نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی خلاء قانونی وجود ندارد، گفت: نیازی به تشکیل پلیس اقتصادی نیست.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی خلاء قانونی وجود ندارد، گفت: نیازی به تشکیل پلیس اقتصادی نیست.
محمد کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: وظیفه پلیس برخورد با جرایم است؛ حالا ممکن است این جرایم اقتصادی یا امنیتی و اجتماعی باشد و لزومی ندارد برای هر نوع جرم پلیس مخصوص و تشکیلات جدید ایجاد کنیم.
وی افزود: نیروی انتظامی می‌تواند نیروهای تحت امر خود را به بخش های مختلف برای رسیدگی به جرایم اقتصادی، اخلاقی ، اجتماعی و سرقت و کلاهبرداری تقسیم کند که این کار نیاز به تشکیلات جدید و قانونگذاری جدید ندارد.
این نماینده مجلس برخورد با جرایم اقتصادی را از وظایف اداره آگاهی عنوان و تصریح کرد: پلیس آگاهی باید نسبت به کشف جرم و تشکیل پرونده اقدام کند. البته من معتقدم که به جای تشکیل پلیس اقتصادی ما نیازمند ایجاد نظم و انتظام در حوزه امور اداری و مالی هستیم، باید با استفاده از تکنولوژی و راهبردهای علمی دنیا سیستم را شفاف کنیم نه اینکه اجازه دهیم جرمی اتفاق بیافتد و بعد به دنبال برخورد با آن جرم باشیم.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر لزوم پیشگیری از وقوع جرایم گفت: ما باید برای مردم حکمران خوبی باشیم و مانع ارتکاب جرم شویم در واقع باید نظام را با یک حکمرانی خوب اداره کنیم و زمینه را فراهم کنیم که مردم گرایش به ارتکاب جرم نداشته باشند چرا که اگر توان اقتصادی و رفاهی مردم را بالا ببریم شاید بسیاری ا زجرایم مثل سرقت ، کلاهبرداری و جرایم اقتصادی و اجتماعی اتفاق نیافتد.
کاظمی در پایان با بیان اینکه برخورد با مفاسد اقتصادی خلاء قانونی ندارد افزود: خلاء اصلی در واقع مربوط به سیستم اداری کشور است که باید نسبت به نظم دهی آن اقدام شود تا زمینه فساد در آن از بین برود.
محمد کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: وظیفه پلیس برخورد با جرایم است؛ حالا ممکن است این جرایم اقتصادی یا امنیتی و اجتماعی باشد و لزومی ندارد برای هر نوع جرم پلیس مخصوص و تشکیلات جدید ایجاد کنیم.
وی افزود: نیروی انتظامی می‌تواند نیروهای تحت امر خود را به بخش های مختلف برای رسیدگی به جرایم اقتصادی، اخلاقی ، اجتماعی و سرقت و کلاهبرداری تقسیم کند که این کار نیاز به تشکیلات جدید و قانونگذاری جدید ندارد.
این نماینده مجلس برخورد با جرایم اقتصادی را از وظایف اداره آگاهی عنوان و تصریح کرد: پلیس آگاهی باید نسبت به کشف جرم و تشکیل پرونده اقدام کند. البته من معتقدم که به جای تشکیل پلیس اقتصادی ما نیازمند ایجاد نظم و انتظام در حوزه امور اداری و مالی هستیم، باید با استفاده از تکنولوژی و راهبردهای علمی دنیا سیستم را شفاف کنیم نه اینکه اجازه دهیم جرمی اتفاق بیافتد و بعد به دنبال برخورد با آن جرم باشیم.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر لزوم پیشگیری از وقوع جرایم گفت: ما باید برای مردم حکمران خوبی باشیم و مانع ارتکاب جرم شویم در واقع باید نظام را با یک حکمرانی خوب اداره کنیم و زمینه را فراهم کنیم که مردم گرایش به ارتکاب جرم نداشته باشند چرا که اگر توان اقتصادی و رفاهی مردم را بالا ببریم شاید بسیاری ا زجرایم مثل سرقت ، کلاهبرداری و جرایم اقتصادی و اجتماعی اتفاق نیافتد.
کاظمی در پایان با بیان اینکه برخورد با مفاسد اقتصادی خلاء قانونی ندارد افزود: خلاء اصلی در واقع مربوط به سیستم اداری کشور است که باید نسبت به نظم دهی آن اقدام شود تا زمینه فساد در آن از بین برود.
