هادی ذاکری
صاحبان مغازه‌ها موظف هستند سالانه قسمتی از درآمد خود را به عنوان عوارض به شهرداری‌ها پرداخت کنند. این قانون در تمام شهرهای کشور وجود دارد و در مورد اکثر مغازه‌دارها اعمال می‌شود. اما پرداخت عوارض به شهرداری برای برخی از صاحبان مغازه‌ها این برداشت را به وجود آورده است که عوارض پولی است که شهرداری بابت استفاده مغازه‌دارها از فضای پیاده‌رو و خیابان در مقابل مغازه از آنها دریافت می‌کند. وضعیت دوگانه برخورد شهرداری قم با وانت‌بارهای میوه‌فروش و مغازه‌دارهایی که خیابان را اشغال می‌کنند، به این تصور دامن زده است، زمانی که گشت‌های مقابله با سد معبر شهرداری با قدرت مقابل فعالیت وانت‌بارهای میوه‌فروش را می‌گیرند و برخی از اموال آنها مانند ترازو را ضبط می‌کنند اما چشم خود را بر سد معبر توسط مغازه‌ها می‌بندند.
قانون تکلیف را بر همه مشخص کرده است. بر اساس تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها «اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده‌روها و خیابان‌ها و به طورکلی معابر و مسیر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ‌های عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب می‌شود و در مالکیت شهرداری است».
به گفته کارشناسان، بر اساس تعاریف و تعیین وظایف و حدود قانونی، شهرداری‌ها موظف هستند از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کنند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارند و از تجاوز اشخاص به آنها جلوگیری کنند.
اما به نظر می‌رسد وضعیت در خیابان‌های قم به گونه دیگری است. در تصرف و انسداد معابر عمومی کسانی متخلف محسوب می‌شوند که عوارضی به شهرداری پرداخت نمی‌کنند. با اقدام غیرقانونی وانت‌بارهای میوه‌فروش و امثال آنها به شدت برخورد می‌شود و اموال آنها ضبط می‌شود اما وقتی یک مغازه‌دار از هر صنفی فضای مقابل مغازه را به عنوان محل پارک خودروی مشتری یا محل پارک خودروی شخصی یا به منظور جلوگیری از کاهش فضای دید به مغازه اشغال می‌کند و ابزار و وسیله‌های مختلفی از جک ماشین تا صندلی و علائم رانندگی برای این کار استفاده می‌کند، چشم‌ها بسته است.
در خیابان‌های مختلف شهر می‌توان این صحنه را دید که مقابل یک مغازه تعویض روغنی و در فضایی فراتر از پل مقابل مغازه چند جک بزرگ ماشین مانع از استفاده از فضای خیابان شده‌اند، صاحب یک مغازه میوه‌فروشی چند جعبه خالی در خیابان در فضای مقابل مغازه نهاده است تا کسی در این فضا پارک نکند. در مقابل یک پاساژ در خیابان یا در کوچه پشتی علمک‌هایی با قفل به زمین متصل شده است که اجازه تردد و پارک خودرو را نمی‌دهد و این در حالی است که فضای پارک در هسته مرکزی شهر به شدت محدود است و شهروندان گاه برای یافتن مکان پارک خودرو باید زمان بسیاری صرف کنند.
این موضوع به صاحبان خانه‌های موجود در معابر پررفت‌وآمد هم تسری یافته است و صرف نظر از مقابل پل‌ها و درهای ورود و خروج منازل، صاحبان این خانه‌ها، فضای مجاور دیوار منازل خود را ملک شخصی اضافه بر مساحت خانه می‌دانند که حق دارند مانع پارک وسایل نقلیه در آنها شوند. حتی برخی از این افراد علمک‌هایی در کنار دیوار منازل خود نصب می‌کنند تا هم مانع عبور و مرور در این نقاط شوند و هم اگر کسی به هشدارها توجه نکرد، چاره‌ای جز تمکین به خواست آنها نداشته باشد.
این موضوع به اشخاص و مغازه‌دارها محدود نمی‌شود، بسیاری از ادارات و نهادها در خیابان‌های اطراف اداره، حیات خلوتی برای خود دست و پا کرده‌اند که هیچ کس اجازه استفاده از آن را ندارد، به ویژه آن که اکنون تابلوهای توقف ممنوع در مغازه‌های مختلف در دسترس همگان قرار دارد و هر کس مایل باشد می‌تواند چند قطعه از آنها را تهیه کند و در مکان دلخواه خود نصب کند.
آن چه جالب‌تر است آن که برخی از ارگان‌ها در کوچه و خیابان برای خود پارکینگ اختصاصی ایجاد کرده‌اند، در برخی کوچه و خیابان‌ها به ویژه کوچه‌های خیابان صفاییه می‌توان تابلوهای توقف ممنوعی را دید که روی آنها نوشته شده است: توقف ممنوع به استثنای خودروهای ... .
اما تکلیف چیست؟ شهرداری قم باید با تضییع حقوق عمومی و ایجاد چنین رویه نادرست که اندک‌اندک در تمام خیابان‌های شهر رایج می‌شود مقابله کند.
