همشهری از تاثیر رکود بر معیشت کارگران گزارش داده
است: اگر به اخبار کارگری کشور نگاهی بیندازیم با خبرهای زیادی درباره تعویق ۳ تا
چند ماهه حقوق کارگران، برخی تجمعات کارگری مقابل مجلس یا استانداری‌ها و فرمانداری‌های
استان‌ها و شهرها مواجه می‌شویم. کارگران از عدم‌پرداخت بموقع حقوق و دستمزدشان ناراضی
هستند.
با اين حال سؤالي مطرح است كه چرا روزگار كارگري و كارفرمايي كشور به اين سمت و سو حركت كرده است؟ چه نسبتي بين مشكلات كارگري و كارفرمايي با اوضاع اقتصادي ازجمله ركود سنگين حاكم است؟ روز گذشته محسن رناني، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان هشدار داد كه تداوم ركود مي‌تواند پيامدهاي سنگين اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي به‌دنبال داشته باشد. او گفت: هم‌اكنون در عميق‌ترين ركود بعد از جنگ جهاني دوم به سر مي‌بريم كه اگر فكري نشود نخستين نكته بحران ساز در كشور ما حوزه سياسي و تأمين اجتماعي خواهد بود...
سخنگوي دولت اعلام كرده است كه رشد 5 درصدي در سال‌جاري اتفاق خواهد افتاد. آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه نرخ رشد اقتصاد در سال94 به يك درصد رسيده است اما بااين حال بخش صنعت با رشد منفي همراه بود تا ركود حرف اول را در بخش توليدات صنعتي بزند...
حميد حاج‌اسماعيلي، كارشناس بازار كار با اشاره به ركود اقتصادي در سال‌هاي اخير به همشهري گفت: از دست رفتن مشاغل، جدي‌ترين عوارض ركود محسوب مي‌شود بنابراين كارگران و نيروهاي انساني نخستين گروه‌هايي هستند كه از ركود آسيب مي‌پذيرند. اين موضوع پيامدهاي اجتماعي و ناهنجاري‌ها را به‌دنبال دارد. اين فعال كارگري ادامه داد: طي 5 سال اخير بدترين دوران اقتصادي را تجربه كرده‌ايم.
بخشي از اين شرايط به واسطه تحريم‌ها رقم خورده اما بخش مهمي نيز به‌دليل نحوه مديريت اقتصاد اتفاق افتاده است. نمونه آن اجراي نادرست هدفمندي يارانه‌ها و عدم‌پرداخت سهم توليد بود كه به صنايع آسيب رساند و مسائل كارگري را به‌دنبال داشت. حاج‌اسماعيلي گفت: هم‌اكنون بايد برنامه‌ريزي‌ها با توجه به جمعيتي كه مطالبه شغل دارند، انجام شود و هرچه سريع‌تر اصلاحات اقتصادي در جهت اشتغال‌زايي در دستور كار قرار گيرد. نرخ بيكاري 25درصدي براي جوانان، نرخ بالاي بيكاري زنان و ورود فارغ‌التحصيلان جديد به بازار كار، هشدارهاي جدي براي بازار كار محسوب مي‌شوند كه بايد به آن توجه داشت.