نماینده اردبیل:
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با بیان این که تورم و سبد معیشت خانوار به عنوان دو شاخص در تعیین حداق دستمزد موثر هستند، گفت: دولت حداقل دستمزد حقوق ماهیانه کارگران را برای سال آینده از مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فراتر برده و نزدیک به شاخص معیشت خانوار باشد.
به گزارش تابناک رضوی به نقل از ایسنا، صدیف بدری در نطق میان دستور امروز خود در جلسه علنی مجلس اظهار کرد: حادثه دلخراش درگذشت ۷ نفر از شهروندان اردبیلی بر اثر انفجار حاصل از مواد محترقه را به بازماندگان این حادثه تسلیت می‌گویم و از مسئولین درخواست دارم برای جلوگیری از موارد مشابه پیشگیری‌های لازم را به عمل آورند.
وی در ادامه بیان کرد: علی رغم این‌که آمار دقیق از تعداد کارگران در کشور در دست نیست اما برآوردها حاکی از فعالیت بیش از ۱۰ میلیون نفر کارگر در کشور است، وضع معیشت این قشر پرتلاش خوشایند نیست.
نماینده مردم اردبیل در مجلس تصریح کرد: طبق قانون کار در تعیین حداقل دستمزد باید دو شاخص تورم و سبد معیشت خانوار مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه در هر دو مورد مسائل و مشکلاتی وجود دارد، در شاخص تورم باید پذیرفت که براساس آمار اعلامی از سوی مراکز رسمی نرخ تورم از ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد رسیده و تک رقمی شده است اما آیا در زندگی مردم به ویژه جامعه کارگری حس می‌شود؟ آیا زمانی که نرخ تورم ۴۰ درصد بود افزایش دستمزد هم بر این مبنا محاسبه می‌شد؟ مسلما خیر.
این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: به نظر می‌رسد امسال نیز با توجه به تعیین نرخ تورم نمی‌توان توقع افزایش آنچنانی داشت.
بدری ادامه داد: در مورد سبد معیشت خانوار نیر طبق استانداردهای جهانی برای تعیین معیشت زندگی، یک خانوار ۴ نفر معیار سنجش است. بنابراین پیام صریح این آمارها این است که یک کارگر ماهانه فقط هزینه یک هفته زندگی خود را دریافت می‌کند، چگونه می‌تواند دخل و خرج خود را مدیریت کند؟
وی اظهار کرد: در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای بدست آوردن رقم سبد معیشت خانوار انجام شده، هر چند که هیات دولت نیز با وجود این که ارقام را قبول داشته اما زیر بار این آمار نرفته است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس با مورد خطاب قرار دادن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بدون تعارف باید پذیرفت شکاف عمیق بین دستمزد فعلی کارگر و حداقل دستمزد مطلوب وجود دارد، بهبود وضعیت معیشت کارگران به عنوان نیروهایی که افزایش تولید داخلی باید مورد توجه اساسی قرار گیرد، لذا شایسته است در ماه‌های پایانی سال که از سوی رهبری مزین به اقتصاد مقاومتی است دولت حداقل دستمزد حقوق ماهیانه کارگران را برای سال آینده از مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فراتر برده و نزدیک به شاخص معیشت خانوار باشد.
