مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از تشکیل حدود 16 هزار پرونده از ابتدای سال جاری تاکنون در تعزیرات حکومتی این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس در کرج، علیاکبر مختاری عصر امروز در یک نشست خبری آخرین اقدامات انجام شده توسط این اداره کل را تشریح کرد.
وی اظهار داشت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه بیش از 13 هزار پرونده در حوزه کالا و خدمات در تعزیرات حکومتی استان البرز تشکیل شده است.
این مسئول افزود: همچنین در حوزه بهداشت و درمان نیز 2 هزار و 432 پرونده در اداره کل تعزیرات حکومتی استان البرز مفتوح و مورد بررسی قرار گرفته است.
مختاری گفت: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز ماموران این اداره کل 344 پرونده را که از سوی نیروی انتظامی و اداره کل اطلاعات استان البرز در اختیار تعزیرات حکومتی قرار گرفته است مورد بررسی قرار دادند.
وی تصریح کرد: بنابراین از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن و در مجموع 11 ماه حدود 16 هزار پرونده در تعزیرات حکومتی استان البرز تشکیل شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز گفت: خوشبختانه اکثریت مطلق این پروندهها مورد بررسی قرار گرفته و تعداد بسیار اندکی از پروندهها باقی مانده است.
مختاری گفت: از مجموع تمام پروندهها تنها 4 پرونده در حوزه دولتی بوده و باقی پروندهها مربوط به حوزه فعالیت واحدهای صنعتی، تولیدکنندگان و واحدهای صنفی و خصوصی بود.
وی زمان بررسی پروندهها در تعزیرات حکومتی را بسیار کوتاه و مطلوب توصیف کرد و گفت: حداکثر زمان بررسی پروندهها که مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز بوده و نیاز به بررسی دقیقتر دارد، حدود 21 روز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع متخلفان در این استان به حدود 411 میلیارد ریال محکوم شدهاند و 12 نفر نیز با حکم رسمی و قانونی راهی زندان شدند.
مختاری گفت: در 11 ماه نخست سال جاری 239 واحد صنفی محکوم به نصب پارچه در مقابل درب ورودی واحد شدند و 73 واحد نیز محکوم به تعطیلی 6 ماهه شدند.
وی افزود: در این مدت احکامی چون تعطیلی خط تولید و ابطال پروانه کسب و حتی برکناری از سمت نیز داشتیم.
وی بیان داشت: میزان پروندههای تشکیل شده در تعزیرات حکومتی استان البرز در 11 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 35 درصد کاهش دارد، البته دستگاههای نظارتی و بازرسی باید تلاش بیشتری در جهت کاهش تخلفات داشته باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز افزود: در مجموع 202 میلیارد و 752 میلیون و 731 هزار ریال از جریمهها وصول شده است.
مختاری گفت: در پروندههایی که به طور نهایی بررسی شده است، تاکنون حدود 1300 نفر ممنوعالخروج تا زمان پرداخت جریمه و ممنوعالمعامله شده و حساب بانکی تعداد دیگری نیز مسدود شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با اشاره به اینکه 2 شهرستان نظرآباد و فردیس پیش از این فاقد دفتر اداره تعزیرات حکومتی بودند، گفت: امسال اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان نظرآباد راهاندازی شد و این اداره در شهرستان فردیس نیز به زودی راهاندازی میگردد.
مختاری در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به اینکه وزارت بهداشت مجوزی برای عرضه لباسهای دسته دوم صادر نکرده و نمیکند، گفت: استان البرز نخستین استانی در کشور بود که طرح جمعآوری لباسهای دسته دوم و به قولی تاناکورایی را با موفقیت اجرا کرد.
وی اظهار داشت: همچنین در نظر داریم با همکاری دستگاههای مربوطه در سال 95 طرح پاکسازی عطاریها و باشگاههای بدنسازی از داروهای غیر مجاز و داروهای تقلبی را اجرا کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود به بیان برخی از پروندههای مهم بدون نام بردن از اسامی افراد پرداخت و گفت: در یک پرونده، شرکتی تعرفههای قانونی را رعایت نکرده بود که در مجموع 12 میلیارد و 400 میلیون تومان جریمه شد که این مبلغ به حساب خزانه دولت واریز شده است.
مختاری بیان داشت: شرکت دیگری نیز به صورت غیر قانونی از سوی هیئت مدیره تخلفاتی را انجام داده بود که این تخلفات پنج میلیارد تومان به مردم خسارت وارد کرده است که برای متخلفان در مجموع 14 میلیارد و 500 میلیون تومان جریمه صادر شده است.
وی گفت: همچنین 17 پرونده در خصوص تشکیل موسسات درمانی غیر مجاز داشتیم که متخلفان شناسایی و دستگیر شدند و واحدهای درمانی غیر مجاز مانند یک مورد دندانپزشکی پلمپ شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز افزود: همچنین چند مرکز درمانی و جراحی که 3 برابر نرخ مصوب قانونی از مردم دریافت میکردند و همچنین 2 مرکز آزمایشگاهی و یک درمانگاه غیر مجاز در استان البرز شناسایی و طبق قانون با متخلفان برخورد شد.
مختاری همچنین از پلمپ 2 واحد عرضه مواد غذایی (فست فود) که اقدام به استفاده از گوشت غیربهداشتی در کرج میکردند خبر داد.
مختاری در پایان با اشاره به در پیش بودن ایام نوروز گفت: به طور قطع با واحدهای صنفی متخلف در این ایام برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.