به گزارش تابناک یزد، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان يزد با بيان اين كه رونق توليد و واگذاري طرحها در اولويت كاري اين سازمان در سال جاري خواهد بود، اعلام كرد: به منظور ايجاد رونق اقتصادي، يارانه توليد به واحدهاي نيمه فعال تخصيص داده مي‌شود.
"حميدرضا نصيري‌زاده" در دومين نشست ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان يزد دو محور اساسي به منظور اجرايي شدن سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در سال جديد اشاره كرد و اين دو محور را رونق توليد و واگذاري طرحهاي نيمه تمام دولتي به بخش غيردولتي عنوان كرد.
وي گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي در سطح كشور اين دو محور را دنبال مي‌كند و استان يزد نيز در راستا گام مي‌بردارد.
نصيري‌زاده ادامه داد: به منظور ايجاد رونق اقتصادي، يارانه توليد براي واحدهاي نيمه فعال در نظر گرفته شده است و به آنان اعطا خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به نبود اعتبار كافي، واگذاري طرحهاي نيمه تمام در دستور كار قرار گرفته و تاكنون ۱۰۳ طرح به منظور واگذاري در سايت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد اعلام شده است.
اين مسئول افزود: تكميل طرحهاي نيمه تمام استان با اعتبارات فعلي، به حدود ۱۶ سال زمان نياز دارد و دولت راهي جز واگذاري اين طرحها ندارد.
تلاش گمرك براي كاهش ترخيص زمان كالا
"حسن ياسري" مدير كل گمرك استان يزد در اين نشست به ارائه برنامه‌هاي سازمان متبوع خود در خصوص اجرايي شدن سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي پرداخت.
وي با بيان اين كه اجرايي شدن سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي موجب خواهد شد تا اقتصادمان به اقتصادي دانش‌بنيان، برون‌گرا، درون‌زا، مردم بنياد و عدالت محور تبديل شود، گفت: مجموعه اين عوامل در جهت دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور است.
ياسري گفت: نهادينه‌سازي گمرك دانش‌بنيان، كمك به توسعه رقابت‌پذيري اقتصاد ملي، بهبود و تسهيل تجارت فرامرزي، توسعه و نهادينه سازي ديپلماسي گمركي، افزايش درآمدهاي گمركي، شفاف‌سازي و سالم‌سازي فعاليت‌هاي تجاري و گمركي از جمله سياست‌هاي اجرايي گمرك براي پياده سازي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است.
وي افزود: با اجرايي شدن اين سياست‌ها، اهدافي نظير افزايش شفافيت سازماني و ارتقاي كارآمدي و توانمندسازي كاركنان، افزايش توليد ملي، افزايش حجم صادرات، افزايش حجم ترانزيت خارجي كشور، افزايش همكاري‌ها و موافقت نامه‌هاي منطقه‌اي و بين المللي، تحقق بودجه پيش بيني شده و افزايش مستمر آن، كاهش حجم فساد، تخلف و قاچاق كالا، كاهش زمان ترخيص كالا به كمتر از يك روز و كاهش زمان صادرات و واردات دنبال مي‌شود.
مدير كل گمرك استان در ادامه راه‌اندازي شبكه اطلاعات و اتصال آن به شبكه ملي اطلاعات، تهيه و اجراي سامانه اطلاعات مديريت، پيگيري تامين اعتبار استرداد حقوق ورودي صادركنندگان، تكميل برنامه اظهار از راه دور در رويه صادرات، تهيه و ابلاغ بسته حمايتي از صادرات، اجراي برنامه اظهار از راه دور در رويه ترانزيت، الزام نصب GPS روي كاميون‌هاي ترانزيتي، فعال‌سازي كارگروه ارتقاي سلامت اداري، استقرار سيستم زمان سنجي ترخيص كالا، اصلاح قانون امور گمركي متناسب با كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو و استانبول را از جمله اقدامات گمرك در سال ۹۴ عنوان كرد.
ياسري در پايان اضافه كرد: برقراري ارتباط سامانه جامع يكپارچه گمركي با سامانه اتاق بازرگاني، برقراري ارتباط سامانه جامع گمركي با سامانه‌هاي بانك مركزي و بانك‌هاي عامل، برقراري ارتباط سامانه جامع گمركي با سازمان توسعه تجارت، تهيه و انتشار كتاب تبيين چارچوب و نقش گمرك در اجراي پنجره واحد تجاري فرامرزي و غيره از ديگر اقدامات اين سازمان در سال گذشته بوده است.
گزارشي از وضعيت واحدهاي نيمه فعال توليدي
در ادامه جلسه، مديران كل صنعت، معدن و تجارت، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، شركت شهرك‌هاي صنعتي و سازمان جهاد كشاورزي به ارائه گزارشي پيرامون روند بررسي وضعيت واحدهاي توليدي خدماتي پرداختند.
"محمدرضا علمدار يزدي" مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان در سخنان خود با بيان اين كه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد تاكنون ۱۸ جلسه داشته است، گفت: كارگروه تاكنون ۲۲۶ مصوبه درخصوص ۱۳۶ واحد صنعتي داشته كه ۶۰ درصد مشكلات اين واحد‌ها به مسائل بانكي بر مي‌گردد.
در اين ارتباط مقرر شد تا ليست واحدهاي نيمه فعال و راكد به منظور جمع‌بندي و ارسال به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تا هفته آينده نهايي شود.
بررسي كارگروه‌هاي برنامه‌هاي استاني ستاد اقتصاد مقاومتي و تركيب اعضا به جلسه بعد موكول شد.