سرنوشت کردستان قربانی باند‌های برآمده از بطن ستاد‌های انتخاباتی

به گزارش تابناک کردستان، اما در کشور ما به علت شکل گیری باند‌های نامشهود در بدنه قدرت معنا‌های جعلی برای توسعه تعریف شده و در پوشش این معانی اقدامات خارج از اصول توسعه انجام میدهند و با نفوذ به هسته مرکزی ارگان‌های حاکمیتی از دسترسی رسانه جلوگیری نموده و به آسانی مشغول رانت خوری در حوزه‌های زمین، تسهیلات بانکی، معادن و مجوز‌های صادرات و واردات هستند که در ۵ سال اخیر به واسطه فعالیت رسانه‌های ریسک پذیر و خبرنگاران از جان گذشته تعداد زیادی از این باند‌ها شناسایی شده و برای آن‌ها پرونده‌های سنگین در نهاد قضائی تشکیل شده، اما تا کنون خبری از برخورد سریع و مجازات‌های سنگین منتشر نشده و جامعه بیشتر سرگرم دیدن فیلم این جلسات از شبکه‌های خبری هستند به طوری که اکثر این افراد یا با وثایق قابل تامین آزاد شده و یا احکام کوچکتر از جرم برایشان صادر شده است.
بستر تشکیل این باند‌ها را باید در وارد کردن نهاد‌های قدرتمند نظامی غیر اقتصادی به حوزه اقتصاد، جناح‌های سیاسی غالب کشوری و جریان‌های وابسته به این جناح‌ها در استان‌ها جستجو کرد و اهمال نهاد‌های نظارتی و قضائی در برخورد با این باند‌ها به بهانه‌های واهی از جمله دفاع از اعتبار حاکمیت، جلوگیری از تامین خوراک رسانه‌های مخالف، کافی دانستن تذکر و دادن تخفیف در مجازات به علت داشتن سوابق و انتصاب به رهبران و افراد قدرتمند حاشیه نظام قدرت سبب تبدیل شدن این باند‌ها به اژد‌ها و سرطان گردید و کار به جائی رسیده که از یکسو برخورد با این باند‌ها تبعات ویرانگر برای کشور داشته و از سوی دیگر بخش بزرگی از منابع غارت شده و غارتگران به مرور زمان یا از کشور خارج شده و یا وجهه قانونی به خود گرفته است.
کار این باند‌ها به جائی رسیده که برای تکمیل روند و افزایش قدرت فرار از محاکمه اقدام به ایجاد رسانه‌های گوناگون و تربیت کردن خبرنگار و تحلیل گر و تشکیل گروه‌های فشار نموده اند و در موارد بسیاری با استفاده از این دو اهرم از مدیران و سرمایه گذاران هم باج خواهی می‌کنند.
میزان شدت فعالیت این باند‌ها در مناطق کشور متفاوت است و در استان‌هایی مثل کردستان به عللی که ذکر آن در این مقاله مقدور نیست از شدت بیشتری برخوردار بوده و گاهی این نگرش به ذهن می‌رسد که این افراد برای غارت استان مجوز دارند، زیرا تا کنون اقدامات بازدارنده و مجازات سنگین این افراد را ندیده و هر فردی از آن‌ها دستگیر می‌شود بعد از چند روز آزاد شده و با فراغ بال و خیال راحت راه قبلی را ادامه می‌دهد که نمونه‌های این مورد را زیاد داریم.
نگاه به انتصاب مسئولین ارشد و مسئولین سازمان‌های رانت خیز استان و انتخاب آن‌ها بر اساس تعلقات جناحی، مدرکی معتبر برای همه است، زیرا تا کنون ما ندیده ایم که برای گماردن یک مدیر از دایره استانی و شهرستانی اهلیت عقلی و صلاحیت اخلاقی را ملاک اصلی قرار دهند.
نگاه به ترکیب مدیریت استان در این ۴ دهه این واقعیت را به نمایش می‌گذارد که اکثر آن‌ها یا از بستر تشکیلات سیاسی و جناحی، یا از بستر‌های محافل مقتدر در سایه نظام قدرت و یا از بستر معامله جریان‌ها برگزیده شده اند که شدت این روند در دوران اصلاحات شروع شد و در دوران اصولگرایان به اوج رسید و در دوران دولت تدبیر و امید سر از عیان سازی فعالیت غارتگرانه درآورد.
در ۸ سال گذشته تمام نهاد‌های رانت ساز در اختیارات فعالین ستاد‌های انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و محافل حزبی قرار گرفت، داریم نمونه هائی که از نهاد‌های آموزشی و با مدارک غیر مرتبط سکان سازمانی کلیدی را به دست گرفت، برخی از این افراد هم که در استخدام دولت نبوده و با استفاده از اهرم قدرت یک شبه استخدام و در پست مدیریتی مهم منصوب شد، در کنار این موارد هم داشتیم مواردی که با لابی گری وارد استان شده و با مدرک و سابقه غیر مرتبط توانست پشت حساس‌ترین میز نشست.
کردستان با داشتن منابع توسعه فراوان و جمعیت کم ظرفیت تبدیل شدن به قطب اقتصادی و تجاری ایران را دارد تا جائی که علاوه بر رونق درونی پتانسیل رونق بخشی به سایر استان‌ها را نیز دارد، اما امروزه خود با مشکلات و بحران‌های اقتصادی مواجه است و رقم دوم نرخ بیکاری، رتبه دوم گرانی، رتبه اول چک برگشتی، رتبه دوم طلاق، رتبه آخر ولادت و رتبه سوم خودکشی داشته و بسیاری از جوانان آن یا در سایر استان‌ها مشغول انجام کار‌های سخت و محروم از حقوق و مزایای قانونی (کارگری ساختمانی، حمالی میادین میوه و تره بار، سرایداری آپارتمان‌های بزرگ و نگهبانی ویلای پولداران) یا مشغول فعالیت‌های خطرناک مثل کولبری، زباله گردی هستند و یا راه پر از محنت خارج را برگزیده اند به طوری که هیچ خانواده‌ای در کردستان نداریم که فرزندی آواره اروپا نداشته باشد.
اما این سوی قضیه را نگاه کنید که حکایت از این دارد ۱- منابع مالی بانک‌های کشور وابسته به پول افراد خاص کردستانی و یا افرادی است که مدتی در این استان مدیریت کرده اند ۲- بیشترین پول‌های خروجی از ایران تعلق به افراد کردستانی دارد ۳- هر کسی که مدت محدودی در این استان مدیریت یکی از نهاد‌های رانت ساز را میکند میزان دارائی وی بعد از خروج مانند آتشفشان فوران می‌کند ۴- فاصله طبقاتی در کردستان بالاترین رقم کشور را به خود اختصاص میدهد.
حال نتیجه این روند به کجا ختم میشود؟ کاهش مقبولیت نظام حکومتی، افت مشروعیت قانون، شکسته شدن قبح فساد و تبدیل به رویکردی همگانی. برای اثبات این ادعا کافی است که به پائین بودن مشارکت در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری استناد کرد که در هر دو پائین‌ترین نرخ کشور بود و اگر در این دوره دو انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌های شهر روستا همزمان نبود مطمئن باشید که وضع از این که بود بدتر می‌شد.
پس تا دیر نشده باید نسبت به تغییر رویکرد‌ها و عملکرد‌ها اقدام شود.
صدیق مینایی- روزنامه نگار