محمدرضا باپیر زاده در گفتگو با خبرنگار تابناک کرمانشاه اظهار کرد: سازمان اموال تملیکی به عنوان آخرین حلقه از سلسله حلقه‌های مبارزه با قاچاق محسوب می‌شود، در این خصوص دامنه همکاری این سازمان با یگان‌های کاشف و دستگاه‌های ذی ربط همچون دانشگاه علوم پزشکی، دامپزشکی، تعزیرات و دادگستری در خصوص نحوه کشف، رسیدگی و استعلامات مربوطه همواره وجود دارد.
وی در خصوص نحوه فعالیت این سازمان، افزود: ابتدا توسط یگان‌های کاشف کالایی کشف و بلافاصله پس از کشف طی صورتجلسه‌های اولیه و توقیف کالا تحویل انبار‌های اموال تملیکی می‌شود، سپس توسط همکاران ما در انبار قبض پیش نویس صادر و تحویل یگان کاشف خواهد شد، یگان کاشف نیز کالا‌ها را همراه با مدارک اصلی به مراجع رسیدگی سازمان تعزیرات و یا دادسرا‌های شهرستان‌ها تحویل می‌دهد.
مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان کرمانشاه ادامه داد: بر اساس ماده ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا مراجع رسیدگی موظفند نسبت به صدور آرا برای کالا‌هایی که تحویل انبار‌های اموال تملیکی می‌شود در طول یک ماه نظریه نهایی را اعلام کنند و پس از صدور نظریه، اموال تملیکی موظف به استعلام از دستگاه‌های مربوطه نظیر غذا ودارو، جهادکشاورزی و دامپزشکی می‌باشد.
وی گفت: پس از آنکه قابلیت مصرف کالا‌ها اعلام شود توسط کارشناسان رسمی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و بر اساس نظریه کارشناسان قیمت گذاری و در مزایده و حراج‌های ماهیانه که در سازمان اموال تملیکی متمرکز در تهران برگزار می‌شود، بارگذاری خواهد شد و پس از آن در یک تاریخ مشخص هر ماهه به مزایده و حراج گذاشته شده و به فروش می‌رسد.
وی در خصوص وضعیت انبارها، تصریح کرد: ملکیت انبار‌های اموال تملیکی با سازمان اموال تملیکی می‌باشد (در حدود ۴۰۰۰ متر انبار که کل اموال قاچاق در آنجا جمع اوری می‌شود) با توجه به بازدیدی که دادستان کرمانشاه و مدیر عامل جمع آوری و فروش اموال تملیکی در ماه گذشته از انبارها داشتند از نحوه چیدمان و تعیین تکلیف و رسیدگی به کالا‌های موجود در انبار رضایت نسبی داشته و اعلام شد که کرمانشاه نسبت به سایر استان‌ها وضعیت مطلوب تری دارد.
وی در خصوص تعامل با دستگاه‌های ذیربط یادآور شد: همواره تعامل نزدیک و مناسبی با دستگاه‌هایی نظیر اداره کل تعزیرات، دامپزشکی، جهادکشاورزی و غذا و دارو داشتیم. درسال گذشته از نظر وصول کالا‌ها رتبه برتر کشور را داشتیم و همچنان در همین رتبه قرار داریم به شکلی که از حدود ۷۰۰ پرونده جاری اموال تملیکی استان کرمانشاه حدود ۳۱ پرونده وصولی داشتیم و از مجموع ۳۱ پرونده ۲۱ پرونده تعیین تکلیف شده و ۱۱ پرونده باقی در استان کرمانشاه قابل رسیدگی نمی‌باشد و به مراجع رسبدگی تهران نظیر تجدیدنظر تعزیرات تهران و دادگاه عالی تهران ارجاع می‌شوند.
با پیرزاده تاکید کرد: مشکل اساسی موجود این است که با توجه به نبود شعبه تجدیدنظر تعزیرات در استان کرمانشاه، اکثر پرونده‌هایی که به تجدید نظر نیاز دارند به استان تهران ارجاع می‌شود و این یکی از مشکلات مهم می‌باشد که به استاندار و مدیرکل سازمان تعزیرات و رئیس کل دادگستری استان تهران هم ارجاع شده که قرار بر این شد شعبه تجدید نظر هم در استان کرمانشاه احیا شود که با حل این مشکل رسیدگی به پرونده‌هایی که به تجدید نظر نیاز دارد تسریع پیدا می‌کند.