معاون دادستان عمومی و انقلاب همدان با بیان اینکه بازدارندگی مجازات زمین‌خواری باید افزایش یابد، گفت: پزونده‌های زمین‌خواری خارج از نوبت و در شعبات خاص رسیدگی می‌شود.
به گزارش تسنیم، علی ترکاشوند در آیین معرفی فرماندهی و شروع به کار یگان حفاظت از اراضی و املاک استان همدان اظهار داشت: یگان حفاظت به هر حال حلقه مفقوده حفاظت از اراضی ملی و زراعی بوده است و براساس ماده 233 قانون پنجم توسعه ادارات نیازمند به یگان حفاظت با تایید ستاد کل نیروهای مسلح می‌توانند یگان خود را تشکیل دهند.
وی با اشاره به اینکه ایجاد یگان حفاظت از اراضی ملی در وزارت راه و شهرسازی نیاز بود، افزود: یگان حفاظت ضابط خاص دستگاه خاص می‌شود و اقدامات قانونی یگان تحت حمایت دستگاه قضایی است.
وی با بیان اینکه رعایت قانون، در امر پیشگیری از زمین‌خواری و حفاظت از اراضی باید سرلوحه یگان حفاظت از اراضی ملی قرار گیرد، گفت: تصرف اراضی ملی موضوع ویژه‌ای است که باید از وقوع آن جلوگیری شود چراکه اگر وارد فرآیند حقوقی شود دچار مروز زمان شده و اثرگذاری خود را ندارد.
ترکاشوند با اشاره به اینکه شگردهای زمین‌خواری مختلف است، اظهار داشت: برخی مواقع افراد سودجو با سندسازی خود را در اراضی ملی ذیحق معرفی می‌کنند که دستگاه قضایی با بررسی دقیق پرونده‌ها تلاش بر صدور رای عادلانه دارد.
وی با تاکید بر اینکه حفاظت فیزیکی از اراضی ملی از مهمترین وظایف یگان حفاظت محسوب می‌شود، عنوان کرد: در ماده 13 قانون زمین شهری مصوب سال 36 هرگونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی زمین شهری و تفکیک اراضی و هرگونه عمل خلاف قانون جرم‌انگاری شده که باید برخورد جدی با آن شود.
وی با اشاره به اینکه زمین‌خواری عنوان عامیانه و عرفی است و در قوانین چیزی با این عنوان نداریم، اظهار داشت: زمین‌خواری یکی از مفسده‌های اقتصادی کشور در چند سال اخیر مطرح شده و مورد تاکید ویژه مسئولان و مقام معظم رهبری بوده که جلو آن باید گرفته شود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب همدان با تصریح بر اینکه انگیزه زمین‌خواران بیشتر بر سودجویی مالی است، اظهار داشت: در اصطلاح حقوقی زمین‌خواری به شکل‌های مختلف از جمله تصرف عدوانی، تخریب اراضی ملی، کلاه برداری، سندسازی، جعل و تبانی عنوان شده است.
وی تصریح کرد: در دادگستری همدان شعبات خاص برای رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری ایجاد شده تا به صورت جدی با زمین‌خواران و سودجویان مقابله و برخورد جدی صورت گیرد.
ترکاشوند درباره علل زمین‌خواری نیز گفت: متاسفانه نظام اقتصادی کشور پویا نبوده و این امر در زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی موثر است. همچنین عدم اجرای کامل طرح کاداستر، رانت قانونی و اطلاعاتی، سواستفاده از قدرت و سهل‌انگاری و بی‌توجهی مجریان در وقوع زمین‌خواری موثر است.
وی عنوان کرد: بازدارنده نبودن برخی قوانین سبب شده که زمین خواری رخ دهد که باید تلاش کنیم با اصلاح برخی قوانین بازدارندگی را افزایش دهیم، در حال حاضر تصرف عدوانی یک ماه تا یک سال حبس دارد که بازدارنده نیست.
معاون دادستان عمومی و انقلاب همدان اظهار داشت: زمین خواری باید به عنوان جرایم اقتصادی خاص لحاظ شود تا بتوان برخورد جدی‌تری انجام شود که متاسفانه تاکنون صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه هدف دادگستری برخورد با زمین خواری با رعایت قانون و مقررات و رسیدگی خارج از نوبت در شعبات خاص است، اظهار داشت: مسئولان باید توجه جدی برای حفاظت از اراضی ملی داشته باشند و بیشتر توان را بر پیشگیری قرار دهند و دادگستری و قوه قضاییه در مرحله آخر باشد.
