وقتی "برخی ها" اصفهان را بیکار می کنند!

به گزارش تابناک اصفهان، "عقب بودن اصفهان برای ایجاد اشتغال در استان براساس برنامه های از پیش تدوین شده" این عبارتی است که تمام مسئولان حوزه اشتغال استان مشترکا بر آناعتقاد دارند.

استان اصفهان سال گذشته نتوانست اشتغال مورد نظر خود را محقق نماید و از سویی نیز نرخ بیکاری که باید به حدود 10 درصد کاهش می یافت به 11 درصد رسید.

اشتغال زایی در یک استان تنها به برنامه ریزی یک سازمان باز نمی گردد و عوامل مختلف و نهادهای متفاوتی در این امر دخیل هستند.

اشتغال زایی از سوی دولت نیز به دلیل محدودیت های بودجه ای که این دولت با آن مواجه است عملا راهکار عملی به نظر نمی رسد برای همین منظور، نگاه ها به حضور بخش خصوصی در ایجاد اشتغال استان دوخته شده است.

بخش خصوصی نیز در بسیاری از زمینه ها تمایل به سرمایه گذاری در اصفهان دارد اما متاسفانه به دلیل عدم هماهنگی بین سازمانی و رفتارهای سلیقه ای برخی نهادهای تاثیرگذار در این راستا، سرمایه گذاران هم رغبتی به حضور در اصفهان ندارند.

سهم خواهی برخی نهادها از سرمایه گذاران برای مشارکت دادن اجباری خود در پروژه ها یا ایجاد موانعی که در نهایت سرمایه گذار را به پذیرش بی چون و چرای دستورالعمل های دست و پاگیر مجبور می کند، سبب شده تا سرمایه گذاران امنیت سرمایه گذاری در اصفهان را از همین لحاظ پایین تر از سایر کلانشهرها مانند تبریز بدانند.

مجوزهایی که سرمایه گذاران باید از برخی نهادهایی غیر دولتی ، دریافت کنند، با دشواری هایی خاص خود همراه است به ویژه اگر موضوع سرمایه گذاری بخش خصوصی در راستای برخی اقدامات آن نهادهای خاص در اصفهان باشد، آنوقت در چنین شرایطی سرمایه گذاری با سختی های مضاعف تری همراه می شود.

به هرروی اصفهان سال گذشته چندان در اشتغال زایی موفق عمل نکرده است به گونه ای که به گفته مدیرکل اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی، نرخ بیکاری در استان اصفهان از میانگین کشوری بالاتر بوده است.

قادری با بیان اینکه در صورتی که تمام 13 هزار و 500 میلیارد تومان از تسهیلات اشتغال محقق شود بازهم در نرخ بیکاری از برنامه عقب هستیم، گفت: تنها تأمین منابع مالی در ایجاد اشتغال موثر نبوده و سایر مسائل نظیر نرخ تسهیلات نیز موثر است و در استان اصفهان خود تحریمی توسط برخی افراد به وجود آمده و برخی سازمان‌ها موانع سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کنند.

وی بیان کرد: باید تدابیری اتخاذ شود تا همه سازمان‌های خدمات‌رسان بدون دلیل خدمات خود را قطع نکرده و با توجه به تصویب بودجه 94، سهم اشتغال کنار گذاشته شود.