تابناک ایلام ::شوراهای اسلامی شهر وروستابعنوان نماد تحقق مردمسالاری وعامل تمرکز زدایی قدرت در ساختارحکومت تلقی می شوند .با تحقق اصل هفتم قانون اساسی زمینه واگذاری مستقیم مدیریت شهرها به شهروندان فراهم آمده است .اما متاسفانه بدلایلی نظیر خلاء قانونی یا ضعف قانونگذار در ترسیم قانونهای با زدارنده و...این سالها برخی از شوراها از مسیر واقعی مدیریت شهری وخدمت به شهروندان منحرف شده ودر دام رانت ثروت وقدرت گرفتار شده اند.
واگذاری رایگان زمین مسکونی به برخی از اعضای شورای شهر ،استفاده از اختیارات بذل وبخشش عوارض وجرایم ساخت وساز به نفع خویش ،واخذ مجوز ساخت وساز با تخفیف های ویژه و همچنین ساخت وپاخت با شهرداران تنها بخشی از رانتهایی است که با عضو شدن در شوراهای شهر نصیب فرد می گردد. فقط کافیست اراده کنی که عضو شورای شهر بشوی و ایل وتباری را پشت سرخود داشته باشی ! به قول معروف ایلامی ها " تا ابد نانت در روغن خواهد بود"
تا برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی فرصت زیادی باقی نمانده وشورای چهارم هم رفته رفته روزهای پایانی خود را پشت سرمی گذارد .به هراندازه که به پایان عمر شوراهای اسلامی دوره چهارم نزدیک تر می شویم ،به همان اندازه نیز سرعت برای استفاده از رانت قدرت در شوراهای اسلامی برخی شهرهای استان افزایش یافته است .
اگر چه ممکن است این مطلب به مذاق عده ای خوش نیاید ،اما حقیقت این است با نام آوردن از عضویت در شوراهای شهر، ناخودگاه ذهن انسان به سوی استفاده از رانت ثروت وقدرت سوق داده می شود .به نوعی باید گفت متاسفانه این روزها این واژه با نام شوراهای شهر عجین شده است .عملکرد برخی شوراها به اندازه ای منفعت طلبانه ودرراستای منافع شخصی بوده که حتی نیات صادقانه واعمال خدمتگزارانه اعضای پاک دست را نیز تحت شعاع قرار داده است.
این روزها خبرهای خوشی از شوراهای اسلامی برخی شهرهای کوچک استان به گوش نمی رسد،گویا برخی از اعضای شورا عزم خود را جزم کرده اند که درراستای استفاده از رانت قدرت به قیمت چشم پوشیدن بر تخلفات وکوتاهی های شهردار در خدمت صادقانه به شهروندان ،تنها به مطامع شخصی و میزان منفعت ومال اندوزی خود در طول چهار ساله عضویت در شورا بیاندیشند وبس.
شوراها وظیفه دارند با نظارت برعملکرد شهرداری وتصویب بودجه وکنترل منابع درامدی شهرداری وحفاظت از منابع واملاک شهرداری ،راه را بر هرگونه تخلف بسته ودر صورت انحراف شهردار از مسیر قانونی و عدول از وظایف خود ،از اهرم استیضاح استفاده نمایند. حال تصور کنید اگر عضو شورای شهر به سمت دست یازی به املاک شهرداری حرکت کرده و بدون اخذ مجوز وحتی پرداخت عوارض مبادرت به ساخت وساز نماید ،آن وقت طرف حساب این عضو خاطی کیست؟آن وقت کی باید شهردار را برای حرکت در مسیر قانون وعدم سوء استفاده از جایگاه قانونیش مجاب نماید؟
این روزها اگر گذرتان به مرکز شهر مهران افتاده باشد ،درپایین تر از پاساژ کربلا وضلع خیابان کربلای یک ،احداث یک ملک تجاری ،نظر شما را به خود جلب خواهد کرد.شاید درنگاه اول این مساله عادی جلوه نماید ! اما با ورود به ژرفای موضوع، حقایقی بر ملا خواهد شد که واقعا جای بحث وبررسی وتامل فراوان دارد.
در نقطه ای از شهر مهران که مرکز شهر نیز محسوب می شود ،در ملکی که سالهاست در تملک شهرداری قرار دارد، پیش چشم همه مسئولین حوزه مدیریت شهری ،بدون رعایت نمودن حداقل های اداری نظیر اخذ مجوز ،تطبیق با نقشه جامع شهر،پرداخت عوارض و...شخصی گمنام !مبادرت به احداث ساختمان تجاری نموده که حتی شهرداری هم یارای مقابله با آن نیست.
اگر واقعا دستهای پنهان قدرت وثروت در پشت پرده این ساخت وساز قرار ندارد ،چگونه می شود که ماموران شهرداری حتی یک متر اضافه ساخت یک شهروند معمولی را برنتابیده و او را به کمیسیون های متعدد و جرایم سرسام آور ارجاع وحتی با توسل به قوه قهریه املاک را قلع وقمع می کنند، اما به راحتی بر این ساخت وساز غیر قانونی چشم بسته وحتی جرات نزدیک شدن به آن را ندارند!؟
خبرنگار ما در مصاحبه تلفنی با دو نفر از اعضای شورای شهر که حتی نخواستند نامشان فاش شود این موضوع وچرایی آن را جویا شد ،هردو عضو شورای شهر نیز این موضوع رابه دستهای پشت پرده وساخت وپاخت های صورت گرفته برای حیف ومیل اموال واملاک عمومی احاله نمودند.
جای تعجب اینجاست با وجود اطلاع این دو عضو شورای شهر از تخلف صورت گرفته وتصاحب املاک شهرداری توسط فردی که حتی جرات نام بردن از آن را ندارند ،هیچگونه اقدام قانونی به عمل نمی آورند .اینجاست که شائبه وجود دستهای قدرت پشت پرده در شوراها وشهرداری ها و عزم آن برای چپاول اموال بیت المال قوت می گیرد.
یکی از اعضای سابق شورا شهر مهران نیز در گفتگو با خبرنگا ما می گوید: این ملک از سالهای قدیم متعلق به شهرداری مهران بوده وآثار حمام عمومی نیز در آن وجود دارد.
وی گفت: اخیرا با زد وبندهای صورت گرفته توسط برخی از اعضای شورای شهرظاهرا به اسم موکب اربعین مبادرت به احداث بنا در این ملک نموده اند .
به گفته این عضو سابق شورای شهر حتی اگر برای احداث موکب این ملک واگذار شده باشد ،باید با مصوبه شورا وبرگزاری مزایده آن هم با رعایت تمام موارد قانونی وبا اخذ مجوز صورت گیرد.حال مشخص نیست این ملک چگونه واگذار شده ،چرا برای ساخت آن مجوز اخذ نشده و چرا شهرداری براین تخلف وتجاوز آشکار چشم بسته سوالاتیست که باید مسئولین شهر،اعضای شورا وشهردار پاسخگوی آنها باشند
به هرتقدیر آنچه که محرز است ،ملک شهرداری مهران که متعلق به اموال عمومی بوده وتک تک شهروندان در مالکیت آن سهیم هستند ،با ساخت وپاخت صورت گرفته به شخصی نامعلوم واگذار شده است . هم اعضای شورای شهر وهم شهردار مهران در قبال این تجاوز آشکار به اموال بیت المال مسئولند وقطعا باید برای اقناع افکار عمومی وشهروندان مهرانی پاسخهایی قانع کننده ای داشته باشند.
درود خدا بر شما وقتی بدون بررسی طرف با ان همه خلاف ثابت شده محدد تایید میشود واقای فر......هم به شورا سفارش میکند این هم نتیحه کار.... لطفا به تمام شهرداریهای شهرستاها و استنها سر بزنید تمام زمینهای شهر را بین خود تقسیم کردند می گویید نه از هرکدانم تحقیق و تفحض بفرمایید ببنید چقدر زمین و ملک دارند سلام بر تابناک.باتوجه به بایان عمر این دوره شوراها استانداری بیشتر مراقبت از اموال منقول وغیر منقول شهرداریها به عمل اورد .وجدیت وقانونی نظارت کند به همان علتی که شهرداری تهران سکوت کرده است ..زیرا این بنا از پایه خراب است حالا می گویید یعنی مرکز بیاید کاری بکند برای شما مرکز یعنی تهران که خودش از همه دزدتر است از دزد به دزد شکایت می کنید