محمد نهاوندیان در جلسه شورا گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، گفت: دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی کشور و کمک به رشد تولید باید به یک مفهوم واحد برسند که این هدف در شورای گفت‌وگو محقق می شود.
وی متذکر شد: شورای گفت‌وگو براساس یک مفهومی متولد شده و بدون آن رشد نمی‌کند و آن مفهوم این است که دولت و بخش خصوصی برای خدمت به مردم در مقابل هم نیستند بلکه در کنار هم و در یک طرف میز قرار دارند.
وی با تاکید بر این‌که رشد اقتصاد ملی با حرکت تک بعدی دولتی حاصل نمی شود و با نفی بخش خصوصی نیز اقتصاد پیش نخواهد رفت، خاطرنشان کرد: ترکیب بخش خصوصی و منفعت عمومی می تواند گره گشای اقتصاد کشور باشد .
نهاوندیان با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی اعضای اتاق بازرگانی درخصوص پیگیری مصوبات و پیشنهادات شورای گفت‌وگو در دولت، عنوان کرد: این موضوع در دولت مطرح شده و آن را باجدیت پیگیری می کنیم تا مصوبات و پیشنهادات شوراهای مراکز در دستور کار قرار گیرد.
وی درخصوص پیشنهاد تفویض اختیارات به بخش خصوصی و اصناف، گفت: این موضوع باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد و هرجا تفویض اختیار می شود، باید تقبل مسئولیت و پاسخگویی هم از سوی بخش خصوصی انجام گیرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور درخصوص درخواست توازن در تجهیز و تخصیص منابع بانکی در استان های کشور نیز بیان کرد: عملی شدن این مسئله باید با توجه به تجربیات گذشته باشد و امروز باید برای تجهیز و تخصیص منابع بانکی فکر و ایده جدیدی داشته باشیم که با مشکل روبرو نشویم.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تحمیل شرایط جنگ اقتصادی از سوی دشمنان، گفت: درحال حاضر با یک شوک اقتصادی قوی مواجه هستیم که عامل اصلی آن سیاسی است.
نهاوندیان با بیان این‌که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ با کاهش تورم و همچنین رشد تولید و سرمایه گذاری در کشور مواجه بودیم، افزود: امید ما این بود که شرایط ادامه خواهد یافت و نقدینگی را کاهش می دهیم، قیمت تمام شده تولید کالا کاهش می یابد و نرخ رشد افزایش خواهد یافت، اما این کار انجام نگرفت.
وی فعالیت برخی موسسات مالی غیر مجاز در کشور را یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی در کشور عنوان کرد و اظهار کرد: وقتی در سیستم بانکی انضباط مالی حاکم نبود و به قوانین پایبند نبودند، با رشد نقدینگی بالا در کشور مواجه شدیم و اینجا بود که ضرورت جراحی اقتصادی احساس شد.
نهاوندیان با بیان این‌که فعالیت‌های ناسالم برخی موسسات مالی غیر مجاز باعث افزایش نقدینگی شده و بحران اقتصادی امروز کشور را ایجاد کرده است، افزود: دولت تلاشهای زیادی برای حل مشکلات انجام داده اما برای اصلاح امور نمی توان اوضاع را فقط از منظر دولت دید و عرصه را برای بخش خصوصی تنگ کرد.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: معتقدم مشکل ایجاد شده برای اقتصاد کشور حتما قابل حل است به شرطی که ما دردهای این مرحله گذار را به خوبی درک کنیم و دولت، خانوار و بنگاه های اقتصادی را در کنار هم ببینیم .
وی با تاکید بر این‌که بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی در فصل جدید باید مسئولیت بپذیرند، گفت: آقای رئیس جمهور عمیقا اعتقاد دارند که کارها باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت از تصدی گری و بنگاه داری دست بردارد، فرصت بسیار خوبی است که اتاق‌های بازرگانی به میدان بیایند و مسئولیت بپذیرند.
وی با تاکید بر ضرورت جلب اعتماد عمومی و از بین بردن بی اعتمادی و بدبینی‌ها نسبت به بخش خصوصی، گفت: اگر مسئولیت پذیری از طرف اتاق‌ها و بخش خصوصی باشد، تفویض اختیار هم در کنار آن انجام خواهد شد.
وی با بیان این‌که باید بپذیریم صادر کننده واقعی با اقتصاد داخلی فعالیت می کند و با وارد کردن ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصاد کشور کمک می کند، گفت: دولت هم بدنبال همین است اما باید شیوه و فرمول مناسبی با همفکری تولید کنندگان و صادرکنندگان برای اجرای آن تعیین شود تا ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد داخل بازگردد.
به گزارش ایسنا؛نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این جلسه تاکید کرد: همه باید دست بدست هم دهیم تا بستر مناسب فعالیت برای اهالی کسب و کار در کشور فراهم شود.
مسعود پزشکیان عنوان کرد: اگر شرایط مناسب فعالیت برای اهالی تولید و کسب و کار در کشور فراهم شود، اقتصاد رونق گرفته و اتکا به فروش نفت کاهش خواهد بود، آن وقت تحریم های اقتصادی آمریکا نیز تاثیری نخواهد داشت.