علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر تشکیل کارگروهی برای تسویه برداشت‌های غیر قانونی نفتی در دولت نهم و دهم گفت: این کار نیاز به قانون ندارد. دیوان محاسبات باید گزارشات خود را به قوه قضائیه ارائه کند، این گزارشات به مجلس هم ارائه شده اما ظاهرا حکمی در قانون دیوان محاسبات وجود دارد که در زمان رئیس جمهور مستقر، نمی‌شود به اتهاماتش رسیدگی کرد تا کار کشور مختل نشود. متأسفانه این حکم براساس تفاسیری به بعد از دوران ریاست جمهوری نیز تسری پیدا کرده و اینطور برداشت کرده‌اند که هر کس زمانی رئیس جمهور بوده بعدا نمی‌توان به اتهاماتش رسیدگی کرد، که این غلط است.به نظر من، دستگاه قضائی در برخورد با این تخلفات کوتاهی کرده و ملاحظات و رودربایستی‌ها باعث شده این کار انجام نشود. ایسنا این خبر را منتشر کرد.
منبع: تابناک