عضو شورای اسلامی شهر مهریز از برکناری
شهردار این شهر خبر داد و گفت: جلسه شورای اسلامی شهر مهریز با حضور همه
هفت عضو آن برگزار و پنج نفر به برکناری شهردار رای دادند.قاسم ابویی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: با برکناری محمدرضا زارعیان
، شورای اسلامی شهر مهریز عباسعلی زارع را به عنوان سرپرست شهرداری معرفی
کرد .
عضو شورای اسلامی شهر مهریز اظهار داشت: زارعیان به مدت دو سال مسئولیت شهرداری مهریز را بر عهده داشت .
ابویی در خصوص علت برکنار شهردار مهریز گفت: اعضای موافق با برکناری شهردار خواستار تسریع در اجرای طرح های عمرانی بودند .
وی اظهار داشت: هنوز در خصوص شهردار جدید مهریز اقدامی صورت نگرفته و بعد از بررسی موضوع اطلاع رسانی خواهد شد.
ابویی ابراز امیدواری کرد تا شهردار جدید بتواند به وظایف قانونی خود و مطالبات آحاد مردم در سطح شهر پاسخ دهد .
از جمعیت 50 هزار نفری شهرستان مهریز 30 هزار نفر در شهر مهریز زندگی می کنند .
ارزش 6823 میلیاردی معوقات بانک‌های یزدیبسیاری از مشتریان معتبر بانک‌های استان در اثر مواجهه با بحران اقتصادی،
قادر به بازپرداخت تسهیلات بانکی دریافت شده نبودند؛ از این رو بانک‌ها در
دریافت اقساط تسهیلات با مشکل مواجه شدند. این در حالی است که مردم عادی از
دشواری شرایط دریافت وام به دلیل ضمانت‌های سنگین و پرداخت چک برای پرداخت
اقساط وام همواره انتقاد می‌کنند. آنها عقیده دارند در شرایطی که بزرگان و
سرمایه‌داران به راحتی از تسهیلات سنگینی بهره می‌گیرند که قادر به
بازپرداخت آن نیستند،قشر آسیب‌پذیر و کم توان جامعه باید وثیقه‌های سنگینی
را برای دریافت تسهیلاتی با ارزش کمتر از 2 میلیون تومان آن هم با سود‌های
سنگین، گرو بگذارند.
نظارت بر بانک‌های استان
مدیر کل بازرسی استان از وضعیت مطالبات معوق بانک‌های استان اظهار نگرانی
کرد و افزود: یکی از برنامه‌های نظارتی سازمان بازرسی استان نظارت بر
عملکرد بانک‌های استان در پرونده‌های مهم اقتصادی است. حجت‌الاسلام «اکبر
طالبی» به همشهری گفت: برخی از بانک‌های استان در وصول مطالبات موفق عمل
کرده‌اند اما هنوز حجم زیادی از تسهیلات بازپرداخت نشده وجود دارد.
وی عقیده دارد که رعایت نکردن مقررات پرداخت تسهیلات باعث ایجاد این حجم
از معوقات بانکی شده و متاسفانه بانک‌ها در وصول آن با مشکل مواجه هستند؛
از این رو بازرسی برای بررسی پرونده‌های مطالبات معوق بانک‌ها با جدیت وارد
شده است.
طالبی با تاکید براینکه اداره کل بازرسی، صلاحیت ورود به همه دستگاههای
اجرایی، دولتی و عمومی را دارد، از جمله بخش‌های مورد بازرسی را عملکرد
بانک‌ها در پرداخت تسهیلات عنوان کرد.
ارزش 6823 میلیارد ریالی معوقات بانک‌ها
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان میزان مطالبات معوق بانک‌های استان تا
پایان شهریورماه امسال را 6823 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: میزان
مطالبات معوق بانک‌های استان تا پایان 3ماهه اول امسال 7439 میلیارد ریال
بوده که نشان از کاهش 8/3درصدی مطالبات معوق است.
«محمد رضایی» با بیان اینکه مطالبات معوق بانک‌های استان تا پایان سال
گذشته 6610 میلیارد ریال بوده است، به همشهری گفت: نمی‌توان عملکرد
بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات را عامل اصلی این حجم از مطالبات معوق
دانست.
وی با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات همواره با ریسک اعتباری همراه است،
ادامه داد: قطعا نمی‌توان وجود همه معوقات را به عملکرد نادرست بانک‌ها
نسبت داد بلکه شرایط اقتصادی منجر به افزایش مطالبات معوق بانک‌ها شده است.
این مسئول گفت: هر چند مطالبات برخی از بانک‌های استان بسیار سنگین شده
اما توضیحات روسای این بانک‌ها به مسئولان اقتصادی استان قانع‌کننده است.
رضایی ادامه داد: جریانات متفاوتی در افزایش مطالبات معوق بانک‌ها موثر
بوده که یکی از مهمترین آنها گرفتار شدن فعالان اقتصادی در تحریم و عواقب
آن بوده است.
رئیس امور شعب بانک ملی استان اظهار کرد: این مطالبات ناشی از فشارهای 8
ساله دولت‌های قبل بر بدنه بانک‌ها برای پرداخت انواع تسهیلات است؛ از این
رو نباید عملکرد بانک‌ها را در ایجاد این معوقات موثر دانست.
عوامل موثر در ایجاد معوقات بانکی
یک کارشناس ارشد اقتصادی با بیان اینکه حجم بالای مطالبات بانکی از 3
دیدگاه قابل بررسی است، افزود: یکی از عوامل موثر در ایجاد معوقات بانکی،
فضای کسب و کار است.
«محمد دهقان‌منشادی» افزود: به دلیل بی ثباتی اقتصاد کلان و حاکمیت رکود
بر فعالیت‌های اقتصادی بازدهی طرح‌های سرمایه‌گذاری و تجاری کاهش یافته که
این روند کاهش سودآوری شرکت‌ها و ناممکن شدن بازپرداخت تسهیلات بانکی را به
دنبال داشته است.
وی ادامه داد: عملکرد سیستم بانکی نیز در ایجاد این معوقات تاثیرگذار است
چرا که در حال حاضر فرآیندهای اعتبارسنجی مشتریان، ارزیابی فنی و اقتصادی
طرح‌های متقاضی سرمایه گذاری و رعایت اصول بانکی در پرداخت تسهیلات به‌طور
کامل در سیستم بانکی رعایت نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: رابطه بانک و مشتری در سیستم بانکی کشور
ماتعریف نشده است و بانک‌ها به اطلاعات کافی برای اعتبارسنجی مشتریان
دسترسی ندارند.
وی ادامه داد: ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ها، به‌طور حرفه‌ای انجام
نمی‌شود و این موضوع باعث شده که وثیقه محوری جایگزین ارزیابی فنی و
اقتصادی طرح‌ها شود.
دهقان همچنین با اشاره به اینکه رعایت نشدن اصول بانکی هم باعث ایجاد
معوقات بانکی می‌شود، گفت: در سیستم بانکی کشور تشریفات اداری معمولا با
صلاحدیدمدیران بانک قابل تغییر است.
وی گفت: دستاورد این تغییرات پرداخت تسهیلات به کسانی است که حداقل شرایط
برای دریافت این حجم از تسهیلات را ندارند اما موفق به ارائه وثیقه لازم به
بانک می‌شوند.
این کارشناس ارشد اقتصادی افزود: سومین دیدگاه به افزایش معوقات بانکی
متوجه قوانین سیستم بانکداری کشور است به طوری که قوانین وصول مطالبات
همواره به نفع مشتریان است.
وی اظهار کرد: این قوانین باعث می‌شود که بانک‌ها برای مالکیت وثایق بانکی
زمان و هزینه زیادی خرج کنند و در مقابل استقبال عمومی از وثایقی که از
سوی بانک‌ها تملک شده است، کم است.
دهقان با بیان اینکه بانک‌ها در نهایت مشتری اول و آخر وثایق مشتریان خود
هستند، ادامه داد: بانک‌های کشور همواره در تلاش برای تغییر این قوانین از
مشتری محوری به سمت بانک‌ها هستند.
بد حساب شدن مشتریان معتبر بانک‌ها
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان با تاکید بر اینکه برخی از مشتریان
معتبر بانک‌ها در اثر نوسانات اقتصادی کشور در بازپرداخت تسهیلات ناتوان و
بد حساب شدند، گفت: اما باید توجه داشت که این فعالان اقتصادی از مشتریان
معتبر بانک‌های استان بودند و بانک‌ها مجوز پرداخت تسهیلات به آنها را
داشتند اما به دلیل مشکلات اقتصادی موفق به وصول تسهیلات نشدند. «محمد
رضایی» گفت: البته مطالبات بانک‌ها از فعالان اقتصادی به مراتب کمتر از
وصول مطالبات تسهیلات خرد با اقساط 40 تا 50 هزار تومانی است. وی با تاکید
بر اینکه ابزار کافی برای قضاوت درباره دلایل افزایش مطالبات معوق
بانک‌های استان در دست نیست، تاکید کرد: این ارزیابی نیاز به کار کارشناسی
دارد. این مسئول گفت: اقتصاد جهان سوم اقتصادی لحظه‌ای است به طوری که
شورای پول و اعتبار در هر سال طی 4 مرحله سود سپرده و تسهیلات را
به‌یک‌باره و بدون ایجاد پیش‌زمینه تعدیل می‌کند؛ از این رو چطور می‌توان
انتظار داشت که سپرده‌گذار و تسهیل‌گر تصمیمی قاطع برای آینده اقتصادی خود
در نظر بگیرند.
همشهری
وضعیت محیط زیست استان یزد بسیار شکننده استرئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت
استان یزد در حوزه محیط زیست بسیار شکننده است و اقدامات فوری و مشارکت
صنایع و عمل به تعهدات این بخش ها ضروری است .محمدرضا تابش در جلسه شورای
برنامه ریزی و توسعه استان یزد که با حضور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان
حفاظت محیط زیست برگزار شد گفت: در راستای حفاظت از محیط زیست چند راهکار
مدیریتی وجود دارد که لزوم جلب مشارکت مردم، آموزش همه جانبه بویژه از
مدارس، استفاده از توان دانشگاهها و تقویت مشارکت صنایع و عمل به تعهداتشان
در بخش توسعه فضای سبز از مهمترین آنهاست.
وی با بیان اینکه صنایع استان تعهدات خود را در حوزه گسترش فضای سبز به
نسبت میزان آلایندگی ها عملی نمی کنند، افزود: چگونه است که دستگاههای
ذیربط در دیگر کشورهای تولید کننده این همه آلودگی ندارد ولی وقتی به ایران
می رسد آلوده کننده می شود، این امر یک کار جهادی می خواهد که باید در
دستور کار استان قرار گیرد.
رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس و نماینده اردکان در ادامه
گفت: متاسفانه برخی مشکلات بودجه ای موجب شده برخی از فرمانداری ها به سمت
بخش های خصوصی رفته و از وظایف حاکمیتی فاصله بگیرند بنابراین لازم است این
همکاری ها شفاف شده و وظایف اصلی و نظارتی مدنظر باشد.
تابش با دفاع از عملکرد رئیس سازمان محیط زیست گفت: چون این دولت و خانم
ابتکار مورد هجمه قرار گرفته اند باید بگویم با توجه به عملکرد وی، این عضو
هیات دولت با وجود کمبود شدید بودجه از پرکارترین و پاکدست ترین مدیران
کشور است و مورد اخیر آن را در سفر به پاریس دیدیم.ایرنا