ساعت 24-اتاق بازرگانی ایران در نخستین نشست هیات نمایندگان درسال 1396 بیانیه ای در چند بند رامنتشرکرد. در این بیانیه که به مناسبت نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی ،تولی و اشتغال تهیه شده ا آمده است:"برخی از مهم‌ترین الزام‌های پوشاندن لباس عمل به راهبرد اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را یادآور می‌شویم و امید داریم که در کانون توجه نظری و عملی قرار گیرد."
1- یکی از الزام‌های اصلی در مسیر محقق کردن راهبرد تولید و اشتغال بیشتر و پایدارتر بدون چون و چرا این است که آنها تبدیل به «گفتمان ملی» شوند. به این معنی که نهادهای اداره‌کننده جامعه و نهادهای مدنی درک یکپارچه و منسجم و هماهنگ از این دو مقوله پیدا کرده و از تعریف‌های غیرواحد اجتناب کنند. تولید و اشتغال باید به عنوان تضمین‌کننده منافع ملی باید محور همه تصمیم‌گیری‌ها و اقدام‌ها از سوی دولت و سایر نهادها و بخش خصوصی و مردم باشد. تبعیت از تصمیم‌های فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی از اختلاف‌ها جلوگیری می‌کند و بر ابعاد هماهنگی‌ها می‌افزاید و سد راه موازی‌کاری‌ها خواهد شد. 2- محقق کردن اهداف بزرگ تولید بیشتر و اشتغال پایدارتر برای جامعه و مردم شریف ایران با دو دسته از موانع ساختاری و موانع سرچشمه گرفته از روش‌های ناکارآمد مواجه است. در سال 1396 ضمن تلاش و برنامه‌ریزی برای برطرف کردن سدها و موانع ساختاری می‌توان و باید روش‌های اداره اقتصاد را با اتخاذ سیاست‌های مناسب در حوزه‌های پولی، ارزی، تجاری و صنعتی را تصحیح و دیوان‌سالاری عظیم موجود را در مسیر محقق کردن اهداف یادشده کارآمدتر از هر زمان دیگر کرد. بهبود فضای کسب و کار با استفاده از قانون‌های پیش‌برنده موجود و حذف مقررات بازدارنده در سال 1396 با هدف دستیابی به تولید و اشتغال بالاتر و پایدارتر باید در دستور کار قرار گیرد و راه‌های برون‌رفت از شرایط سخت تحمیل شده بر تولید شناسایی و اجرا شوند. 3- نظرسنجی‌ها از جامعه فعالان اقتصادی و مردم نشان می‌دهد یکی از موانع بزرگ بر سر راه محقق کردن اهداف اقتصاد مقاومتی وجود راه‌های ارتکاب به فساد اقتصادی و روزنه‌های پدیدار شدن شرایط رانتی در کشور است. تجربه اقتصادهای موفق نشان می‌دهد که برطرف کردن محدودیت‌ها و موانعی که فساد اقتصادی و شرایط رانت‌خواهی و رانت‌جویی برای رسیدن به تولید بیشتر و اشتغال پایدار یک شرط اصلی اصلی است. تا زمانی که فساد اقتصادی و شرایط اقتصاد رانتی وجود دارد سرمایه‌گذاری شتابان، درست و کارآمد ناممکن است و بخش خصوصی از نهادهای اداره‌کننده جامعه می‌خواهد که منافذ و روزنه‌های فساد را ببندند تا انگیزه سرمایه‌گذاری افزایش و بهره‌وبری از سرمایه‌های موجود افزایش یابد. شاید حذف کامل همه منافذ رانت و فساد در سال 1396 ناممکن باشد اما حرکت در این مسیر الزامی و خواست جامعه ایرانی است. 4- تولید بیشتر و اشتغال پایدار در جامعه ایرانی همانند همه جامعه‌های پیشگام در مقاوم کردن اقتصادشان نیاز به این دارد که بازارهای بزرگ‌تر برای کالاها و تولیدات ایرانی فراهم شود. توسعه صادرات غیرنفتی و صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی یکی از الزام‌های انکارناشدنی برای تولید بیشتر است و در سال 1396 باید موانع و سدهای قانونی و ناشی از مقررات بازدارنده در مسیر توسعه صادرات حذف شود. وصل شدن به بازار جهانی افق دید فعالان و بنگاه‌های ایرانی را عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌کند و بدیهی است که این الزام با توجه به صادرات مستمر، پایدار و منطبق بر نیاز بازارهای منطقه‌ای و جهانی ممکن خواهد شد. شناسایی الزام‌های توسعه صادرات در شرایط رقابت نفس‌گیر امروز و برطرف کردن موانع در کشورهای هدف از ضروری‌ترین اقدام‌های دولت به حساب می‌آید تا تولیدات ایرانی در اندازه بزرگ تولید و ضمن ایجاد اشتغال بیشتر به پایداری این عناصر منجر شود. 5- تجربه همه جامعه‌های کامیاب و موفق در ایجاد اقتصادی نیرومند و پایدار و تاب‌آور موید این است که آنها دارای بخش خصوصی قوی و دارای ظرفیت‌های بالا هستند. در این جامعه‌ها، نهادهای اداره‌کننده جامعه به ویژه نهاد دولت سیاستگذار است و امور اجرایی به جز برخی مسایل حاکمیتی از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود و در سال 1396 این مهم باید در کانون توجه جدی‌تر باشد. بخش خصوصی ضعیف و نحیف که سرنوشت آن دراختیار سلیقه‌ها و خواست‌های نهادهای دیگر باشد نمی‌تواند تولید و اشتغال بیشتر را تضمین کند. با توجه به این مساله است که در سال 1396 همه موانع تقویت بخش خصوصی متعهد به پیشرفت این کشور باید برطرف شوند تا راه برای سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم شود. بدیهی است سرمایه‌گذاری در شرایطی که نهاد خصوصی احساس امنیت بیشتر کند رشد واقعی را تجربه خواهد کرد. 6- سازگار شدن سیاست‌های پولی و بانکی و ارزی با اهداف مهم تولید و اشتغال فزاینده و پایدار یک شرط اساسی برای پیاده شدن هدف راهبردی امسال خواهد بود. واقعیت این است که در حال حاضر و به رغم تلاش‌های انجام شده اما سازگاری در سیاست‌های صنعتی، تجاری با سیاست‌های پولی و بانکی به اندازه‌ای نیست که تضمین‌کننده تولید بیشتر باشد.