سخنگوي قوه قضائیه در نشست خبري دیروز خود اجراي حكم اعدام شهرام اميري را تاييد كرد. حجت‌الاسلام والمسلمين اژه‌اي گفت: وي در دادگاه اوليه به حكم اعدام محكوم شده و در ديوان عالي نيز اين حكم تاييد شده بود. اين فرد با توجه به دسترسي به اسرار سري نظام، به دشمن متخاصم و شيطان بزرگ آمريكا وصل بوده و اطلاعات به كلي سري و پنهاني كشور را در اختيار آنها قرار مي‌داده است. وی افزود: يكي از رودست‌هايي كه آمريكايي‌ها از سيستم اطلاعاتي كشورمان خورده‌اند درباره همين پرونده بود، آنها تصور مي‌كردند كه ايران از ارتباطات اين فرد خبر ندارد. آنها فكر مي‌كردند كه ايران نمي‌داند آنها با چه برنامه‌اي اين شخص را به عربستان بردند و بعد از آنجا به بيرون منتقل كردند. آنها فكر مي‌كردند كه اين اقدامات از چشم سيستم اطلاعاتي كشور ما پوشيده است، در حالي كه اين اقدامات زير ذره‌بين ما بود. سخنگوي قوه قضائیه افزود: بعد از اينكه اين فرد به آن شكل به اصطلاح به ايران آمد طبق قانون در جلسات متعددي با حضور وي اتهامش مورد بررسي قرار گرفت و محاكمه شد. حكم بدوي كه درباره وي صادر شده بود مورد اعتراض او قرار گرفت و ديوان كشور با وسواس حكم وي را بار ديگر مورد بررسي قرار داد. به اين خاطر مي‌گويم با وسواس اين حكم مورد بررسي قرار گرفت چون درباره جاسوسان در پاره‌اي از موارد آنها به اعدام محكوم مي‌شوند و در پاره‌اي از موارد حكم حبس براي آنها در نظر گرفته مي‌شود كه حداقل آن ده سال است. با توجه به اينكه حكم اعدام براي وي در نظر گرفته شده بود، ديوان اين حكم را با وسواس تمام مورد بررسي قرار داد و سپس آن را تاييد كرد. وي ادامه داد: با كمال تاسف اين فرد از فرصتي كه بعد از حكم در اين ارتباط در اختيار او گذاشته شده بود استفاده نكرد و سعي كرد از درون زندان اطلاعاتي را به دروغ به بيرون منتقل كند. محسني اژه‌اي با تاكيد بر اينكه «وي بعد از طي مراحل قانوني به مجازات رسيده است» افزود: يك دروغ از سوي اطرافيان وي منتشر شده است مبني بر اينكه وي از سوي دادگاه به ده سال زندان و تبعيد محكوم شده است، در حالي كه اين درست نيست و چنين مجازاتي براي وي درنظر گرفته نشده بود و از همان ابتدا مجازات اعدام از سوي دادگاه براي وي در نظر گرفته شده بود كه اين حكم در ديوان عالي كشور نيز تاييد شد.
به هيچ‌وجه اجازه ايجاد ناامني در كشور را نمي‌دهيم
وي همچنين گفت: يكي ديگر از موضوعاتي كه بايد در ارتباط با آن توضيحاتي را ارائه كنم اعدام تعدادي از تروريست‌ها و آدم‌كش‌هايي بود كه در كشور مرتكب جنايت فراواني شدند. اين تروريست‌ها تعدادي از هموطنانمان يعني حدود بيست نفر را شهيد و حدود ۴۰ نفر را نيز مجروح و معلول كرده‌اند. سخنگوي قوه قضائیه با بيان اينكه «آنها در چندين استان و شهر كشور اقدام به انجام سرقت‌هاي مسلحانه كرده‌اند» ادامه داد: آنها در ميدان سنندج مردم بي‌گناه را مورد رگبار مسلسل قرار داده بودند، در یك ترور كور افراد زيادي را مجروح و معلول و به برخي از پايگاه‌هاي بسيج يا نيروي انتظامي نيز حمله مسلحانه كرده بودند. وي با بيان اينكه «پرونده آنها در مدت طولاني و با برگزاري جلسات متعدد بررسي شد»، ادامه داد: بعد از اينكه دادگاه بدوي حكم خود را اعلام كرد در پي اعتراض آنها اين حكم به ديوان كشور رفت و حكم اوليه در ديوان تاييد شد. به آنها مدتي مهلت داده شد كه بتوانند توبه و اقدامات گذشته خود را جبران كنند اما اينها نه تنها توبه نكردند و اين اقدامات را جبران نكردند بلكه از داخل زندان سعي مي‌كردند كه با اشكال مختلف با بيرون از زندان در تماس باشند يا در زندان يارگيري كنند. محسني‌اژه‌اي افزود: برخي از آنها نيز كه آزاد شدند در كشورهاي همسايه به داعش پيوستند و در جريان همراهي با داعش كشته شدند. بعد از اينكه اين افراد مجازات شده بودند مدعيان دروغين حقوق بشر كه مي‌گويند با تروريست مبارزه مي‌كنيم به اين موضوع اعتراض كردند و گفتند چرا اينها اعدام شده‌اند. وي گفت: در همين جا با صداي بلند مي‌گوييم ما به هيچ‌وجه اجازه ايجاد ناامني در كشور را نمي‌دهيم. اين اجازه داده نمي‌شود و اگر كساني بخواهند با الهام از دشمنان امنيت ايران را بر هم زنند حتما مجازات مي‌شوند. سخنگوي قوه قضائیه درباره بازداشت حسن عباسي نيز گفت: ايشان مطلبي را درباره نيروهاي نظامي مطرح كرده است كه بعد از آن عذرخواهي كرده و از طرف برخي امراي ارتش مورد قبول واقع شد. مساله نظامي هر كشوري كه به امنيت آن كشور مربوط است مساله ساده‌اي نيست كه هر كسي بتواند اقدامي را عليه آن داشته باشد. در اين رابطه عكس‌العمل‌هايي از طرف سپاه و ارتش ايجاد شد و مطالبي مطرح شد و نگذاشتند كه دشمن در اين باره تفرقه ايجاد كند. دادسراي نظامي ايشان را دعوت كردند و توضيحاتي در آنجا ارائه دادند. ابتدا قرار وثيقه صادر شد، قرار بازداشت صادر نشد. گويا در همانجا فردي حاضر بوده كه وثيقه بسپارد ولي ايشان قبول نمي‌كنند، بازداشت مي‌شوند و ديروز وثيقه لازمه گذاره مي‌شود و ايشان آزاد مي‌گردند.
وضعيت يالثارات چه شد؟
وي در رابطه با اهانت اخير روزنامه «يالثارات» نيز توضيح داد: اين نشريه در ۱۴ دي ماه سال ۹۴ در هيات نظارت بر مطبوعات لغو پروانه شد. سپس دبير مربوطه اين را به موسسه مربوطه ابلاغ كرد. مسئول اين موسسه به دادگاه حقوقي تهران دادخواست داد كه اين استناد هيات نظارت صحيح نيست و حق لغو را نداشته است و تا رسيدگي به اين مساله شود، دستور توقف موقت عدم لغو پروانه صادر شود كه معلوم شود حق با ماست يا با آنها. اين درخواست از ناحيه دادگاه احراز شد كه بر اساس قانون بايد يك وجهي براي خسارت احتمالي ريخته شود كه آنها اين كار را انجام دادند و اين وجه را به حساب سپردند كه بر اين اساس حكم لغو پروانه متوقف شد. وي در رابطه با موضوع اخير اين نشريه نيز گفت: اهانت از ناحيه هر كس باشد، اهانت از هر فردي به فرد ديگر محكوم است، گناه و جرم است و قابل تعقيب است و درباره اينكه آيا هيات نظارت در رابطه با اين مورد اخير تصميمي داشته است يا خير، مطالبي در بعضي از سايت‌ها و خبرگزاري‌ها مطرح شد و از طرف خود سخنگوي وزارت ارشاد اين تلقي را به اشتباه ايجاد كرد كه گويا درباره اخير هيات نظارت تصميمي گرفته است كه اين مساله كذب بود. آيا هيات نظارت خود مي‌تواند مستقل بدون دادگاه پروانه‌اي لغو كند؟ در دو مورد در قانون آمده كه به نظر مي‌رسد خود مي‌تواند مستقل اين كار را انجام دهد يا حداقل ظاهر عبارت اين است. محسني اژه‌اي با اشاره به قانون مطبوعات، گفت: اين هيات نظارت شامل هفت نفر است و طبق اين قانون تصميمات هيات نظارت قطعي است اما اين امر مانع شكايت و اقامه دعوا افراد ذي‌نفع در دادگاه نخواهد بود. وي درباره مطالبي كه رئيس دستگاه قضا در همايش دفاع از حقوق بشر ارائه داد نيز، گفت: همان طور كه آيت‌ا... آملي لاريجاني گفتند آمريكا امتحان خودش را پس داده و بدعهدي مي‌كند و ما آن را در برجام هم شاهد بوديم. ما با آمريكا هيچ حرفي نداريم. اما درباره بقيه كشورهاي غربي و اروپايي‌ها ما درباره حقوق بشر حرف داريم. سخنمان اين است كه چرا غربي‌ها مي‌خواهند فكرشان را يك‌طرفه بر ساير ملت‌ها تحميل كنند. آيا اين تحميل خلاف حقوق بشر نيست؟ ما با شما بر سر اين سخن حاضريم به مباحثه بنشينيم. بشر و حقوق بشر چيست؟ اسلام و جمهوري اسلامي ايران از حقوق بشر دفاع مي‌كند و حتي قوانين ما بيشتر مدعي حقوق بشر واقعي است يا غربي‌ها؟
بدهي بابك زنجاني پرداخت نشده است
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه پس از دستگيري مديرعامل سابق بانك ملت آيا فرد جديدي هم در رابطه با اين پرونده دستگير شده است؟ گفت: خير، فعلا ۴ نفر بازداشت هستند. كساني كه خارج از كشور هستند مقدماتشان طي مي‌شود كه اگر برگردند به نفع خودشان است و در غير اين صورت از طريق پليس اينترپل تعقيب مي‌شوند. مقداري اموال در اين رابطه توقيف شده اما هنوز در حساب‌ها توقيف است و به خزانه برنگشته؛ زيرا حكمي صادر نشده است. وي همچنين در پاسخ به سوالي درباره آخرين روند رسيدگي به پرونده بابك زنجاني در ديوان عالي كشور اظهارکرد: بدهي متهم هنوز پرداخت نشده است. البته اموالي شناسايي شده و ميزاني كه مورد توافق طرفين بوده در داخل و خارج از كشور اسنادش قرار است براي پرداخت بدهي به وزارت نفت منتقل شود يا اموال فروخته و به طلبكار داده شود. اگر به ميزان حداقل ۱۰ هزار ميليارد وثيقه بياورند، وثيقه‌اي كه مورد اطمينان باشد قوه قضائیه آن را مي‌پذيرد و اقدام قانوني را انجام مي‌دهد كه تا اين لحظه وثيقه‌اي معرفي نشده است. سخنگوي قوه قضائیه همچنين در ارتباط با ميزان دقيق معوقات بانكي و بازداشت اخير يكي از بدهكاران بانك سپه گفت: تعدادي از افرادي كه بدهي سنگين داشته‌اند بازداشت شده و در زندان هستند. آن فردي را هم كه شما اشاره كرديد اصل پول و جريمه‌اش بالغ بر ۱۵۰ميليارد تومان است. مدتي نبوده، اكنون بازداشت شده است و بايد ببينيم كه پرونده اين موضوع به كجا مي‌رسد. خبرنگار ديگري در اين نشست خبري خطاب به محسني اژه‌اي گفت: اين موضوع مطرح شده كه سه رئيس‌جمهور با بابك زنجاني عكس گرفته‌اند و به او لوح تقدير داده‌اند آيا در پرونده اين فرد نام اين سه رئيس‌جمهور ذكر شده است و آنها براي ارائه توضيحات احضار شده‌اند؟ كه محسني اژه‌اي گفت: نه. مگر عكس گرفتن جرم است. از ديگر سو هيچ رئيس‌جمهوري با عنوان لوح دادن به يك متهمي تحت تعقيب قرار نگرفته است و نبايد بگيرد و اگر كسي با كسي عكس گرفته باشد آيا امكان دارد به صرف عكس او را متهم كرد؟ ممكن است يك فردي در يك زماني كاري را انجام داده كه شايسته لوح تقدير بوده است و بعد جرمي را انجام بدهد. نمي‌توانيم بگوييم فردي كه به او لوح تقدير داده بايد تحت تعقيب قرار بگيرد. محسني اژه‌اي درباره حقوق‌هاي نامتعارف و آخرين اقدامات قوه قضائیه در اين ارتباط نيز گفت: رئيس سازمان بازرسي كل كشور نيز اقداماتي را در اين زمينه انجام داده و اين اقدامات ادامه دارد. اين نهاد بر اساس اختيار قانوني خود از هيات‌مديره‌ها، مديرعامل‌ها و مديران سطح بالا خواسته كه به عنوان خوداظهاري ليستي را بگيرند و بعد از آن، آن را مورد راستي‌آزمايي قرار دهند. تاكنون ۴، ۵ ليست از چندين دستگاه ارائه شده است و اين موضوع ادامه دارد. البته همان‌طور كه مي‌دانيد بخش خوداظهاري مشكلي ندارد ولي موضع راستي‌آزمايي زمان مي‌برد. محسني‌اژه‌اي اظهار كرد: سازمان بازرسي همچنين يك نامه‌اي را به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف نوشته و از آنها خواسته كه اطلاعات مديران خود را ارائه دهند و از ديگر سو كارگروهي نيز در قوه قضائیه در اين ارتباط تشكيل شده است. نمايندگان اين كارگروه موظف شده‌اند كه بنشينند و اين موضوع را بررسي كنند. وي با بيان اينكه «درباره اين پرداخت‌ها نمي‌توان يك نسخه پيچيد» ادامه داد: دولت يك سقفي را براي پرداخت مديران سياسي و اقتصادي مشخص كرده و اين كارگروه قرار است كه راهكارهاي اجرايي آن و ديگر مسائل مرتبط با آن را بررسي كند. در همين راستا خبرنگاري خطاب به سخنگوي قوه قضائیه مدعي شد كه يكي از مديران دولتي فردي را كه به علت دريافت‌هاي غير متعارف از سمت خود بركنار شده است ذخيره نظام خوانده‌اند. نظر شما در اين ارتباط چيست؟ كه اژه‌اي در اين باره گفت: قاعدتا اگر كسي ذخيره نظام باشد و امانتدار باشد نبايد عزل كنند و بايد به آن مدال بدهند و اين موضوع بستگي به نظر آن آقايي دارد كه اين حرف را زده است.