رسالت
نوشته است: هيئت وزيران در جلسه 6/10/1394 به پيشنهاد نهاد رياست جمهوري و
تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون
محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ تصويب كرد: مبلغ پنجاه ميليارد
(50.000.000.000) ريال به صورت هزينه‌اي از محل اعتبارات جزء 1 رديف
(510000) قانون بودجه سال 1394 كل كشور تحت عنوان "هزينه‌هاي پيش بيني نشده
ـ كمك" بابت كمك به نهاد رياست جمهوري در اختيار آن نهاد قرار مي‌گيرد تا
برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود. مصوبه فوق يكي از چندين مصوبه‌اي
است كه دولت از محل رديف متفرقه خودش به خودش كمك مي‌كند. يعني علاوه بر
بودجه مصوب رديف 1010000 به مبلغ 453 ميليارد تومان مندرج در جدول شماره 7
قانون بودجه از اعتبارات جدول شماره 9 قانون بودجه هم به اصطلاح عوام به
نفع خود ناخنك مي‌زند. آيا اين مصوبات مغاير قانون نيست؟ اگر نيست چرا و
اگر هست مغاير كدام قانون است... مستند مصوبه ماده 55 قانون محاسبات عمومي است. اين ماده چه مي گويد و با كدام بخش از مصوبه صدرالذكر منطبق است؟ در اين ماده مقنن مي‌گويد اعتباراتي كه تحت عنوان هزينه‌هاي پيش بيني نشده در قانون بودجه منظور مي‌شوند (مثل رديف 510000) با اعتباري به مبلغ 1266 ميليارد تومان كمك بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تاييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيئت وزيران به رعايت قانون محاسبات عمومي قابل مصرف است، پس موضوع و حكم ماده 55 مصرف اعتبار با عنوان هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده، به رعايت قانون محاسبات است نه خارج از آن. فلذا تخصيص آن اولاً محتاج پيشنهاد وزير ذيربط آن دستگاهي است كه مددجويي نموده و نيازمند كمك است.
حال پرسش اين است آيا در متن مصوبه صدرالذكر پيشنهاد وزيري از جنس ذيربط يا غيرذيربط مشاهده مي‌شود؟ پاسخ منفي است چرا كه پيشنهاددهنده در مصوبه فوق هيچ وزيري نيست تا ماده 55 قانون محاسبات موضوعيت داشته باشد. بلكه پيشنهاد دهنده نهاد رياست جمهوري است. كدام بخش از نهاد معلوم نيست. كدام معاونت نهاد معلوم نيست. در حالي كه بالاترين مقام مسئول در نهاد رياست جمهوري رئيس جمهور است. آيا رئيس جمهور خودش به نهاد تحت مديريت خودش پيشنهاد كمك داده و عنصر دون‌پايه و تالي تلو نهاد يعني سازمان مديريت مددجو بودن نهاد را تاييد كرده است؟
آيا نهاد رياست جمهوري كمك كننده به دستگاه‌هاي زيرمجموعه است يا كمك دريافت‌كننده از آنها، كدام‌يك؟
رديف بودجه 510000 در جدول شماره 9 جمعاً اعتباري به مبلغ بيش از 31 هزار ميليارد تومان بابت اعتبارات هزينه‌اي و 19 هزار ميليارد تومان بابت اعتبارات طرح تملك دارد كه تخصيص آن به ذينفعان به عنوان كمك از طريق مصوبات هيئت وزيران انجام مي‌شود.
ذينفعاني هزينه‌هايي دارند كه در بودجه آنها ممكن است بماهو دستگاه اجرايي پيش بيني نشده باشد. رياست جمهوري با داشتن 453 ميليارد تومان بودجه از محل رديف 101000 جدول شماره 7 چه هزينه پيش‌بيني نشده‌اي دارد كه نيازمند دريافت كمك از محل رديف متفرقه جدول شماره 9 شناخته شده است؟
ختم كلام آنكه در سال 94 با يك بررسي كتابخانه‌اي مي‌توان رصد كرد كه چند ميليارد تومان در مغايرت با مفاد ماده 55 قانون محاسبات اما با تمسك به آن به نهاد رياست جمهوري كه معلوم نيست كدام معاونت آن نهاد اختصاص يافته است و معلوم نيست اين چه امور پيش‌بيني نشده‌اي است كه در بودجه اختصاص يافته در جدول شماره 7 براي نهاد رياست جمهوري برآورده نشده اما با تمسك به اينگونه مصوبات از اعتبارات جدول شماره 9 به آن افزوده مي‌شود؟ حصول اطمينان از مصرف اين اعتبارات در محل خود آن هم در حالي كه دولت تمام توان خود را در برگزاري دو انتخابات پيش رو مصروف داشته است، براي پيشگيري از پول‌هاي كثيف يا حتي تميز به شرح فوق از وظايف قانوني ديوان محاسبات كشور است.
منبع: تابناک