رضا کریمی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار کرد: یکی از عواملی که از بی‌عدالتی‌ها و فسادهای بالقوة در اداره امور جلوگیری میکند، شفافیت است و لازمه شفافیت اصلاح ساختارهای نظام اداری است.
وی گفت: اصلاح نظام اداری یکی از اقدامات اساسی برای تحول و توسعه کشورها به حساب می‌آید و بی‌توجهی به خواسته‌های عمومی و فساد در نظام اداری، مشروعیت و کارآمدی را تهدید میکند و شفافیت به مثابه درک ملموس مردم از عملکرد کارگزاران است.
عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل تصریح کرد: نبود شفافیت به بروز بحران در زمینه‌های مالی و اداری می‌انجامد و شفافیت اطلاعات در سازمان‌ها، مایه فساد کمتر و حکمرانی و کارکرد اقتصادی بهتر است.
عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: مشکل فساد اداری گشوده نخواهد شد و سلامت اداری به دست نخواهد آمد مگر آن که ساختار و شالوده دولت و شرایط حاکم بر آن اصلاح شود.
کریمی یادآور شد: متأسفانه در سایه سهل‌انگاری‌ها و فقدان نظام نظارتی پایدار فساد اداری در برخی از بخش‌ها از دیرباز ریشه دوانیده و حالت پایدار به خود گرفته است و رفته رفته باور عمومی به این سمت سوق پیدا کرده که گسترش فساد اداری گریز ناپذیر است.
وی تصریح کرد: بهبودی و سلامت نظام اداری در صورتی تحقق خواهد یافت که مدیریت مالی منضبط پا گیرد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ضرورت توجه به قوانین و تکالیف دستگاه‌ها در برخورد و پیشگیری از فساد اصلاح و اصلاحات اداری را یادآور شد و گفت: نظام ارزش آفرینی باید در مدیریت پیاده شود.
کریمی گفت: در نبود شفافیت، نابرابری اطلاعاتی میان قانون‌گذاران و مجریان پدید می‌آید و زمینه فساد گسترش می‌یابد.
وی یادآور شد: دولت در کنار اقدامات ارزشمندی که در جهت اصلاح و بهبود ساختار و تشکیلات اداری خود به منظور کارآمدی و پاسخ‌گویی بیشتر و همچنین کاهش فساد اداری انجام داده می‌بایستی به تحول اساسی در شفافیت نظام مالی، به کار‌گیری ساز و کارهای نظارتی، ارزیابی عملکرد، تشویق کارکنان متعهد و تلاشگر و نیز قدردانی از آنها و ارشاد و تنبیه افراد متخلف روی بیاورد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدم در کنار کنترل و نظارت‌های مستمر و پایدار قضائی می‌بایستی قانون مدیریت خدمات کشوری در همه نهادها و سازمان‌ها به شکل صحیح به اجرا در آمده و اگر نیاز به اصلاحیه‌ای هست پیشنهادهای لازم اخذ و قانون فعلی مدیریت خدمات کشوری دائمی شود.
کریمی ادامه داد: اگر قوانین فعلی نیازمند بازنگری است دستگاه‌های دولتی و نظارتی پیشنهادهای خود را جهت کنترل‌های لازم به مجلس ارائه کنند.
نباید فیش‌های حقوقی نجومی به بهره‌برداری سیاسی منجر شود
وی بیان کرد: خبر انتشار فیش‌های حقوقی نجومی را از بابت حسن اجرای قوانین و مقررات و نظام شفافیت به فال نیک می‌گیرم اما نباید اجازه داد که دستمایه بهره‌برداری برای برخی مقاصد سیاسی باشد چراکه دامن همه خاطیان و مسببین را خواهد گرفت.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دستگاه قضائی نباید هیچگونه استثنایی برای این موضوع در نظر گیرد و موضوع را برای همه مقاطع مدیریتی پیگیری قضائی کند.
کریمی اظهار کرد: در ماه مبارک رمضان با تأسی به شیوه مولای عدالت جویان عالم حضرت علی (ع) طرح موضوع حقوق‌های نجومی نباید دستاویزی برای تخریب حیثیت و جایگاه سایر خادمان و متخصصان و مخترعین وافتخارآفرینان شود.
وی ادامه داد: اکثریت خادمان و کارگزاران این مرز و بوم انسان‌های خداشناس و خدمتگزاری هستند و این کج سلیقگی متاثرکننده در پرداخت‌های غیرمتعارف نباید باعث از بین رفتن اعتماد عمومی به افراد قابل وثوق باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی یادآور شد: نمایندگان مجلس دهم معتقد هستند به صورت مبرهن و آشکار شالوده و اساس پرداخت حقوق نجومی به برخی افراد محقق و تعیین شود چرا که این موضوع علیرغم آن که نوعی کج سلیقگی بوده متأثر کننده است.
کریمی در پایان سخنان خود گفت: در حال حاضر اقدامات صورت گرفته را کافی نمی‌دانم و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهم فارغ از هرگونه نگاه سیاسی تبلیغاتی و تبعیض‌آمیز بحث حقوق‌های غیرمتعارف را در هر سه قوه و سایر نهادها پیگیری و نتیجه را اعلام کنند.