زمین خواری واژه ای است که این سالهادر فضای رسانه ای ومطبوعات کشور به کرار از آن نام برده می شود ،عملی مجرمانه که عده ای سودجو با سوء استفاده از خلاء های قانونی موجود به انفال واراضی ملی کشور دست درازی کرده وبا تصرف غیر قانونی آن به انحاء مختلف سعی در کسب منفعتهای ناشی از عمل مجرمانه خود را دارند
به گزارش تابناک ایلام،پدیده زمین خواری در نقاط مختلف کشور وبا
وجود شرایط منطقه ای به اشکال مختلف خودرا نشان داده است ،در شمال کشور ونقاط مرکزی ،افرادی از طریق تصرف اراضی ملی وبا ساخت
ویلاها توانسته اند به منابع مالی سرشاری دست یابند اما در
استانهایی نظیر ایلام این شکل از تصرف ،بصورت اشغال اراضی ومنابع ملی صرفا برای
استفاده های کشاورزی وگاها نیز اجرای طرحهای کشاورزی ،دامپروری بروز یافته است ،اما به هرشکل این پدیده عملی مجرمانه است که تضییع حقوق
عمومی را نشانه رفته است.
اگر چه این سالهادراستان دستگاه قضایی با همکاری دستگاههایی نظیر منابع طبیعی با قدرت در مقابل این پدیده مجرمانه ایستادگی کرده ودر بسیاری از موارد نیز خلع ید چندین هکتاری از اراضی ملی را به دنبال داشته است اما واقعیت این است وقوع این پدیده کماکان در حال وقوع است وعوامل پشت پرده ای در بروز وظهور آن نقش آفرینی می کنند که بررسی این دلایل وشناسایی عوامل تشدید ان می تواند در آینده از تداوم این عمل مجرمانه کاسته وخشکانیدن ریشه های وقوع آن را بدنبال داشته باشد.
وضعیت توپوگرافی استان ایلام والحاق منابع ملی به اراضی کشاورزی ونامشخص بودن مرز اراضی ملی وکشاورزی در اکثر نقاط استان یکی از مهمترین علل تصرف انفال در استان ایلام است این در حالیست که در اکثر نقاط استان اسناد مالکیت موجود در دست کشاورزان وبهره برداران این بخش از تملک آنان بر قطعاتی از اراضی ملی حکایت دارد که در رسیدگی به این پدیده بایستی مد نظر دستگاه قضا واداره کل منابع طبیعی قرار بگیرد.
هرچند رفع تصرف اراضی ملی یکی از بدیهیات است که دستگاه قضایی بایستی با قدرت با آن برخورد نماید اما این رسیدگی ها ورفع تصرفات نباید به بهانه ای برای تضییع حقوق کشاورزان مبدل شود زیرا در این بین خرده مالکان وکشاورزانی نیز وجود دارند که علیرغم دارا بودن سابقه چند دهه تصرف بر این اراضی وانجام عملیات کشت وزرع وآبادانی برروی آنها وهمچنین دارا بودن اسناد مالکیتی ،این روزها با اعمال حقوقی نظیر خلع ید از اراضی مالکیتی خود تنها به بهانه ملی بودن آن مواجهه هستند.
به هر تقدیرضرورت دارد اداره کل منابع طبیعی ودستگاه قضایی در حین اعمال قانون ورسیدگی به پرونده های زمین خواری به موضوع مهم رعایت حق وحقوق خرده مالکان وانفال بصورت توامان نظر داشته باشند تا خدایی نخواسته رسیدگی به رفع تصرفات از اراضی ملی ،تضییع حقوق حقه مردم را بدنبال نداشته باشد
بر همین اساس ، رییس کل دادگستری استان ایلام در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی
استان گفت: یکی از عوامل تشدید زمین‌خواری،
واگذاری‌های غیرکارشناسی است.
فارس نوری اظهار کرد: حافظان حقوق بیت‌المال، جنگلبانان و محیط‌بانان فعال استان با
تمام توان، امسال تلاش مضاعفی در حفظ اراضی ملی داشتند.
وی با بیان اینکه انفال و بیت‌المال متعلق به همه مردم است و قابل‌واگذاری نیست ولی متأسفانه ما مصوباتی داریم که اجازه واگذاری انفال را داده و این بزرگ‌ترین آسیب است افزود: در حال حاضر واگذاری‌های قانونی در جامعه وجود دارد و با آن مواجه هستیم که نیاز است همه صاحب‌نظران ادارات و سازمان‌ها مطالب و اظهارات خود را در جهت آگاه شدن قانون‌گذار اعلام کنند و قطعاً این نظرات تأثیرگذار است.
نوری با اشاره به اینکه یکی از عوامل تشدید زمین‌خواری، واگذاری‌های غیر کارشناسی است، خاطرنشان کرد: اصل 48 قانون اساسی، منابع طبیعی و اراضی ملی را جزء انفال اعلام می‌کند و حاکمیت را مکلف کرده که بهره‌برداری بدون تبعیض برای همگان باشد لذا اشخاص نباید بتوانند انفال و اموال عمومی را به ملک خصوصی خود تبدیل کنند و باید با تمام توان از این مهم جلوگیری شود.
ریس حوزه قضایی استان تصریح کرد: با توجه به اینکه تعطیلات نوروز فرصت مناسبی برای افراد سودجو و متصرفین اراضی ملی و منابع طبیعی است، شورای حفاظت از اراضی ملی استان باید با افزایش اکیپ‌های گشت زنی و مراقبت‌های شبانه‌روزی مانع از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی توسط متصرفین غیرقانونی شوند.
