رئيس سازمان برنامه و بودجه استان فارس از شكل‌گيري فرآيند تفويض اختيارات به استانداران به عنوان نمايندگان عالي دولت در استان‌ها با هدف سرعت بخشيدن به اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي خبر داد.
تابناک فارس به نقل از ایسنا: ساسان تاجگردون يكشنبه 14 شهريور در اولین جلسه هم فکری و کارگاه آموزشی عوامل اجرایی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان فارس كه با حضور مسئولين دبیرخانه کمیته‌های اجرایی و اعضای گروه‌های کارشناسی ذیل کمیته‌ها برگزار شد، گفت: بدون شك در اجراي برخي برنامه‌ها و سياست‌ها، ايراداتي وجود دارد كه مي‌توان با تفويض اختيار به استان‌ها، اين نوع نگاه‌ها را در حوزه استاني ضمن اصلاح، توسعه داد و تقويت كرد.
وي با تاكيد بر اينكه هر رفتاري براي برون رفت از هر بخش اقتصادي، نيازمند تعيين وظايف و ابلاغ تكاليفي است، افزود: اكنون نزديك به 152 موضوع در هيئت دولت مصوب و بخشي از آن در حوزه استاني ابلاغ شده است. اما يك واقعيت انكارناپذيري كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه يك استان به تنهايي نمي‌تواند براي عملياتي كردن و نجات اقتصاد در شرايط مختلف، نقش آفريني كند، بلكه بايد با تمام مملكت مشاركت و تعامل چند سويه وجود داشته باشد.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان فارس، بر ضرورت نقد منصفانه و تحليل كافي پروژه‌ها و پيشنهادهاي ارائه شده به منظور عملياتي شدن موضوعات مرتبط توسط دستگاه‌هاي اجرايي استان تاكيد و اضافه كرد: گروه‌هاي كارشناسي بايد رفتارهاي قانوني براي انجام اين اقدامات و ملزومات مورد نياز را در نظر گرفته و انجام كارها بايد به صورت عملياتي و روتين باشد.
تاجگردون در عين حال بر ضرورت تعيين و رعايت سه مشخصه وظايف، مسئوليت و خروجي كار، اصرار و خاطرنشان كرد: تلاش مي‌كنيم تا گروه‌هاي كارشناسي و وظايف و مسئوليت آن‌ها مشخص و خروجي كار نيز تعيين شده و از پرداختن به حاشيه‌ها جلوگيري شود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه استان فارس، هدف اقتصاد مقاومتي را تقويت بخش دولتي ندانست و گفت: يكي از اهداف اقتصاد مقاومتي تقويت و فعال كردن بخش خصوصي و از بين بردن بروكراسي اداري است.
براساس اين گزارش، كارگاه آموزشي عوامل اجرايي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان فارس مطالبي در سه بخش ارائه شد كه شامل رئوس مطالب و مولفه‌های کلیدی اقتصاد مقاومتی و تشريح 24 بند ابلاغی مقام معظم رهبری، تشریح ساختار اقصاد مقاومتی کشور، استان فارس و توضیح در مورد کمیته‌های اجرایی و گروه‌های کارشناسی ذیل کمیته‌ها و توضیح سامانه اطلاعاتی - عملیاتی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان فارس بود.
وي با تاكيد بر اينكه هر رفتاري براي برون رفت از هر بخش اقتصادي، نيازمند تعيين وظايف و ابلاغ تكاليفي است، افزود: اكنون نزديك به 152 موضوع در هيئت دولت مصوب و بخشي از آن در حوزه استاني ابلاغ شده است. اما يك واقعيت انكارناپذيري كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه يك استان به تنهايي نمي‌تواند براي عملياتي كردن و نجات اقتصاد در شرايط مختلف، نقش آفريني كند، بلكه بايد با تمام مملكت مشاركت و تعامل چند سويه وجود داشته باشد.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان فارس، بر ضرورت نقد منصفانه و تحليل كافي پروژه‌ها و پيشنهادهاي ارائه شده به منظور عملياتي شدن موضوعات مرتبط توسط دستگاه‌هاي اجرايي استان تاكيد و اضافه كرد: گروه‌هاي كارشناسي بايد رفتارهاي قانوني براي انجام اين اقدامات و ملزومات مورد نياز را در نظر گرفته و انجام كارها بايد به صورت عملياتي و روتين باشد.
تاجگردون در عين حال بر ضرورت تعيين و رعايت سه مشخصه وظايف، مسئوليت و خروجي كار، اصرار و خاطرنشان كرد: تلاش مي‌كنيم تا گروه‌هاي كارشناسي و وظايف و مسئوليت آن‌ها مشخص و خروجي كار نيز تعيين شده و از پرداختن به حاشيه‌ها جلوگيري شود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه استان فارس، هدف اقتصاد مقاومتي را تقويت بخش دولتي ندانست و گفت: يكي از اهداف اقتصاد مقاومتي تقويت و فعال كردن بخش خصوصي و از بين بردن بروكراسي اداري است.
براساس اين گزارش، كارگاه آموزشي عوامل اجرايي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان فارس مطالبي در سه بخش ارائه شد كه شامل رئوس مطالب و مولفه‌های کلیدی اقتصاد مقاومتی و تشريح 24 بند ابلاغی مقام معظم رهبری، تشریح ساختار اقصاد مقاومتی کشور، استان فارس و توضیح در مورد کمیته‌های اجرایی و گروه‌های کارشناسی ذیل کمیته‌ها و توضیح سامانه اطلاعاتی - عملیاتی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان فارس بود.
