شوراي اسلامي شهر قم به تفكيك باغي در خيابان ۱۵ خرداد قم كه در سال‌هاي اخير تبديل به زمين مزروعي شده بود، رأي منفي داد.
به گزارش تابناک قم به نقل از شهرداری قم، يكي از لوايح جلسه علني شوراي اسلامي شهر قم كه توسط نائب رئيس كميسيون امور زيربنايي مطرح شد به تفكيك زميني مربوط مي‌شد كه ماده ۱۲ آن باغ بوده و در سال‌هاي اخير تبديل به زمين مزروعي شده بود.
ناصر رعيت‌پور با اشاره به اينكه مالكان اين زمين خانواده شهدا هستند، ابراز داشت: به همين خاطر در اين لايحه پنج درصد به نفع مالك توافق شده است.
زمين دو هزار متري كه ۱۱ قطعه شده است كه ۹ خانواده شهيد در آن سهم دارند موضوع اين لايحه بود كه البته اين زمين باغ داير نبوده اما ماده ۱۲ آن باغ ذكر شده است.
رعيت‌پور با اشاره به اينكه در طرح تفصيلي كاربري اين زمين مسكوني است، ابراز داشت: تاريخ اين پرونده براي پيش از مصوبه كميسيون ماده پنج استانداري است كه باغات داخل شهر را از محدوده شهري خارج كرده است.
رئيس كميسيون امور زيربنايي شوراي شهر قم با اشاره به قانون منع تواقفات مصوب مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: عجيب است كه طرح تفصيلي زميني را كه ماده ۱۲ آن باغ است را مسكوني ديده و لابد جايي كه كاربري مسكوني دارد را فضاي سبز معرفي كرده است. به نظر مي‌رسد اين روند عملياتي نباشد.
عباس ذاكريان افزود: اگر بخواهيم بگوييم باغاتي كه داير نيستند را تفكيك مي‌كنيم، مالكان به راحتي باغات را خشك مي‌كنند و پس از آن تغيير كاربري مي‌گيرند.
در نهايت تفكيك اين زمين به علت مشكلات قانوني به تصويب اعضاي شوراي شهر نرسيد.
لايحه ديگري كه در اين جلسه مطرح شد، به كميسيون برنامه و بودجه و تفويض اختيارات شهردار قم به شهرداران مناطق مربوط مي‌شد.
طبق قانون شهردار مي‌تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را با تصويب شوراي اسلامي شهر به معاون يا ساير مسئولان شهرداري تفويض كند.
يكي از اين موارد اين تفويض پرداخت غرامت املاك و خسارت تا سقف يك ميليارد ريال براي هر مورد بود.
اختيار تنظيم دادخواست براي چك‌هاي برگشتي به شهرداران مناطق هم از ديگر اموري بود كه سقائيان‌نژاد در اين لايحه به شهرداران مناطق تفويض كرده بود.
به گفته حجت‌الاسلام آتش‌زر، كميسيون بند يك را با شرط بررسي موارد در كميته تملك مصوب كرده و براي مورد دوم هم شرطي نداشته كه اين لايحه به تصويب اعضاي شوراي شهر هم رسيد.
مجوز تفويض اختيار انجام امور به معاون مالي اقتصادي در سه مورد لايحه ديگري بود كه رئيس كميسيون بودجه در اين جلسه مطرح كرد.
امضاي سند حقوق و دستمزد از جمله موارد اين تفويض اختيار بود تصويب شد.
لايحه ديگري مربوط به پرداخت ديه سه نفر در ارتباط با تصادفي در رودخانه كه بيمه از پرداخت آن استنكاف كرده است موضوع ديگري بود كه در جلسه يكشنبه مطرح شد.
محسن عابديني‌پور، يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر قم در واكنش به مطرح شدن اين لايحه گفت: قرار بود مشكلات بيمه‌ها حل شده و مقصران در چنين حوادثي هم تنبيه شوند اما گويا اين كارها رها شده است.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر در توضيح اين مطلب اظهار داشت: يكي از دلايلي كه بيمه‌گر از پرداخت خسارت‌ها استنكاف مي‌كند حجم تعهدات بسياري است كه شهرداري براي آن ايجاد مي‌كند. معمولا خسارتي كه از بيمه‌ها گرفتيم چهار تا پنج برابر هزينه‌اي كه پرداخت كرديم بوده است.
وي ادامه داد: البته شهرداري مجموعه بيمه‌گر خود را تغيير كرده و اصلاحاتي در اين زمينه در پيش گرفته است.
شهردار قم در توضيح اين لايحه با اشاره به روند صدور حكم براي چنين پرونده‌هايي اظهار داشت: دادگاه رأي مي‌دهد و اگر كسي محكوم شد بلافاصله بايد پول پرداخت شد و اگر تأخير شود مرتكب خطاي ديگري شده‌ايم.
سيد مرتضي سقائيان‌نژاد گفت: موضوع ديگر علت است كه چرا اين اتفاق افتاده است كه ممكن است علت‌هاي مختلفي داشته باشد و قرار شد عاملين امر مورد مؤاخذه قرار بگيرند كه در اين زمينه هم دستور العملي تدوين شده تا از اين به بعد قاصران زير سؤال روند.
وي افزود: موضوع ديگر فرايندي است كه بيمه‌گذار به طرق مختلف كوشش مي‌كند كه از زير مسئوليت شانه خالي كند.
شهردار قم با اشاره به اينكه بايد در اين زمينه هم كار حقوقي انجام دهيم و حقوق شهرداري را استيفا كنيم اضافه كرد: ما در يك فرايندي با بيمه‌گذار در مبارزه هستيم كه در اين عرصه هم تلاش خودمان را انجام مي‌دهيم. در نهايت لايحه پرداخت ۱۵ ميليون تومان ديه هم تصويب شد.
لايحه ديگري كه رئيس كميسيون بودجه در جلسه اين هفته شوراي شهر مطرح كرد مربوط به عوارض يك ملك در خيابان ۱۹ دي متعلق به آستانه حضرت معصومه(س) بود.
اين لايحه سال ۹۳ به صورت دو فوريتي در صحن علني آمد ولي در شوراي شهر قم تصويب نشد. طبق اين لايحه قرار شد ۳۰ درصد عوارض در اين ملك به صورت ريالي تأمين شده و باقي با املاك آستانه در بلوار پيامبر اعظم(ص) يا بلوار فردوسي تهاتر شود. عوارض اين ملك به قيمت سال گذشته حساب و رقم ۳۰ درصد نقدي آن ۳۱ ميليون تومان بود.
محسن عابديني‌پور يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر قم درباره اين لايحه گفت: آستانه حضرت معصومه(س) املاكي در پروژه بلوار پيامبر اعظم(ص) دارد كه از ابتداي پروژه هيچ همكاري با ما نداشته و پيشنهاد ما اين است كه به عنوان معوض از اراضي خودش در اين محدوده املاكي بدهد.
نائب رئيس شوراي اسلامي شهر هم درباره حساسيت‌هاي اين لايحه اظهار كرد: بايد متن مصوبه شفاف بوده و قيمت گذاري بر اساس نظر كارشناس سه نفره باشد. در نهايت اين لايحه تصويب شد.
منبع: تابناک
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
خواهشن شهرداری به زمین ودامداریهای قلعه صدری /دامشهرقدیم زودتر اقدامی بکند جدیدن همه قلعه هارا شبانه به متراژهای 200و300متری تقصیم میکنند یااجاره میدهندیامی فروشند درحالی که بیشتراین زمین وچهاردیواریها مال اوقاف است شهرداری منطقه زیاد جدی نمیگیرد .چون ورودی شهراست زیبای شهرراخراب کرده.صاحب زمین وقلعه خوارها همه خانه هاشان دربالای شهرهای قم است .اگرتواین منطقه بودن اینکرهارا نمیکردن .اگرامروزدولت کاری نکند فردانمیشودچون اکثرادمکلفتا یاحق