به گزارش تابناک یزد،غلامعلی دهشیری در نشست تعامل و هماهنگی در خصوص نحوه اجرای ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: با توجه به اینکه ارسال پرونده‌ها از دادسرا و یا محاکم بدوی و تجدید نظر به شعب صلحی در پاره‌ای از موارد موجب معمر شدن و مسن شدن پرونده در دستگاه قضایی می‌شود بستری فراهم شود تا با امتیازات برای کارکنان این رویه با جدیت دنبال شود.
وی با تاکید بر استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی شوراها در زمینه صلح و سازش در دعاوی حقوقی و جرایم حق‌الناسی ادامه داد: شایسته است برای ترویج سنت حسنه صلح و سازش همچنین ترغیب قضات برای همت و تلاش مضاعف در این زمینه، گزینه‌ای برای ارجاع در راستای صلح و سازش که خود با ارجاع امتیاز مثبتی را درج نماید و به ختم صلح و سازش پرونده منجر شود در نظر گرفته شود تا امتیازات دیگری را نیز برای کارکنان اداری و قضایی شعب به همراه داشته باشد.
دهشیری افزود: مسن شدن پرونده در دستگاه قضایی زمینه ساز کسب امتیازات منفی و تاثیرگذاری بر بهره‌وری است لذا تدبیری اندیشه شود تا بستر استفاده از این قانون مبنی‌بر صلح و سازش در روند رسیدگی قضایی تسهیل نماید.
وی با اشاره به ارجحیت صلح و سازش در دعاوی بر صدور حکم تصریح کرد: تاکید دین مبین اسلام، آموزه‌های دینی همچنین تمدن چند هزار ساله ایرانی بر ترویج فرهنگ صلح و سازش و گذشت و ایثار و چشم‌پوشی از خطای هم نوع است و باید به این موارد توجه داشت.
این مقام قضایی با تاکیدبر اینکه بستر و زمینه کار فراهم شود تا بتوان با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی، صلح و سازش را بر صدور حکم در محاکم غلبه داد اظهار داشت: با راه‌اندازی شورای حل اختلاف، بار سنگینی از دوش دستگاه قضایی برداشته شده و هزینه‌های دادرسی نیز برای مراجعان به دستگاه قضایی نیز کم شده است.
وی بیان داشت: کاهش حجم کاری در دادگستری و دستگاه قضایی نشانگر این است که وجود نهاد و تشکل مقدس شورای حل اختلاف هم به نفع دستگاه قضایی است که عده‌ای با خلوص نیت و به دور از هرگونه جشم داشت مالی در آن خدمت می‌کنند و هم به نفع مراجعان است که هزینه دادرسی بسیار پایینی پرداخت می‌نمایند.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یزد خاطرنشان کرد: شایسته است شعب شورای حل اختلاف صلحی را از بدو شروع فرایند دادرسی کیفری در کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها، پلیس‌های تخصصی همچنین در کنار محاکم بدوی و تجدید نظر داشته باشیم.
دهشیری افزود: ماده 11 قانون شورای حل اختلاف اجازه ارجاع کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت را توسط مرجع قضائی رسیدگی کننده با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش برای یک‌بار داده است.
وی با بیان اینکه این رویه حداکثر به مدت 3 ماه و برای یک‌بار در نظر گرفته شده است عنوان کرد: این امر می‌تواند دست مقام قضایی را در تشخیص اینکه زمان مناسب برای حل و فصل خصومت و اختلاف فراهم است باز بگذارد و پرونده را در بهترین زمان و موقعیت در مسیر صلح قرار دهد و از تشکیل پرونده‌های دیگر جلوگیری شود.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب یزد آموزش علمی و حرفه ای و تخصصی کارکنان شورا را خواستار شد و افزود: کادر شورا باید از میان افراد واجد شرایط که دارای صبر و حوصله هستند و مسلط به مقررات و امور اصلاحی بوده و از اشرافیت و تسلط بر کار برخوردارند انتخاب و گزینش گردند.
وی خاطرنشان کرد: البته شوراها نیز باید در صورت یقین بر عدم امکان صلح و سازش در پرونده، زودتر از موعد مقرر به جهت کاهش اطاله دادرسی پرونده را برای ادامه روند رسیدگی به مرجع ارجاع‌کننده عودت دهند.
دهشیری اعلام آمادگی محاکم شهرستان یزد را جهت تعامل و همکاری در استفاده از ظرفیت ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف اعلام کرد و اظهار داشت: هر پرونده‌ای با هرسقف مالی و هر موضوعی اگر با توافق و تراضی طرفین دعوا جهت ارجاع به شورای حل اختلاف همراه باشد به شعب صلحی شورا ارجاع خواهد شد.