقه‌بندي مي‌شوند. اين تقسيم‌بندي براساس نرخ رشد جمعيت در استان‌ها و همچنين نسبت خانه‌هاي خالي در هر استان به کل خانه‌هاي خالي در کشور، انجام شده است. 57 درصد خانه‌هاي خالي در 7 استان صاحب 7 کلان‌شهر کشور از جمله تهران قرار دارد که اين ميزان تمرکز واحد بدون استفاده در اين کلان‌شهرها، آنها را به مناطق داراي حساسيت بالا تبديل کرده است.
در اين 7 استان، تعداد خانه‌هاي خالي نسبت به سال 90، معادل 61درصد افزايش پيدا کرده و نسبت خانه‌هاي خالي در هر يک از اين استان‌ها به کل خانه‌هاي خالي در کشور، بالاي ? درصد است. براي مهار ريسک سرمايه‌گذاري ساختماني در اين استان‌ها، بايد سه فاکتور مدنظر سرمايه‌گذاران قرار بگيرد.
از طرفي، استان‌هايي که داراي کمترين تعداد خانه خالي هستند از بيشترين اولويت براي ساخت و ساز برخوردارند. در اين ميان، 5 استان که با بيشترين نرخ رشد جمعيت طي 5 سال اخير روبه‌رو بوده، جزو استان‌هاي مستعد براي ساخت و ساز به حساب مي‌آيد. اين 5 استان، در عين حال، با کمترين تعداد خانه خالي در مقايسه با کل خانه‌هاي خالي در کشور، روبه‌رو است که اين دو اتفاق در 5 استان، استعداد بالاي ساخت و ساز در آنها را نشان مي‌دهد. ميزان افزايش سالانه جمعيت در 5استان مستعد سرمايه‌گذاري ساختماني، 2 تا 3 درصد و در کل کشور، 1/24 درصد است.
بازدهي مطلوب در سود بيشتر يا فروش سريع‌تر؟
نقشه کم‌ريسک فاز تازه ساخت و سازهاي مسکوني، سه فاکتور کليدي را براي رسيدن به «بازدهي مطلوب سرمايه‌گذاري ساختماني» در سال جديد به سازندگان مسکن پيشنهاد مي‌کند. به گزارش «دنياي اقتصاد»، در شرايطي که از اواخر سال گذشته و همزمان با توقف شيب منفي رشد ساخت و ساز، کارشناسان انتظار ورود بازار ساخت و ساز به دوره رونق در سال 96 را داشتند، توزيع استاني خانه‌هاي خالي در کشور نشان مي‌دهد سازندگان از امسال بايد دست کم با لحاظ سه فاکتور عمده، ريسک سرمايه‌گذاري در بازار ملک را کاهش دهند.
اين نقشه که در واقع اولويت ساخت مسکن در استان‌هاي «کم‌ريسک» را به سرمايه‌گذاران ساختماني نشان مي‌دهد کمک مي‌کند تا سرمايه‌گذاران در شروع سال جديد که مي‌تواند شروع دوره «رونق» ساخت و ساز باشد به مدل ترجيحي براي دستيابي به «بازدهي مطلوب سرمايه‌گذاري» دسترسي داشته باشند. در حال حاضر بازدهي مطلوب سرمايه‌گذاري بيش از آنکه بر ميزان «سود بيشتر» براي سرمايه‌گذاران تاکيد داشته باشد، «کاهش طول دوره انتظار براي فروش واحدها» با توجه به ظرفيت تقاضاي موثر و مازاد عرضه غيرقابل مصرف را دربرمي‌گيرد که به معناي دسترسي «سريع‌تر» يا «به موقع» سرمايه‌گذاران به اصل سرمايه وسود حاصل از ساخت و ساز است.
برمبناي نقشه پيشنهادي ساخت و سازهاي جديد، برگرفته از «جغرافياي کشوري خانه‌هاي خالي از سکنه»، در حال حاضر «هدايت سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني به شهرهاي مياني، حومه‌اي يا کوچک»،«پرهيز از لوکس‌سازي» و همچنين «کاهش متراژ ساخت و سازهاي جديد به زير100مترمربع»سه فاکتورکاهش ريسک براي دسترسي به بازدهي مطلوب سرمايه‌گذاري در فاز جديد رونق ساختماني است.
بر اين اساس، سرمايه‌گذاران بايد در وهله اول عمده تمرکز و سرمايه خود براي ساخت و سازهاي جديد را به 24 استان کشور که نسبت خانه‌هاي خالي در آنها به کل خانه‌هاي خالي در کشور «زير 4درصد» است، معطوف کنند. بر مبناي نتايج اوليه سرشماري نفوس و مسکن سال 95 که اواخر اسفند پارسال منتشر شد، هم اکنون 7 استان پرجمعيت که 7 کلان‌شهر کشور درآنها واقع شده است،«پرريسک‌ترين» مناطق براي سرمايه‌گذاري ساختماني هستند؛ هر چند اين موضوع هرگز به معناي توصيه براي توقف سرمايه‌گذاري در اين استان‌ها و کلان‌شهرهاي يادشده نيست،اما کارشناسان پيشنهادمي‌کنند سرمايه‌گذاران براي شروع ساخت و ساز در اين استان‌ها و به خصوص کلان‌شهرهاي کشور که هم‌اکنون 57 درصدخانه‌هاي خالي کل کشور در آنها واقع شده است، بايد با «حساسيت ويژه» و در نظر گرفتن سه شرط وارد عمل شوند.
هرچند توصيه مي‌شود اولويت سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني معطوف به «شهرهاي مياني و کوچک» شود که نسبت خانه‌هاي خالي در آنها و استان‌ها «کمتر از 4درصد» کل خانه‌هاي خالي است.
دومين اصل مورد تاکيد در نقشه کم‌ريسک ساخت و سازهاي جديد، بر «کاهش متراژ ساخت مسکن» در کشور مطابق با «الگوي سمت تقاضاي مصرفي» در بازار ملک تاکيد دارد؛ طي سال‌هاي اخير به رغم کاهش بعد خانوار و در نتيجه افزايش سطح تقاضا براي واحدهاي مسکوني کوچک و متوسط متراژ-عمدتا زير 100 مترمربع-متوسط متراژ ساخت و سازها حدود 150 مترمربع بوده است؛ ضمن اينکه عمده توان و سرمايه‌سازندگان در سال‌هاي اخير صرف ساخت و سازهاي لوکس، بزرگ متراژ و گران قيمتي شده است که کمترين سطح تقاضا براي خريد يا سکونت را از جانب متقاضيان مسکن داشته‌اند.
کارشناسان بر مبناي جديدترين آمارهاي مربوط به تعداد خانه‌هاي خالي در کل کشور که در قالب بخشي از نتايج اوليه سرشماري نفوس و مسکن سال 95 منتشر شده است، توصيه مي‌کنند:سرمايه‌گذاران ساختماني ضمن آنکه اولويت سرمايه‌گذاري براي ساخت و سازهاي جديد را به شهرهاي مياني و کوچک‌تر، معطوف کنند متراژ ساخت و ساز را نيز تا سطح تقاضاي موجود در بازار مصرف آپارتمان‌ها-حداکثر تا 100 مترمربع- کاهش دهند.
فاکتور سوم مورد تاکيد در نقشه کم‌ريسک سرمايه‌گذاري‌هاي جديد ساختماني با رد يک «تصور غلط» درباره «توقف ساخت و سازهاي جديد در کلان‌شهرها»، بر ضرورت اعمال حساسيت بيشتر براي سرمايه‌گذاري ساختماني در اين شهرها تمرکز دارد؛ به اين معنا که هر چند هم اکنون بيش از نيمي از خانه‌هاي خالي از سکنه در 7 استان بزرگ کشور تمرکز يافته است که اتفاقا 7 کلان‌شهر کشور نيز در اين استان‌ها واقع شده‌اند، اما اين موضوع هرگز به معناي منع سرمايه‌گذاران از ساخت و سازهاي جديد در اين شهرها و استان‌ها نيست.
کارشناسان توصيه مي‌کنند سرمايه‌گذاران مي‌توانند با افزايش درجه حساسيت درباره اينکه ساخت و سازهاي خود در اين استان‌ها را در «کجا» و «به چه شکلي» انجام دهند، از سرنوشت تلخ سرمايه‌گذاري ساختماني در کلان‌شهرها که در فاصله زماني سال‌هاي 90 تا 92 به واسطه لوکس‌سازي، بزرگ متراژسازي و گران‌سازي واحدهاي مسکوني انجام شد، در امان بمانند.
بورس خانه‌هاي‌خالي کجاست؟
براساس اعلام مرکز آمار ايران از نتايج اوليه سرشماري نفوس و مسکن سال 95، هم‌اکنون حدود 25 ميليون و400 هزار واحد مسکوني در مقابل 24 ميليون و 200 هزار خانوار در کل کشور وجود دارد؛ هر چند اين آمار کلي از وجود حدود يک ميليون و200 هزار واحد مسکوني مازاد در کشور حکايت مي‌کند، اما وجود حدود 2 ميليون و 600 هزار خانه خالي در 31 استان کشور، نشان مي‌دهد هم اکنون «عرضه در حال مصرف» در بازار مسکن، در واقع معادل 22 ميليون و800هزار واحد مسکوني است.
اين آمارها بيانگر آن است که هم اکنون به‌رغم آنکه بيش از تعداد خانوارها در کل کشور واحد مسکوني وجود دارد، اما به دليل «انحراف» ساخت و سازها در سال‌هاي اخير از نوع واحدهاي مورد تقاضا در بازار مصرف، سمت تقاضاي مصرفي مسکن با کسري حدود يک ميليون و400 هزار واحدي مواجه است که اين ناشي از هدايت بخشي از واحدهاي جديد به بازار خانه‌هاي خالي است. ضمن اينکه مطابق با برآوردهاي صورت گرفته در طرح جامع مسکن که در سال 92 انجام شد، بازار مسکن کل کشور دست کم تا پايان سال 1405(افق طرح جامع مسکن) سالانه به ساخت حدود 900 هزار واحد مسکوني نياز دارد.
اين در حالي است که به‌رغم وجود اين نياز پيش بيني شده، تعداد خانه‌هاي خالي در فاصله سال‌هاي 90 تا 95(مطابق با نتايج سرشماري سال 95) با رشد 55 درصدي مواجه شده است؛ يعني از حدود يک ميليون و 600 هزار واحد مسکوني خالي به حدود 2 ميليون و600 هزار واحد رسيده است. «نقشه پيشنهادي براي کاهش ريسک سرمايه‌گذاري‌هاي جديد» در دوره رونق ساختماني، بر مبناي «توزيع استاني خانه‌هاي خالي از سکنه» به سرمايه‌گذاران ساختماني توصيه مي‌کند از تمرکز تمام سرمايه‌هاي خود در استان‌هاي بورس خانه‌هاي خالي يعني 7 استاني که 57 درصد خانه‌هاي خالي در آنها واقع شده و اتفاقا 7 کلان‌شهر کشور نيز در آنها قرار دارد خودداري کنند.
در حال حاضر حدود يک ميليون و 495 واحد مسکوني خالي از سکنه در هفت استان تهران، اصفهان، خراسان رضوي، فارس، آذربايجان شرقي، البرز و خوزستان شناسايي شده است که هر يک از اين استان‌ها به تنهايي بيش از 5درصد از کل خانه‌هاي خالي در کشور را در خود جاي داده‌اند. اين در حالي است که در هر يک از 24 استان ديگر کشور، نسبت خانه‌هاي خالي به خانه‌هاي خالي کل کشور کمتر از 4درصد گزارش شده است. همچنين نرخ خانه‌هاي خالي در هفت استان ياد شده در فاصله سال‌هاي 90 تا 95، معادل 61 درصد رشد داشته است.
جزئيات نقشه براي 7 کلان‌شهر
با اين حال، کارشناسان در نقشه ترجيحي سرمايه‌گذاري کم‌ريسک در ساخت و سازهاي جديد توصيه مي‌کنند، اگرچه نرخ خانه‌هاي خالي در? کلان‌شهر کشور نسبت به ساير شهرها بالاتر است، اما اين آمارها هرگز به معناي اشباع کامل بازار ساخت و سازهاي مصرفي مسکوني در اين شهرها نيست.
به اين معنا که سرمايه‌گذاران ساختماني ضمن آنکه بايد اولويت سرمايه‌گذاري‌هاي جديد را به ساخت و ساز در شهرهاي مياني و کوچک داراي ظرفيت ساخت مسکن معطوف کنند با لحاظ سه شرط عمده مي‌توانند در کلان‌شهرها نيز سرمايه‌گذاري‌هاي موفقي داشته باشند.
کارشناسان به سرمايه‌گذاران توصيه مي‌کنند براي «کاهش طول دوره انتظار براي فروش واحدهاي جديد»، در مقطع فعلي به هيچ وجه سراغ «لوکس‌سازي» نروند؛ متراژ واحدهاي خود را «تعديل» کرده و به زير 100 مترمربع(و حتي کمتر) برسانند و همچنين اولويت سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني خود در هفت استان ياد شده را به «شهرهاي کوچک و مياني اطراف کلان‌شهرها» که از پتانسيل بيشتري براي ساخت واحدهاي جديد برخوردارند قرار دهند. با لحاظ اين سه شرط، سرمايه‌گذاري در هفت استان و هفت کلان‌شهر واقع در آن نه‌تنها هيچ منعي ندارد بلکه براي پاسخ به نياز مصرفي موجود در بازارمسکن ضروري است.
سه علت رشد خانه‌هاي خالي
کارشناسان سه علت عمده براي رشد 55 درصدي تعداد خانه‌هاي خالي در کشور در فاصله سال‌هاي 90 تا 95 را مطرح مي‌کند که بر مبناي آن نقشه اولويت‌بندي استان‌ها براي ساخت و سازها براساس جغرافياي کشوري خانه‌هاي خالي قابل تشريح است. اولين دليل رشد 55 درصدي تعداد خانه‌هاي خالي درکشور در بازه زماني ياد شده، به کاهش قدرت خريد خانوارها طي 5 سال اخير به‌خصوص فاصله سال‌هاي 90 تا 92 که از يک طرف «جهش قيمت مسکن» رخ داد و از سوي ديگر ميزان تسهيلات خريد مسکن «اندک» بود و تقويت نشد، برمي‌گردد؛ نبود توان مالي کافي براي خريد مسکن از سوي خانوارها موجب شد بخشي از واحدهاي ساخته شده به‌جاي تزريق به بازار مصرف به‌صورت واحدهاي خالي از سکنه انباشته شوند.
دومين دليل،«انحراف سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني» طي5 سال اخير از بازار تقاضاي مصرفي مسکن را مطرح مي‌کند. طي سال‌هاي گذشته عمده توان و سرمايه سازندگان مسکن به سمت ساخت واحدهاي مسکوني لوکس، گران‌قيمت و بزرگ‌متراژ منحرف شد و اين در حالي است که عمده تقاضا در بازار مسکن معطوف به واحدهاي مسکوني «کوچک و ميان‌متراژ» بود.
«شتاب بالاي تيراژ ساخت و ساز» و «رشد پايين تعداد خانوارها» در 5 سال منتهي به سال 95 سومين دليلي است که باعث شد «شيب رشد عرضه مسکن» از «شيب رشد تعداد خانوارها» بيشتر شود. در فاصله سال‌هاي 90 تا 95 ، تعداد کل واحدهاي مسکوني کشور از 21 ميليون و 600 هزار واحد به 25 ميليون و 400 هزار واحد رسيد يعني معادل 18 درصد افزايش يافت و اين در حالي است که در همين بازه زماني، تعداد کل خانوارهاي کشور با رشد 14 درصدي از 21ميليون و 185 هزار خانوار به 24 ميليون و 200 هزار خانوار رسيد.
کاهش مساحت به زير 100 مترمربع
نقشه اولويت‌بندي استاني سرمايه‌گذاري ساختماني بر مبناي تعداد خانه‌هاي خالي در هر يک از شهرها و استان‌هاي کشور در حالي بر هدايت ساخت و ساز به شهرهاي مياني و کوچک تمرکز دارد که کاهش بعد خانوار طي 5 سال اخير، ضرورت ساخت واحدهاي مسکوني با «متراژ کمتر» نسبت به دوره‌هاي قبل را آشکار مي‌کند.
براساس نتايج اوليه سرشماري نفوس و مسکن سال 95، بعد خانوار در سال 95 به 3/3 نفر در هر واحد مسکوني کاهش يافته و اين در حالي است که در سال 90 بعد خانوار 3/5و در سال 85 به‌طور متوسط 4 نفر در هر واحد مسکوني گزارش شده بود. در شرايطي که «سرانه متعارف مساحت بناي مسکوني» بايد حدود 30مترمربع باشد، هم اکنون ميانگين مساحت عمده واحدهاي مسکوني جديد در کل کشور نبايد از 100 مترمربع فراتر برود؛ البته اين سطح متعارف با لحاظ «قدرت خريد مسکن»، «توان اقتصادي خانوارها» و «سطح قيمت آپارتمان‌ها» در شهرها در شرايط فعلي بازار مسکن برآورد مي‌شود.
کارشناسان در نقشه پيشنهادي اولوليت‌بندي جغرافيايي سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني متناسب با نرخ خانه‌هاي خالي در هريک از شهرها و استان‌هاي کشور، توصيه مي‌کنند هم‌اکنون شهرهاي با کمترين ميزان خانه‌هاي خالي، از بيشترين ظرفيت براي ساخت و ساز و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد ساختماني برخوردارند.
در حال حاضر استان تهران با سهم 18/9درصدي از کل خانه‌هاي خالي کشور، کم‌ظرفيت‌ترين استان براي سرمايه‌گذاري ساختماني محسوب مي‌شود و اين درحالي است که درهرکدام ازدواستان ايلام وکهکيلويه وبويراحمد،کمتراز0/5درصدکل واحدهاي مسکوني به‌عنوان خانه‌هاي خالي شناسايي شده‌اند؛بنابراين مطابق بانقشه اولويت‌بندي استاني سرمايه‌گذاري‌هاي جديد ساختماني، اين دو استان با ظرفيت‌ترين مناطق براي ساخت و ساز هستند.
اين نقشه پيشنهادي کاملا با توصيه متولي بخش مسکن به سرمايه‌گذاران در سال‌هاي اخير منطبق است.
وزير راه وشهرسازي طي سه سال اخير همواره با تاکيد برضرورت هدايت سرمايه‌هاي ساختماني به خارج از کلان‌شهرها، شهرهاي مياني و کوچک را پرظرفيت‌ترين مناطق براي ساخت و ساز و دسترسي به بازدهي مطلوب سرمايه‌گذاري براي سازندگان عنوان کرده است.
نقشه پيشنهادي اولوليت‌بندي جغرافيايي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد ساختماني نه‌تنها مي‌تواند طول دوره انتظار براي فروش واحدهاي ساخته‌شده را کاهش دهد بلکه از تکرار سرنوشت تلخ سرمايه‌گذاري ساختماني در فاصله سال‌هاي 90 تا 92 که به دليل عدم تناسب ساخت و سازها با سطح تقاضاي مصرفي موجود در بازار منجر به حبس بخش قابل‌توجهي از سرمايه‌ها در واحدهاي فروش نرفته شد، جلوگيري مي‌کند.
هرچند هنوز جزئيات مربوط به تعداد کل واحدهاي مسکوني در هرکدام از استان‌ها و شهرهاي کشور از سوي مرکز آمار ايران اعلام نشده است اما تا زمان اعلام نتايج تفصيلي سرشماري نفوس و مسکن سال 95 که قرار است تا اواخر بهار امسال منتشر شود، به نظر مي‌رسد نقشه اولويت‌بندي شهرها براي ساخت و سازهاي جديد بر مبناي توزيع جغرافيايي خانه‌هاي خالي، مناسب‌ترين مدل پيشنهادي براي سرمايه‌گذاران ساختماني باشد. در حال‌حاضر، در بين 24 استان اولويت‌دار براي سرمايه‌گذاري ساختماني، به تناسب کاهش سهم هر استان از خانه‌هاي خالي، درجه اولويت افزايش پيدا مي‌کند.
