صدور بیش از ۳۲ هزار رأی در هیئتهای تعیین تکلیف اراضی استان کرمان
به گزارش خبرنگار تابناک از کرمان، سیدمهدی هاشمی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه قانون الزام از سوم تیرماه سال جاری لازمالاجرا شده است، بیان کرد: این قانون با هدف گسترش ثبت رسمی و حدنگاری کلیه اراضی و املاک اجرایی شده است و بر اساس ماده ۱۰ آن، سازمان ثبت یک سال فرصت دارد تا سامانه ساماندهی اسناد عادی را راهاندازی کند.
وی افزود: کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی و مدیران دستگاههای اجرایی مکلفاند ظرف دو سال از آغاز فعالیت سامانه، مدارک و مستندات خود را در آن بارگذاری کنند. همچنین، افراد پس از ثبت اطلاعات در سامانه، دو سال فرصت دارند تا برای دریافت سند رسمی مالکیت از طریق قوانین مرتبط اقدام کنند.
رشد ۲۷۰ درصدی آرای صادرشده در هیئتهای تعیین تکلیف
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: اجرای این قانون باعث افزایش چشمگیر حجم پروندهها در ادارات ثبت شده است. وی تصریح کرد که در ۱۰ ماه اخیر، بیش از ۳۲ هزار رأی در هیئتهای تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۷۰ درصد رشد داشته است.
هاشمی با اشاره به راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی خاطرنشان کرد: این سامانه مراجعات حضوری را افزایش خواهد داد و در بسیاری از واحدهای ثبتی استان، کمبود نیروی انسانی موجب ازدحام مراجعان شده است.
برنامههای جبرانی برای کاهش فشار بر ادارات ثبت
وی تأکید کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای کاهش مشکلات ناشی از کمبود نیروی انسانی، توسعه سامانههای الکترونیکی و واگذاری بخشی از خدمات به دفاتر اسناد رسمی را در دستور کار قرار داده است.
هاشمی ادامه داد: همچنین، ایجاد کارگزاریهای فنی-مهندسی، اجرای نذر خدمت، و حضور جهادی کارکنان در ساعات غیراداری و ایام تعطیل از دیگر راهکارهای در نظر گرفتهشده برای مدیریت این چالش است.
مطالبه افزایش نیروی انسانی برای اجرای بهینه قانون الزام
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در پایان با تأکید بر اینکه تکمیل حدنگاری و اجرای حداکثری قانون الزام مستلزم تقویت نیروی انسانی است، ابراز امیدواری کرد که سازمان امور استخدامی کشور با جذب نیروی جدید برای ادارات ثبت موافقت کند، چراکه این امر یکی از مطالبات جدی مراجعان نیز به شمار میرود.
/س