به
گزارش تابناک یزد،مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد با اشاره به تشکیل تاکنون پنج هزار پرونده در اداره کل تعزیرات حکومتی یزد، گفت: عدم درج قیمت همچنان در سدر تخلفات بازار یزد است.
«سیدغریب بیژن‌نیا» با اشاره به این که بررسی پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز، کالا و خدمات سطح بازار و بهداشت و درمان از جمله وظایف شاخص سازمان تعزیرات حکومتی در استان یزد است، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون پنج هزار و 471 فقره پرونده در بخش کالا به سازمان تعزیرات حکومتی استان یزد وارد شده است.
وی با بیان این که از تعداد کل پرونده‌های ورودی امسال، 529 فقره پرونده به جا مانده است، گفت: از کل تعداد پرونده‌های به جا مانده بیش از 300 پرونده در شعب تعزیرات حکومتی باز و در حال بررسی هستند.
بیژن‌نیا در ادامه با اشاره به این که تا تاریخ 20 دی ماه امسال 93 و 80 دهم درصد پرونده‌های امسال رسیدگی شدند، افزود: در حوزه قاچاق کالا و ارز 633 وارده بوده که از این تعداد 558 پرونده رسیدگی شده و 130 پرونده باقی مانده است که امیدواریم تا دو ماه آینده بررسی شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد طولانی بودن فرآیند بررسی و رسیدگی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را از جمله ویژگی‌های قاچاق کالا دانست و بیان کرد: در بحث پرونده‌های قاچاق، تاکنون بیش از 80 درصد پرونده‌های وارده امسال رسیدگی شدند.
وی مورد ورودی پرونده‌های تخلف حوزه بهداشت و درمان به تعزیرات حکومتی یزد تصریح کرد: این حوزه شامل دو بخش رعایت قوانین بهداشتی صنوف مختلف و پزشکان و داروخانه‌ها می‌شود.
بیژن‌نیا خاطرنشان کرد: جمعاً یک هزار و 697 فقره پرونده تخلف با موضوع عدم رعایت قوانین بهداشتی از سوی اصناف وارد اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد شده که تاکنون یک هزارو 635 فقره بررسی شده و 138 پرونده باقی مانده است که از این تعداد 96 درصد به اجرای احکام ارسال شده است.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بررسی پرونده‌هایی نظیر عدم درج‌قیمت، گران‌فروشی، عدم فاکتور خرید، عدم رعایت مقررات بهداشتی، عرضه کالای غیر بهداشتی با علم غیربهداشتی بودن، کم فروشی، تخلفات بخش حمل و نقل و تداخل صنفی، از دیگر وظایفی است که به عهده سازمان تعزیرات حکومتی سپرده شده است.
وی بحث عدم درج قیمت را از جمله شاخص‌ترین پرونده‌های وارده به تعزیرات حکومتی یزد در بخش انواع پرونده‌های جاری عنوان کرد و ادامه داد: عدم وجود فرهنگ اعلام قیمت، یکی از مهمترین عوامل تخلف عدم درج قیمت از سوی عرضه کنندگان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در ادامه با اشاره به ضرورت درج قیمت افزود: طبق قانون تمام فروشندگان باید با درج جدیدترین نرخ اعلام شده متقاضیان و مشتریان را از قیمت اجناس و مواد قابل عرضه آگاه کنند.
بیژن‌نیا برگزاری گشت‌های مشترک با سازمان‌های استاندارد، بازرسی و اصناف را، از جمله اقدامات سازمات تعزیرات حکومتی در استان یزد دانست و بیان کرد: مراکز بهداشتی و علوم پزشکی هم از دیگر مراکز فعال و همراه تعزیرات حکومتی هستند.
وی بررسی وضعیت فعالیت و کیفیت مواد عرضه شده در فروشگاه‌های مستقر در فرودگاه‌ها را از دیگر اقدامات انجام شده و در دستور کار تعزیرات حکومتی استان یزد عنوان کرد و گفت: در بخش میراث فرهنگی و گردشگری، نظارت بر رستوران‌های بین راهی و محل‌های مشخص شده در اولویت اجرایی این اداره کل است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در پایان با بیان این که بیش از 80 درصد از پرونده‌های وارده به تعزیرات حکومتی از طرف اتاق اصناف به این اداره کل معرفی می‌شوند، اظهار کرد: بیشترین پرونده‌های معرفی شده از سوی اصناف در بخش تخلفات مربوط به کالا و خدمات است.