عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: استفاده از نیروهای شرکتی در مغایرت کامل با عدالت اجتماعی است.
کد خبر: ۲۸۹۴۳
تاریخ انتشار: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۲ 28 April 2015

تابناک فارس به نقل از فارس: علی راستگو دوشنبه‌شب در نود و چهارمین جلسه شورای اسلامی این شهر اظهار داشت: در شرکت‌های پیمانی و شرکت‌های تأمین نیروی انسانی، هیچ قانونی برای حفظ حقوق کارگر رعایت نشده و از این نظر استفاده از نیروهای شرکتی مغایرت کامل با عدالت اجتماعی دارد.

وی افزود: تحلیل گفتمان پیام‌های نوروزی رهبر انقلاب چارچوب گفتمانی نظام را تبیین می‌کند و اگر مجموعه شعارهای 25 ساله گذشته را به دو بخش تقسیم کنیم در نیمه نخست رعایت انضباط مالی و اجتماعی و قناعت و صرفه‌جویی مردم و مسئولان مورد تأکید بوده و در نیمه دوم اتحاد ملی، اصلاح الگوی مصرف و حل مشکل اقتصاد کشور موردتوجه ایشان بوده است.

راستگو ادامه داد: پشتیبانی و همدلی مردم از طریق اعتماد و خدمت‌رسانی به وجود می‌آید و در این راستا سفر دولت به استان فارس ارزشمند بوده و حل مشکلات مردم، تحقق همدلی و همزبانی ملی را در پی خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به در پیش بودن روز کارگر و با بیان اینکه کارگر به‌عنوان نیروی محرکه در چرخه اقتصاد نقش برجسته‌ای دارد و در فرهنگ اسلامی هر نوع فعالیت در مسیر آبادانی و عمران که بازده مثبت داشته باشد ارزشمند و دارای ثواب اخروی محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: امروز جوانان برومند جامعه اسلامی در عرصه‌های مختلف کار و تلاش افتخارات بزرگی را به منصه ظهور رسانده‌اند و کارگران منشأ اصلی ثروت و رفاه در هر جامعه هستند و توسعه پایدار در گرو تثبیت موقعیت شغلی این گروه تاثیرگذار است.

وی تصریح کرد: با وجود تأکیدات دین اسلام و بزرگان نظام در مورد رعایت جایگاه و شأن کارگران، باز هم در شرکت‌های دولتی و خصوصی کارگران از برخی حقوق اولیه خود محروم بوده و نبود اشتغال پایدار، عدم پرداخت حق بیمه، حق ایاب و ذهاب و ... باعث ایجاد مشکل برای این قشر شده است.

راستگو ابراز داشت: سرمایه‌گذاران آن‌قدر که به زمین، ماشین‌آلات و سرمایه توجه دارند به نیروی کار بی‌توجهی می‌کنند.

وی متذکر شد: بی‌ثباتی در اشتغال موجود باعث بی‌انگیزگی و کاهش شدید راندمان کار شده که با توجه به مصوبه هیئت‌وزیران به‌کارگیری نیروی انسانی جهت فعالیت‌های کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکت‌های پیمانکاری به‌صورت تمام‌وقت و پاره‌وقت ممنوع است.

به گفته وی، به‌رغم صرفه‌جویی قابل‌توجهی که حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروی کار از شرکتی به قراردادی در پی دارد با توجه به پیگیری‌های معاون مالی و اداری شهرداری، این امر همچنان اجرایی نشده است.

راستگو با بیان اینکه بسیاری از این نیروهای شرکتی در محرومیت قابل توجهی به سر برده و استرس بالا، مشکلات خانوادگی، بالا رفتن سن ازدواج و آسیب‌های اجتماعی نتیجه این مدیریت ناصحیح است تصریح کرد: تبدیل شرایط کارگران پیمانی به قراردادی با بالا بردن راندمان کار، درنهایت به نفع شهرداری خواهد بود.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار