موتورسواری بانوان هر روز بیشتر از دیروز/ واقعیتی که دیده می‌شود، قانونی که دیده نمی‌شود

به گزارش خبرنگار تابناک از استان اصفهان، در حالی که به نظر می رسد هزینه‌های سنگین رفت‌وآمد، زنان بسیاری را به سمت انتخاب موتورسیکلت به‌عنوان وسیله‌ای سریع، ارزان و کارآمد سوق داده است، همچنان قانون درباره صدور گواهینامه و نحوه برخورد با موتورسواری بانوان صراحت ندارد. این «ابهام» نه‌تنها مشکلات حقوقی و بیمه‌ای ایجاد کرده، بلکه زنان را میان نیاز اقتصادی و ترس از برخورد قانونی معلق نگه داشته است. کارشناسان می‌گویند بدترین حالت، ادامه همین بی‌تصمیمی است؛ وضعیتی که هم جامعه را متضرر می‌کند و هم امنیت موتورسواری را تهدید.

موتورسیکلت؛ انتخابی اقتصادی برای زنان شهری

افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی و شخصی، موتور را برای بخش قابل توجهی از زنان به گزینه‌ای عملی‌تر تبدیل کرده است. قیمت بالای خودرو، محدودیت‌های جای پارک، زمان‌های طولانی در ترافیک و مخارج سوخت، مجموعاً موتور را به وسیله‌ای مقرون‌به‌صرفه بدل کرده است.

برای بانوان شاغل، دانشجویان یا زنان مسئول کارهای روزمره خانواده، سرعت و هزینه پایین موتور امتیازی مهم محسوب می‌شود. در بسیاری از شهرهای بزرگ، استفاده از موتور می‌تواند زمان رفت‌وآمد را نصف کند. افزون بر این، در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها توان خرید خودرو دوم را ندارند، موتور می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در استقلال رفت‌وآمد بانوان ایفا کند.

قانون چه می‌گوید؟ ممنوع، مجاز یا در خلأ؟

ماجرا از یک جمله در قانون تخلفات رانندگی شروع شد؛ آنجا که «صدور گواهینامه موتور برای مردان» به صراحت ذکر شده است. همین عبارت سال‌هاست محل اختلاف است. برخی آن را به معنی «ممنوعیت» برای زنان می‌دانند، اما جمعی از حقوق‌دانان بر این باورند که این بند تنها مرجع صدور برای مردان را مشخص کرده و دلالت بر «منع برای زنان» ندارد.

اما در عمل چه اتفاقی می‌افتد؟ در مورد موتورسواری بانوان احتمالا: توقیف موتورسیکلت، انتقال به پارکینگ، جریمه و حتی تشکیل پرونده. این یعنی اجرای قانون، وضعیت را ممنوع تلقی می‌کند؛ حتی اگر متن قانون چنین صراحتی نداشته باشد. این تضاد عجیب ـ قانونی که منع نکرده اما اجرا منع می‌کند ـ عملاً زنان را در یک منطقه خاکستری قرار داده است؛ نه مجازند، نه رسماً ممنوع‌اند، اما همیشه در معرض توقیف و برخوردند.

گواهینامه؛ فقدانی که امنیت را تهدید می‌کند

نداشتن گواهینامه تنها به معنای «نبود یک کارت پلاستیکی» نیست. گواهینامه یعنی آموزش رسمی، گذراندن آزمون مهارت، یادگیری قوانین و دریافت حداقل دانش ایمنی. آنان حتی اگر مجبور به موتورسواری شوند، به‌طور طبیعی از این آموزش رسمی محروم می‌مانند.

بخش مهم‌تر، پیامدهای حقوقی است: در نظام حقوقی ایران، رانندگی بدون گواهینامه تخلف محسوب می‌شود و می‌تواند مسئولیت راننده را در حوادث سنگین‌تر کند. این یعنی یک تصادف ساده — حتی اگر زن مقصر هم نباشد — ممکن است او را درگیر پیچیدگی‌های جدی قانونی کند.

بیمه؛ جایی که ریسک چند برابر می‌شود

بیمه‌های شخص ثالث معمولاً خسارات ناشی از حوادث موتورسیکلت را تحت پوشش قرار می‌دهند؛ اما یک شرط مهم دارد: راننده باید مجاز باشد. وقتی زنان گواهینامه ندارند، این «عدم مجاز بودن» می‌تواند به معنای عدم پرداخت خسارت یا محدود شدن تعهدات بیمه‌گر باشد. این ریسک مالی برای زنان بسیار جدی است؛ چرا که در یک سانحه ممکن است هم خسارت مالی موتور را بدهند، هم دیه را، و هم جریمه رانندگی بدون گواهینامه را بپردازند.

بنابراین موتورسواری غیررسمی، زنان را در برابر سنگین‌ترین هزینه‌های ممکن قرار می‌دهد؛ هزینه‌هایی که بسیاری از آنان دقیقاً برای گریز از این فشارها به سمت موتور می‌روند.

کلاه کاسکت؛ غفلت خطرناک در میان زنان موتور‌سوار

همچنین یکی از مهم‌ترین چالش‌های موتورسواری بانوان، نداشتن کلاه کاسکت استاندارد است؛ موضوعی که فارغ از مسئله قانونی، مستقیماً با جان راننده در ارتباط است. در سال‌های اخیر تصاویر و گزارش‌های متعددی از زنان موتور‌سوار منتشر شده که بدون کلاه یا با پوشش‌های نامناسب به‌جای کلاه کاسکت در خیابان‌ها تردد کرده‌اند. این رفتار، نه‌تنها ریسک تصادفات را بالا می‌برد، بلکه در صورت حادثه، احتمال آسیب جدی به سر و صورت را چند برابر می‌کند.

کارشناسان ایمنی معتقدند اگر موضوع موتورسواری بانوان قرار است به‌طور رسمی پذیرفته یا قانونمند شود، نخستین اقدام باید الزام کامل به استفاده از کلاه کاسکت استاندارد باشد؛ همان‌گونه که برای مردان ضروری است. نبود کلاه یعنی نبود ایمنی، و نبود ایمنی یعنی افزایش تصادفات منجر به جراحت و حتی فوت.

از سوی دیگر، پلیس و نهادهای مرتبط نیز بر این باورند که در صورت قانونمند شدن موتورسواری زنان، فرهنگ‌سازی و نظارت دائمی بر استفاده از تجهیزات ایمنی ـ از جمله کلاه کاسکت، دستکش و پوشش مناسب ـ باید بخشی جدایی‌ناپذیر از اجرای قانون باشد. این الزام برای حفظ جان زنان ضروری است؛ چرا که در بسیاری از تصادفات موتورسیکلت، ضربه به سر عامل اصلی مرگ یا جراحت شدید است.

روایت‌های پراکنده؛ واقعیت‌های ملموس

در سال‌های اخیر، موارد متعددی از توقیف موتور زنان، تشکیل پرونده، یا محرومیت آنان از حقوق بیمه گزارش شده است. برخی زنان موتور را برای رفتن به محل کار استفاده می‌کرده‌اند، برخی برای رساندن کودکان به مدرسه، و برخی برای کارهای ساده روزانه. بسیاری از بانوان معتقدند از منظر عمومی، دادن امکان قانونی و امن به زنان برای استفاده از موتور، می‌تواند بخشی از بار ترافیک و هزینه‌های خانوار را کاهش دهد، حال آنکه اگر قرار است این کار فعلا ممنوع هم اعلام شود، بیان آن بهتر از بلاتکلیفی است.

ضرورت تصمیم‌گیری؛ بدترین انتخاب، «بی‌تصمیمی» است

وضعیت امروز موتورسواری بانوان دقیقاً به یک دلیل تبدیل به مسئله شده است: «ابهام». نه قانونی شفاف وجود دارد، نه سازوکار اجرایی مشخص. نتیجه آنکه:

* زنان نیازمند این وسیله‌اند اما امنیت حقوقی ندارند؛

* پلیس وظیفه برخورد می‌بیند اما پشتوانه صریح قانونی ندارد؛

* بیمه با تردید به پوشش نگاه می‌کند؛

* جامعه با تناقض مواجه است.

به نظر می رسد ادامه این وضعیت خاکستری بدترین حالت است. اگر قانون‌گذار می‌خواهد محدود کند، باید صریح بگوید و لوازم آن را تقبل کند. اگر می‌خواهد مجاز بداند، باید گواهینامه، آموزش و بیمه را برای زنان باز کند.موتورسواری بانوان امروز دیگر یک «حاشیه» اجتماعی نیست، یک واقعیت است. واقعیتی که در خیابان دیده می‌شود، اما در قانون دیده نشده است.

انتهای پیام/