به گزارش تابناک مازندران از ایلنا، نصرالله دریابیگی نماینده بازنشستگان گفت:
امیدواریم هرچه سریعتر مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان کارگری به تصویب برسد؛ از رئیس جمهور نیز درخواست داریم به هیات دولت دستور بدهد که این مصوبه را امضا کنند و برای اجرا ابلاغ نمایند.
زندگی ۱۲ میلیون بازنشسته معطل وقت نداشتن رییسی
نصرالله دریابیگی (رئیس کانون کارگران بازنشسته‌ی استان مازندران) در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: ماده ۴۱ قانون کار، ناظر بر تعیین دستمزد کارگران کشور است اما مع‌الاسف در سی سال گذشته، هیچ زمان الزامات این ماده قانونی -بحث سبد معیشت و نرخ تورم واقعی- در تعیین دستمزد ملاک قرار نگرفته است. علاوه بر این، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که مربوط به الزاماتِ افزایش مستمری بازنشستگان کارگری‌ست، هیچ زمان به درستی اجرا نشده است.
وی می‌افزاید: در سال ۶۷، کارخانه‌داران، بنکداران، صاحبان سرمایه و نمایندگان اتاق بازرگانی با تصویب قانون کار مخالف بودند که در نهایت کار به استفسا از امام راحل و مجمع تشخیص مصلحت کشید و با پایمردی کارگران، قانون کار تصویب شد؛ در جریان دستمزد ۱۴۰۱ دوباره همان گروه‌ها و دنباله‌روان آن‌ها باردیگر به میدان آمده‌اند و با افزایش دستمزد کارگران مخالفت می‌کنند. ابتدا مدعی شدند که افزایش مزدی امسال موجب زمین خوردن تولید و تعدیل کارگران می‌شود؛ بعد مزد کارگران دولت را به ده درصد محدود کردند و حالا هم با افزایش حقوق بازنشستگان مخالفت می‌کنند.
به گفته‌ی دریابیگی، این مخالفت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که حداقل مزد و مستمری با افزایش مصوب شورایعالی کار، هنوز چیزی حدود ۴ میلیون تومان از سبد معیشت حداقلی کمتر است. این حقوق ناچیز با هزینه‌های حداقلی زندگی ۶۰ درصد اختلاف دارد.
نماینده بازنشستگان مازندرانی با بیان اینکه در سی سال گذشته روال ثابت و تعریف شده‌ای برای اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی وجود داشته؛ اضافه می‌کند: بعد از تصویب افزایش مستمری‌ها در تامین اجتماعی، فقط یک سیکل اداری کاملاً تشریفاتی طی می‌شد به این معنا که وقتی هیات مدیره و هیات امنای سازمان افزایش مستمری را تصویب می‌کردند و این مصوبه با امضای وزیر کار وقت به دولت می‌رقت، دولت همیشه آن را بدون وقفه و درنگ امضا می‌کرد چون مصوبه‌ی سازمان کاملاً کارشناسی‌شده است و تامین اعتبار برای آن صورت گرفته است.
دریابیگی ادامه می‌دهد: امسال دولت خلاف روال قانونی همیشه عمل کرده و مصوبه‌ی شورایعالی کار را که برای همه‌ی کارگران لازم‌الاجراست، به رسمیت نشناخته؛ برای کارگران زیرمجموعه‌ی خودش، افزایش ده درصدی منظور کرده و برای بازنشستگان کارگری نیز مصوبه را بیش از یک ماه معطل گذاشته؛ این چه معنایی می‌دهد جز اینکه برای مصوبه‌ی شورایعالی کار ارزش قایل نیستند