
به گزارش خبرنگار تابناک در استان سمنان، حجتالاسلام والمسلمین «محمدصادق اکبری» رئیسکل دادگستری استان سمنان، اعلام کرد که این پرونده با موضوع مطالبه مالی به ارزش ۶۹ میلیارد تومان در دادسرای عمومی و انقلاب شاهرود تشکیل شده بود و بهسبب ارتباط مستقیم آن با فعالیت چند واحد تولیدی و اشتغال کارگران، در اولویت رسیدگی قرار گرفت.
وی با اشاره به بررسی و گفتوگوی مستقیم دادستان شاهرود با طرفین پرونده، بیان کرد که ادامه بازداشت متهم میتوانست روند فعالیت کارخانهها را مختل کرده و اشتغال ۶۰۰ کارگر را با خطر مواجه سازد. به همین دلیل، فرآیند میانجیگری با حضور شاکیان، خانواده متهم و وکلای طرفین در چند جلسه متوالی دنبال شد.
بهگفته رئیسکل دادگستری استان، با ارائه تضمینهای لازم از سوی خانواده و وکیل متهم و تعهد نسبت به پرداخت حقوق مالی شاکیان، طرفین در نهایت به سازش کامل رسیدند و رضایت شاکیان اخذ شد. با توجه به قابل گذشت بودن عناوین اتهامی، پرونده مختومه و متهم آزاد شد.
اکبری تأکید کرد که این اقدام نمونهای از اجرای سیاستهای حمایتی قوه قضاییه در پشتیبانی از تولید، سرمایهگذاری و حفظ اشتغال موجود در واحدهای اقتصادی استان است.
انتهای پیام/