به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر کل منابع طبیعی استان زنجان اظهار داشت که تصرف منابع طبیعی به معنای تخریب این منابع است و تخریب عرصههای ملی با تصرف آغاز میشود.
وی تصریح کرد: طبق بررسیهای صورت گرفته طی 10 سال اخیر 57 درصد تخریب و تصرف اراضی ملی به صورت از بین بردن پوشش گیاهی، شخم اراضی و تبدیل آن به اراضی زراعی کمبازده انجام میگیرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان خاطرنشان کرد: در راستای بهرهبرداری اصولی از مراتع و عرصههای ملی اقدام به شناسایی دامداران در مناطق مختلف استان کرده و بر اساس قانون پروانه بهرهبرداری صادر می کنیم.
اسکندری افزود: پس از صدور پروانه بهرهبرداری از مراتع، دامداران اجازه نخواهند داشت که دام جدیدی خریداری و به عرصه بیاورند مگر اینکه مجوز لازم را در این زمینه اخذ کرده باشند.
این مسئول با اشاره اینکه 25 درصد از تخریب منابع طبیعی در استان زنجان ناشی از چرای مفرط دام است، بیان داشت: با احتساب 57 درصد تخریب و تصرف ناشی از شخم، در مجموع 82 درصد تخریبها در عرصههای ملی مربوط به بخش کشاورزی است.
وی افزود: اراضی زراعی استان زنجان در حال حاضر به 800 هزار هکتار میرسد که 10 درصد از این میزان جزو اراضی ملی است و به عبارتی 80 هزار هکتار از این سطح جزو اراضی ملی است که به تصرف کشاورزان درآمده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان عنوان کرد: در حال حاضر پروندههای مربوط به تصرف 80 هزار هکتاری فوق تشکیل شده و در محاکم قضایی در حال رسیدگی است.
اسکندری تصریح کرد: اخیرا قانونی در مجلس شورای اسلامی با عنوان ماده 54 قانون رفع موانع تولید تصویب شد که بر اساس پیگیریهای مردم و کشاورزان مجلس به این باور رسید که احتمال دارد در اجرای قوانین مختلف تداخلاتی وجود داشته باشد و بر این اساس مقرر شده تا دستگاههای ذیربط در استان زنجان با مشارکت و همفکری همدیگر هرگونه اشتباه و تداخلات در اجرای مقررات را شناسایی و رفع کنند.
این مسئول اضافه کرد: حدود دو هفتهای است که شیوهنامه ابلاغی قانون مذکور ابلاغ شده و امیدواریم با اقداماتی که در این راستا انجام میگیرد ظرف دو تا سه سال آینده بخشی از اختلافات منابع طبیعی با مردم و بهرهبرداران استان زنجان در حوزه دخل و تصرف اراضی ملی برطرف شود و آنجایی که حق مردم است واقعا ظلمی صورت نگرفته و آنجایی هم که اراضی ملی است و به عموم مردم تعلق دارد قانون به درستی اجرا شود.