تابناک ایلام::صبح امروز تعدادی از کارگران خدماتی شهرداری ایلام در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود از سوی شهرداری مقابل دادگاه مدنی ایلام تجمع کردند . آنگونه که از بنرنوشته های موجود در تجمع اعتراضی و محل تجمع امروز استنباط می شود ،به واقع این اعتراض به مسدود شدن حساب های شهرداری ایلام با دستور قضایی صورت گرفته است.
نکته ای که همه طرف های این قضیه اعم از شهرداری ،دادگستری وهر وجدان بیداری باید بر آن اجماع داشته باشند ،ضرورت پرداخت به موقع حق وحقوق کارگران است . قشری که در دین مبین اسلام وفقه مترقی شیعه بر پرداخت به موقع حق الزحمه آنان تاکید فراوان شده است و با مطالعه سیره ائمه و چگونگی رفتار آنان با کارگران واحترام به حقوق و شان وجایگاه آنها می توان به اهمیت این موضوع پی برد .
اما اینکه افرادی بخواهند در راستای تحقق اهداف خود وفشار بر سیستم قضایی برای رفع انسداد از حساب های شهرداری ،از جایگاه،شان و نیازهای این قشر آسیب پذیر و زحمتکش مایه گذاشته واز آنان بعنوان ابزاری برای اهداف اداری خود بهره گیری نمایند ،قصه دردناکی است که درکنار اجحاف در حق مسلم آنها یعنی پرداخت حقوق ومطالباتشان ،می تواند به نوعی نگاه از بالا و استثمار کارگران معنا شود .
برای هر فرد مطلع به کارکرد و سیستم مدیریتی شرکت های خدماتی این موضوع مهم قابل فهم است که کارگران شهرداری ایلام از رابطه مستقیم استخدامی با شهرداری ایلام برخوردار نیستند . استخدام وبکارگیری ،پرداخت حقوق و مزایا وهمچنین بیمه تامین اجتماعی این کارگران در تعهد شرکت خدماتی قرار دارد که براساس سیکل تعریف شده واز طریق شرکت در مناقصه بعنوان شرکت تامین کننده این نیروها انتخاب شده است .
بنابراین چنانچه در پشت این تجمع اعتراضی هدف فشار به دستگاه قضایی برای رفع انسداد از حساب های شهرداری نهفته نباشد ،این تجمع اساسا بایستی در مقابل دفتر شرکتی شکل می گرفت که از پرداخت حقوق این کارگران استنکاف ورزیده است.
بر اساس دستورالعمل نحوه برگزاری مناقصه برای انتخاب شرکت خدماتی تامین نیروهای مورد نیاز بخش خدمات شهرداری ،اولین مولفه وشاخصه برای انتخاب ،دارا بودن اهلیت وتوان مالی است ،چرا که در صورت بروز مشکل در فرایند پرداخت حقوق کارگران ،این شرکت بایستی از توان مالی لازم برای پرداخت حقوق چندماه نیروهای بکارگیری شده برخوردار باشد .
از اینرو شهرداری ایلام بعنوان اولین دستگاه بایستی پاسخگوی شبهه چرایی عدم پرداخت حقوق کارگران از سوی شرکت خدماتی تامین نیرو باشد ،در صورتی که یک شرکت از اهلیت وتوان مالی لازم برای ساپورت کردن حقوق سه ماه کارگران برخوردار نباشد باید در نحوه گزینش وانتخاب چنین شرکتی با دیده شک وتردید نگریست .
مضافا اینکه هنوز ده روز از واریز جریمه 250میلیون تومانی یک شرکت دولتی استان به حساب درآمدهای شهرداری ایلام نمی گذرد ،اگر واقعا دوستان شهرداری در نیت خود یعنی پرداخت مطالبات صادق بوده وبپذیریم که شرکت خدماتی تامین نیرو نیز بدلیل برخی تسامح وتساهل ها از اهلیت وتوان لازم برای پرداخت حقوق کارگران برخوردار نیست ،همین مبلغ برای تامین بخشی از مطالبات کارگران معترض کفایت می کرد.
لذا انتظارمی رود دستگاههای مسئول سعی نمایند به منظور به رخ کشیدن قدرت ایجاد چالش برای دیگر دستگاهها ،هرگز شکمهای گرسنه خانواده کارگران و حق وحقوق آن را وجه المصالحه درگیری های خود قرار ندهند ،اگر شرکت تامین نیرو قادر به پرداخت حقوق این بندگان مظلوم خدا نیست،انتخاب آن از اول محل اشکال بوده و شهرداری نیز به جای قشون کشی برای فشار بر دادگستری ،تاسپری شدن سیکل قانونی پرونده ،شرکت خدماتی وتامین نیروی متعهد شده را وادار به پرداخت حقوق این عزیزان نماید ،چرا که آه این کارگران وخانواده های آنان دامنگیربوده وآثار آن در همین دنیا دامن آنان را خواهد گرفت!
