رئیس سازمان زندان‌ها:
مشاور رئیس دستگاه قضا تناسب میزان کار و خدمات افراد با حقوق دریافتی را نیز یکی از نکات ایجاد رضایت شغلی عنوان کرد و گفت: عدم تناسب این دو موجب فرسودگی نیروی انسانی و در نتیجه آسیب به کارکرد سازمان خواهد شد.
مشاور رئیس دستگاه قضا تناسب میزان کار و خدمات افراد با حقوق دریافتی را نیز یکی از نکات ایجاد رضایت شغلی عنوان کرد و گفت: عدم تناسب این دو موجب فرسودگی نیروی انسانی و در نتیجه آسیب به کارکرد سازمان خواهد شد.
اصغر جهانگیر در اولین همایش بازرسان طرح سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با اشاره به ضرورت تأمین سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم به تبیین ابعاد مختلف این مسأله پرداخت.
وی گفت: در عصری به سر می‌بریم که تمام ابعاد خرد و کوچک زندگی ما تحت سیطره سازمان‌های مختلف قرار دارد و این نشان دهنده نقش و اهمیت سازمانها در زندگی جوامع امروز است.
جهانگیر افزود: سازمان‌هایی موفق خواهند بود که دارای نیروی انسانی موفق و کارا باشند و پیش شرط آن ایجاد احساس تعلق خاطر در بین کارکنان است.
رئیس سازمان زندان‌ها ادامه داد: تعلق خاطر در سایه احساس مسوولیت ایجاد می‌شود و در نهایت منجر به ایجاد حس رضایتمندی در نیروی انسانی و ارتقاء تعهد شغلی خواهد بود.
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه در ادامه با طرح نظریه‌های مدیریتی گفت: ترسیم مسیر شغلی روشن برای نیروی انسانی و باز بودن آن منجر به امید آفرینی در بین کارکنان می‌شود که این امر تولید، ابتکار و نوآوری را در پی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: مسدود بودن مسیر شغلی را باید زنگ خطری برای تهدید سلامت اداری دانست.
مشاور رئیس دستگاه قضا تناسب میزان کار و خدمات افراد با حقوق دریافتی را نیز یکی دیگر از نکات ایجاد رضایت شغلی عنوان کرد و گفت: عدم تناسب این دو موجب فرسودگی نیروی انسانی و در نتیجه آسیب به کارکرد سازمان خواهد شد.
جهانگیر کم کاری را یکی از آفت‌ها در نظام اداری کشور عنوان کرد و گفت: باید ریشه‌های این مسأله به صورت دقیق مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرد.
وی پدیده‌ای مانند شغل دوم و سوم را یکی از علل کم کاری در ادارات عنوان کرد و گفت: توسعه فعالیت‌های رفاهی و ایجاد تناسب بین حقوق و خدمات کارکنان یکی از راهکارهای مقابله با این مساله است.
رئیس سازمان زندان‌ها در ادامه یکی دیگر از عوامل افزایش رضایتمندی نیروی انسانی در سازمانها را عمل به قانون و رفتار منصفانه عنوان کرد و گفت: نیروی انسانی باید باور کند که تمام رفتارهای مدیران در سازمانها بر اساس ضوابط و با معیارهای شایسته سالاری انجام می‌شود.
جهانگیر به بررسی مشکلات اجتماعی در بحث سلامت اداری پرداخت و گفت: بسیاری از مشکلات ریشه در آموزه‌ها و تربیت‌های خانواده‌ها دارد و می‌بینیم خانواده‌هایی که در آن ها عمل به قانون به عنوان یک فرهنگ پذیرفته شده است فرزندان قانون مداری را به اجتماع تحویل می دهند.
وی در ادامه این بخش به عدم ارائه آموزش‌های صحیح به اقشار مختلف مردم پرداخت و گفت: در اغلب موارد علت بروز تخلفات ناآگاهی از قوانین و نادیده گرفتن آن توسط افراد است که ریشه در عدم آموزش دارد.
مشاور رئیس دستگاه قضا در ادامه و در بررسی ریشه‌های اقتصادی تهدید سلامت اداری به موضوع شبکه‌های مجازی نیز اشاره کرد و گفت: یکی از کارکردهای این شبکه‌ها ترویج مصرف گرایی و ایجاد زمینه‌های زیاده‌خواهی و افزایش توقعات در خانواده‌ها است که همین عامل موجب بروز برخی از زمینه‌های قانون گریزی و تخلفات در نظام اداری است.
جهانگیر گفت: بسیاری از مشکلات در نظام اداری برون سازمانی است و عمدتاً باید قوه مجریه برای پیشگیری از بروز و توسعه این مشکلات فعالیت گسترده‌ای را انجام دهد.
وی افزود: تا زمانی که اشتغال پایدار در جامعه وجود نداشته باشد و تا زمانی که بیکاری کاهش نیافته و مشکلات معیشتی مردم حل نشود، سلامت اداری در سازمانها تهدید می‌شود.
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در بخش دوم سخنان خود به تبیین فرهنگ سازمانی و جایگاه آن در توسعه سلامت اداری پرداخت و گفت: فرهنگ سازمانی ارزش‌های مشترکی است که در بین اغلب کارکنان سازمان پذیرفته شده است و اگر فرهنگ غالب در یک سازمان با نگاه دینی و معرفتی و در راستای مأموریت‌های سازمانها همراه نباشد این نگاه با نگاه غرب به سازمانها که فاقد چنین ارزش‌هایی است یکسان خواهد بود.
این مقام ارشد قضایی در ادامه به راهکارهای ارتقاء فرهنگ و تبدیل آن به شاخص‌های سلامت اداری اشاره کرد و گفت: میزان موفقیت و خودشکوفایی افراد از جمله معیارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: تا زمانی که احساس موفقیت در افراد شکل نگیرد نمی توان شاهد ارائه کار و خدمت مناسب در سازمان بود.
جهانگیر در ادامه به بحث توسعه فردی اشاره کرد و گفت: توسعه فردی موجب خودشکوفایی و نوآوری در افراد می‌شود.
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه گفت: امروز کاهش هدفمند هزینه‌های سازمان یک نو آوری است که با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی بسیار ضروری است.
رئیس سازمان زندان‌ها آخرین راهکار ارتقاء فرهنگ سازمانی را توجه به فعالیت‌های گروهی عنوان کرد و گفت: سازمان یعنی کارگروهی و مادامی که این احساس مشترک در بین ما شکل نگیرد شاهد موفقیت‌های سازمان نخواهیم بود.
مشاور رئیس دستگاه قضا در پایان گفت: فعالیت‌های ما در سازمان زندان‌ها با محور کمک به انسان‌های آسیب دیده شکل می‌گیرد و باید نهایت تلاش خود را به کار بندیم تا بتوانیم رسالت مهم اصلاح و تربیت انسان‌های به خطا رفته را که یک رسالت انبیایی است به نحوه احسن انجام دهیم.
وی با بیان این که رفتار مدیران الگویی برای رده‌های پایین سازمان است گفت: اگر تلاش ما با در نظر گرفتن رضایت خداوند باشد قطعا الگوی خوبی برای سایرین خواهیم بود و این مستلزم قانون گرایی و رفتار انسان دوستانه و منصفانه از سوی ماست.
اصغر جهانگیر در اولین همایش بازرسان طرح سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با اشاره به ضرورت تأمین سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم به تبیین ابعاد مختلف این مسأله پرداخت.
وی گفت: در عصری به سر می‌بریم که تمام ابعاد خرد و کوچک زندگی ما تحت سیطره سازمان‌های مختلف قرار دارد و این نشان دهنده نقش و اهمیت سازمانها در زندگی جوامع امروز است.
جهانگیر افزود: سازمان‌هایی موفق خواهند بود که دارای نیروی انسانی موفق و کارا باشند و پیش شرط آن ایجاد احساس تعلق خاطر در بین کارکنان است.
رئیس سازمان زندان‌ها ادامه داد: تعلق خاطر در سایه احساس مسوولیت ایجاد می‌شود و در نهایت منجر به ایجاد حس رضایتمندی در نیروی انسانی و ارتقاء تعهد شغلی خواهد بود.
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه در ادامه با طرح نظریه‌های مدیریتی گفت: ترسیم مسیر شغلی روشن برای نیروی انسانی و باز بودن آن منجر به امید آفرینی در بین کارکنان می‌شود که این امر تولید، ابتکار و نوآوری را در پی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: مسدود بودن مسیر شغلی را باید زنگ خطری برای تهدید سلامت اداری دانست.
مشاور رئیس دستگاه قضا تناسب میزان کار و خدمات افراد با حقوق دریافتی را نیز یکی دیگر از نکات ایجاد رضایت شغلی عنوان کرد و گفت: عدم تناسب این دو موجب فرسودگی نیروی انسانی و در نتیجه آسیب به کارکرد سازمان خواهد شد.
جهانگیر کم کاری را یکی از آفت‌ها در نظام اداری کشور عنوان کرد و گفت: باید ریشه‌های این مسأله به صورت دقیق مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرد.
وی پدیده‌ای مانند شغل دوم و سوم را یکی از علل کم کاری در ادارات عنوان کرد و گفت: توسعه فعالیت‌های رفاهی و ایجاد تناسب بین حقوق و خدمات کارکنان یکی از راهکارهای مقابله با این مساله است.
رئیس سازمان زندان‌ها در ادامه یکی دیگر از عوامل افزایش رضایتمندی نیروی انسانی در سازمانها را عمل به قانون و رفتار منصفانه عنوان کرد و گفت: نیروی انسانی باید باور کند که تمام رفتارهای مدیران در سازمانها بر اساس ضوابط و با معیارهای شایسته سالاری انجام می‌شود.
جهانگیر به بررسی مشکلات اجتماعی در بحث سلامت اداری پرداخت و گفت: بسیاری از مشکلات ریشه در آموزه‌ها و تربیت‌های خانواده‌ها دارد و می‌بینیم خانواده‌هایی که در آن ها عمل به قانون به عنوان یک فرهنگ پذیرفته شده است فرزندان قانون مداری را به اجتماع تحویل می دهند.
وی در ادامه این بخش به عدم ارائه آموزش‌های صحیح به اقشار مختلف مردم پرداخت و گفت: در اغلب موارد علت بروز تخلفات ناآگاهی از قوانین و نادیده گرفتن آن توسط افراد است که ریشه در عدم آموزش دارد.
مشاور رئیس دستگاه قضا در ادامه و در بررسی ریشه‌های اقتصادی تهدید سلامت اداری به موضوع شبکه‌های مجازی نیز اشاره کرد و گفت: یکی از کارکردهای این شبکه‌ها ترویج مصرف گرایی و ایجاد زمینه‌های زیاده‌خواهی و افزایش توقعات در خانواده‌ها است که همین عامل موجب بروز برخی از زمینه‌های قانون گریزی و تخلفات در نظام اداری است.
جهانگیر گفت: بسیاری از مشکلات در نظام اداری برون سازمانی است و عمدتاً باید قوه مجریه برای پیشگیری از بروز و توسعه این مشکلات فعالیت گسترده‌ای را انجام دهد.
وی افزود: تا زمانی که اشتغال پایدار در جامعه وجود نداشته باشد و تا زمانی که بیکاری کاهش نیافته و مشکلات معیشتی مردم حل نشود، سلامت اداری در سازمانها تهدید می‌شود.
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در بخش دوم سخنان خود به تبیین فرهنگ سازمانی و جایگاه آن در توسعه سلامت اداری پرداخت و گفت: فرهنگ سازمانی ارزش‌های مشترکی است که در بین اغلب کارکنان سازمان پذیرفته شده است و اگر فرهنگ غالب در یک سازمان با نگاه دینی و معرفتی و در راستای مأموریت‌های سازمانها همراه نباشد این نگاه با نگاه غرب به سازمانها که فاقد چنین ارزش‌هایی است یکسان خواهد بود.
این مقام ارشد قضایی در ادامه به راهکارهای ارتقاء فرهنگ و تبدیل آن به شاخص‌های سلامت اداری اشاره کرد و گفت: میزان موفقیت و خودشکوفایی افراد از جمله معیارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: تا زمانی که احساس موفقیت در افراد شکل نگیرد نمی توان شاهد ارائه کار و خدمت مناسب در سازمان بود.
جهانگیر در ادامه به بحث توسعه فردی اشاره کرد و گفت: توسعه فردی موجب خودشکوفایی و نوآوری در افراد می‌شود.
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه گفت: امروز کاهش هدفمند هزینه‌های سازمان یک نو آوری است که با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی بسیار ضروری است.
رئیس سازمان زندان‌ها آخرین راهکار ارتقاء فرهنگ سازمانی را توجه به فعالیت‌های گروهی عنوان کرد و گفت: سازمان یعنی کارگروهی و مادامی که این احساس مشترک در بین ما شکل نگیرد شاهد موفقیت‌های سازمان نخواهیم بود.
مشاور رئیس دستگاه قضا در پایان گفت: فعالیت‌های ما در سازمان زندان‌ها با محور کمک به انسان‌های آسیب دیده شکل می‌گیرد و باید نهایت تلاش خود را به کار بندیم تا بتوانیم رسالت مهم اصلاح و تربیت انسان‌های به خطا رفته را که یک رسالت انبیایی است به نحوه احسن انجام دهیم.
وی با بیان این که رفتار مدیران الگویی برای رده‌های پایین سازمان است گفت: اگر تلاش ما با در نظر گرفتن رضایت خداوند باشد قطعا الگوی خوبی برای سایرین خواهیم بود و این مستلزم قانون گرایی و رفتار انسان دوستانه و منصفانه از سوی ماست.
منبع: فارس
