روزنامه 19 دی چاپ قم در شماره روز یکشنبه 31مردادماه مطلبی با عنوان عدم آگاهی و دردسرهایی برای شهر به قلم سعید عباسی منتشر کرد.
به گزارش تابناک قم، در این مطلب می خوانیم: اگر بخواهم مصلحت طلبی کنم باید کناری بنشینم و خودم را مداخله ندهم، اما تعهد می گوید که بیایم و ببینم بر مبنای چه طرحی آزادسازی های این پروژه انجام شده است و چه قراردادی در شورای شهر تصویب شده است و اساسا چرا تصویب شده است و شورای شهر و شهرداری 12 سال گذشته کجا بودند؟
بالاخره ماه عسل شورای چهارم و شهردار پنجاه و هشتم با پروژه شهید کاظمی، که مانند اکثر پروژه های قم دارای مسائل و اشکالات جدی است و مدتهاست به خواب عمیقی رفته، به پایان رسید.
شهردار قم که یکشنبه گذشته در جلسه رسمی علنی شورای شهر حاضر شده بود، پس از اطلاع از طرح اعضای شورای شهر در رابطه با کاهش تراکم پروژه تجاری شهید کاظمی(واقع در خیابان صفاییه) کاسه صبرش لبریز شد و بالاخره بخشی از حرف دلش را گفت.
سقاییان نژاد با بیان اینکه می گویم تا در تاریخ ثبت شود خاطرنشان کرد: اگر تغییری در این طرحی که به تصویب شورای شهر رسیده است و کمیسیون ماده 5 هم تصویب کرده ایجاد شود، 10 تا 20 سال دیگر روی زمین می ماند و هیچ اتفاقی نمی افتد.
پروژه شهید کاظمی که سابقه اش به قبل از انقلاب اسلامی بر می گردد و بماند که سرمایه گذارش کیست، قرار بود روزی خیابانی شود و پارکینگ بزرگی که ترافیک هسته مرکزی شهر را مرتفع کند حالا نه تنها این اتفاق نیفتاده که بالعکس، به یک مجتمع تجاری عظیم تبدیل خواهد شد که تبدیل به محل مناقشه و رویارویی اعضای شورای شهر و شهردار شده است.
اما چه چیزی باعث شد تا شهردار قم برای اعضای شورای شهر از مثال هایی همچون: زخم چرکین، طفل ناقص الخلقه، روزه قبل از افطار باز شده و جنازه روی زمین استفاده کند و به یادآوری وظایف اعضای شورای شهر متوسل شود و بگوید: تصویب طرحی که بار مالی برای شهرداری به دنبال داشته باشد غیرقانونی است، چون شهرداری باید لایحه بیاورد و شورای شهر نمی تواند تحمیلی به شهرداری داشته باشد.
حتی کار به اینجا هم ختم به خیر نشد و او ادامه داد: اگر بخواهم با تعهد عمل کنم باید ببینم بر مبنای چه طرحی آزادسازی های این پروژه انجام شده است و چه قراردادی در شورای شهر تصویب شده است و اساسا چرا تصویب شده است و شورای شهر و شهرداری 12 سال گذشته کجا بودند؟!
اگر نوک پیکان انتقادات سقاییان نژاد به سمت اعضای شورای شهر است تنها یک دلیل دارد و آن هم عدم اجرای وظایف قانونی اعضای شورای شهر و عدم نظارت بر قراردادهای کلانی که در شهرداری بسته شده است.
مشکلی که همین امروز پروژه تقاطع عمار یاسر را به آیینه دق مردم مبدل کرده است و پروژه پل روگذر میثم را اسباب دردسر مردم ساخته و پروژه تونل غدیر را سال هاست نیمه تمام گذاشته است و همچنین پروژه مجتمع تجاری زمزم را به سمبل اسراف و تبذیر بدل ساخته است تا جایی که در این رابطه آیت الله العظمی جوادی آملی گفت: اگر این مجموعه یک انبار یا پارکینگ هم شده بود خاصیتش بیشتر بود و لااقل کاری درش صورت می گرفت و انسان دلش نمی سوخت.
و امروز پروژه شهید کاظمی هم که به خواب عمیقی فرو رفته است، ناشی از همین کم کاری ها، سوء مدیریت ها، عدم نظارت ها و کارنابلدی هاست که هم بیت المال مردم قم را هدر داده است هم مصائب و دردسرهای تک تک این پروژه ها را بر شانه مردم گذاشته است.
مشکل کجاست؟ مگر قانون در کشور نیست؟ مگر وظایف اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا تبیین نگردیده است؟ مگر حقوق مردم در قانون اساسی دیده نشده است؟ پس این آشفتگی و بی مبالاتی ها از کجا ناشی می شود؟
پاسخ دو کلمه است: عدم آگاهی!
نه اعضای شورای شهر نسبت به قانون آگاهی دارند که بدانند چه وظایفی بر دوششان است و باید در این جایگاه به چه اموری رسیدگی کنند و نه مردم نسبت به حقوقشان در قانون آگاه اند تا اطلاع داشته باشند چه اموری به نمایندگانش در پارلمان شهری مربوط می شود که از آنها پاسخ بخواهند.
بخشی از قانون وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا چنین است:
بند 8 ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت برحساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امورشهرداری نباشد.
بند 14ـ تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره ـ به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
بند 23 ـ نظارت بر اجراء طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان ها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
بند 31 ـ شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.
اگر مردم بدانند که مهمترین نهاد محلی منتخب که اداره امور شهر را بر عهده دارد شورای اسلامی شهر است و این شورا سازمانی است محلی با شخصیت حقوقی مستقل که به صورت جمعی مدیریت بر شهر را به دو شکل نظارت و تصمیم گیری بر عهده دارد، آن وقت حتما بیشترین سؤالات و مراجعاتشان به این نهاد خواهد بود نه شهرداری، استانداری و یا هرجای دیگر!
البته در حال حاضر مدیریت شورای اسلامی در شهر تام و کامل نیست و پاره ای از امور محلی توسط سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی انجام می پذیرد اما شورای اسلامی شخصیت حقوقی مجزایی از دولت و شهرداری دارد و بر این اساس است که مستقلاً موضوع حق و تکلیف قرار می گیرد و می تواند راساً اقامه دعوا نموده و در قبال دعاوی مطروحه پاسخگو باشد.
و همچنین است که هرگاه شورای اسلامی شهر الزامات قراردادی یا خارج از قرارداد را نادیده بگیرد و به این ترتیب به دیگران ضرر وارد شود، در این حالت به موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی شورای اسلامی شهر مسئول جبران خسارت وارده است.
اگر مردم و نمایندگانی که به شورای شهر فرستاده می شوند، بدانند که شورای شهر و شهرداری و شرکت ها و سازمان های وابسته موظفند به نحو مقتضی و درصورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند و نیز شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند، آن وقت است که شرایط به گونه ای دیگر می شود.
لازم است آگاهی ها در جامعه افزایش پیدا کند و هر کس به وظایف و حقوقش آگاه باشد تا از اسراف و اتلاف بیت المال جلوگیری شود؛ تا دیگر شاهد این نباشیم که یک قول بی شاخ و دم بر حرم کریمه اهل بیت سلام الله علیها سایه افکند و امروز کسی جرأت نداشته باشد تا سرش را قطع کند.
