سالهاست واژه جدیدی تحت عنوان "زمین خواری" به ادبیات قضایی وحقوقی کشور ورود پیدا کرده است ودر طول این سالها به کرات خبرهایی از زمین خواری در نقاط مختلف کشور نظیر تهران ،شهرهای شمالی وشمالغرب ومرکز کشور به گوش می رسد.
به گزارش تابناک ایلام،براساس قانون مجازات اسلامی وآیین دادرسی کیفری در نظام جمهوری اسلامی ،هرعملی که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است جرم محسوب می شود وتصرف عدوانی ودست یازدیدن به اموال عمومی وموات واستفاده انحصاری از آنان جرم است و خلع ید متصرفین وبرخورد جدی با آنان مقوله ایست که رسیدگی به آنها در شمول وظایف دستگاه قضا ست.
در گزارشی از کمیسیون اصل 90 در باره زمین خواری آمده است " زمين‌خواري، جرم پيچيده‌اي است که دست‌هاي زيادي در پس آن ديده مي‌شود، برخورد قاطع قضايي مي‌تواند اين دست‌ها را قطع کند. هرچند به نظر مي‌رسد سازمان‌هاي دولتي بايد در واگذاري‌ها دقت کنند تا زمين‌ها و مستغلات به نام مردم و کام زمين‌خواران رها نشود."
اما زمین‌خواری چیست؟ در افکار عمومی به فعالیت‌های زیادی عنوان زمین‌خواری
اطلاق می‌شود. یک کارشناس در این زمینه زمین‌خواری را انتقال اراضی
ملی‌شده برای مصالح عمومی به اشخاص خصوصی را از مصادیق زمین‌خواری عنوان
می‌کند. وی به کاربری مسکونی از اراضی زراعی یا جنگلها را نیز نوعی
زمین‌خواری می‌دانند.
یک گزارش دیگر کمیسیون اصل 90 درباره زمین‌خواری،
برخی از واگذاری‌های اراضی را «به لحاظ سوءاستفاده از قوانين و مقررات،
اعمال نفوذ و قدرت صاحبان موقعيت و شان سازماني از يك سو، عدم نظارت جدي و
به موقع متوليان امر و بعضا هم‌سويي و همراهي آنان» موجب «تخلفات و مفاسد
اقتصادي گسترده‌اي دانسته» و نام این پدیده را «زمين‌خواري» گذاشته است.
این کمیسیون درباره زمین‌خواری این گونه اظهار نظر می‌کند كه «اهداف مقنن
يعني ايجاد اشتغال، حفظ و احياي اراضي به جد مغفول و از دايره توجه به طور
كلي خارج گشته است».
نکته جالب توجه این است
که هیچ یک از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش‌های کمیسیون اصل 90 و
یا حتی قوانین و آیین‌نامه‌های مجلس و هیئت دولت درباره زمین‌خواری تعریف
مشخصی وجود ندارد. همه حرف از زمین‌خواری می‌زنند، اما دقیقاً نمی‌دانند چه
چیزی را اراده می‌کنند.
به رغم تمام غوغاهای فراوانی که درباره
زمین‌خواری صورت می‌گردد هیچ‌گاه این فعالیت به صورت مشخص تعریف نشده و در
هیچ قانونی فعالیتی به نام زمین‌خواری، مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته است.
به نظر می‌رسد باید از مسئولین امر این سوال را به صورت جدی مطرح کرد که
منظور شما از زمین‌خواری چیست؟
بااین حال بدلیل تعارض در تعریف وعدم تعیین مصادیقی برای جرم انگاری این پدیده ،با تسری مساوی آن به نقاط مختلف کشور برای مقابله با پدیده زمین خواری ،شاهد تفسیرهای گوناگونی از این مقوله می باشیم بنحویکه برخورد با زمین خوارانی را که با اهداف شوم به موات واراضی ملی دست یازیده اند وافراد بومی وکشاورزانی که سالهاست بر روی قطعاتی از اراضی موروثی خود به کشت وزرع اشتغال دارند بصورت مساوی برخورد می شود این درحالیست که در نوع دوم اثری از زمین خواری وجودندارد.
اما در استان ایلام عده ای از دستگاههای دولتی در استان ایلام که در قاموس حفاظت از اراضی ملی در حال انجام وظیفه می باشند در بازتعریف زمین خواری دچار اشتباهات فاحشی شده وبه بهانه مقابله با این پدیده شوم ،عملا باعث تضییع حقوق مالکین وکشاورزانی شده اند که سالهاست بر روی این اراضی به کشت وزرع مشغول بوده واز این طریق ارتزاق می نمایند این درحالیست که این مردمان در حفاظت از جنگلها عرصه های طبیعی همواره زبانزد بوده اند.
جای بسی تامل دارد که مالکینی در نقاطی از مناطق روستایی استان وجود دارد که سالهاست بصورت آباء واجدادی بر روی قطعاتی از اراضی کشاورزی به کشت وزرع مشغول بوده اند اما تنها به دلیل خرده مالکی وعدم صدور اسناد رسمی بایستی به جرم تصرف اراضی ملی ،از اراضی که سالهاست در تصرف داشته اند خلع ید شوند!
وضعیت توپوگرافی استان ایلام والحاق منابع ملی به اراضی کشاورزی ونامشخص بودن مرز اراضی ملی وکشاورزی در اکثر نقاط استان یکی از مهمترین علل تصرف انفال در استان ایلام است این در حالیست که در اکثر نقاط استان اسناد مالکیت موجود در دست کشاورزان وبهره برداران این بخش از تملک آنان بر قطعاتی از اراضی ملی حکایت دارد که در رسیدگی به این پدیده بایستی مد نظر دستگاه قضا واداره کل منابع طبیعی قرار بگیرد.
هرچند رفع تصرف اراضی ملی یکی از بدیهیات است که دستگاه قضایی بایستی با قدرت با آن برخورد نماید اما این رسیدگی ها ورفع تصرفات نباید به بهانه ای برای تضییع حقوق کشاورزان مبدل شود زیرا در این بین خرده مالکان وکشاورزانی نیز وجود دارند که علیرغم دارا بودن سابقه چند دهه تصرف بر این اراضی وانجام عملیات کشت وزرع وآبادانی برروی آنها وهمچنین دارا بودن اسناد مالکیتی ،این روزها با اعمال حقوقی نظیر خلع ید از اراضی مالکیتی خود تنها به بهانه ملی بودن آن مواجهه هستند.
به هر تقدیرضرورت دارد اداره کل منابع طبیعی ودستگاه قضایی در حین اعمال قانون ورسیدگی به پرونده های زمین خواری به موضوع مهم رعایت حق وحقوق خرده مالکان وانفال بصورت توامان نظر داشته باشند تا خدایی نخواسته رسیدگی به رفع تصرفات از اراضی ملی ،تضییع حقوق حقه مردم را بدنبال نداشته باشد.
مساله مهمی که بخشدار مرکزی شهرستان چرداول در نشست پیشگیری از حریق که در اوایل ماه جاری باحضور رییس سازمان جنگلهاومراتع کشور در استانداری ایلام برگزار شد به نیکی از آن یاد کردند ،آیت قیصربیگی در سخنانی با اشاره به اقدامات اداره منابع طبیعی در تصرف املاک کشاورزان گفت: درحالیکه تعدادی از کشاورزان شهرستان چرداول سالهاست بر روی اراضی موروثی خود به کشت وزرع مشغول هستند، اینک تنها به بهانه نداشتن اسناد مالکیتی باید از ادامه کار بر روی اراضی خود منع شوند و نتوانند بهای املاک تخریب شده خودرا از شرکتهایی نظیر گاز وپتروشیمی دریافت نمایند. بااین وضعیت،چگونه باید انتظار داشت این مردمان برای موضوع مهمی نظیر پیشگیری واطفاء حریق جنگلها وعرصه های طبیعی با ماموران منابع طبیعی همکاری نمایند؟!
