در دسته بندی های کلان جریان های سیاسی بعد از دوم خرداد 76 می توان دو طیف عمده را تشخیص داد، اصولگریان و اصلاح طلبان. البته جریانی در سال 92 با قدرت گرفتن آقای روحانی سعی بر ارائه راه سومی داشته است که به نظر نگارنده واجد شرایط طیف سیاسی است.
حال بر اساس این تقسیم بندی کلان ، می توان رقابت بین این دو گروه را مقایسه نمود.
ناگفته پیداست که مبنای رقابت سالم اولا شرایط یکسان برای رقبا و ثانیا امکان ارائه نظرات صریح و بدون هزینه نخبگان دو جناح می تواند باشد.
علی القاعده بدون اینکه دنبال مقصر بگردیم و یا اینکه بخواهیم تقصیرات احتمالی هر کدام از جریان ها به شرایط سیاسی موجود انتساب دهیم اما فارغ از مباحث تئوریک که مجال خود را می طلبد، می توان از مصداق برگزاری انتخابات مجلس یازدهم چند قرینه برای میزان رعایت این شرایط پیدا نمود.
در حالیکه اصولگرایان از 6 ماه قبل جلسات منظمی برگزار می کنند و بدون هیچ نگرانی ای از رد صلاحیت ها به ارائه لیست انتخاباتی هم می پردازند این در حالی است که صلاحیت های اشخاص شاخص اصلاح طلبان تایید نشده و بسیاری از طرفداران آنها در فضای انفعال قرار دارند.
البته نمی توان نقش تشکیل ستادهای انتخاباتی را که بسیار قبل از اخذ صلاحیت ها انجام می پذیرد و فضای واقعی یارکشی انتخاباتی را متجلی می سازد را نادیده گرفت.
از این روی به نظر می رسد اصلاح طلبان تا کنون از این بستر شبه قانونی محروم بوده اند و از طرفی نیز رد صلاحیت های گسترده بخصوص جوانان اصلاح طلبان دو کارکرد منفی داشته است. اولین کارکرد آن مربوط به عدم توان افزایی کاندیداها و شبکه های هوادار آنها برای انتخابات و از طرف دیگر ریزش آرای کاندیدای مورد نظر بدلیل پخش شایعات مرتبط و نامرتبط در حواشی
وی است که کاندیداها نیز توان لازم برای پاسخ به شبهات را ندارند. حال با این توصیفات می توانیم به مبنایی برای قضاوت در مورد عدالت سیاسی در انتخابات برای دو طیف سیاسی مهم کشور در یابیم. بنظر می رسد دست اندرکاران انتخابات بخصوص فیلترهای نظارتی می توانستند با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ای مانع از بوجود آمدن چنین فضای بی اعتمادی در میان نخبگان حاکم گردد.