به گزارش تابناک هرمزگان، اداره پست منطقه آزاد قشم بعد از ممانعت گمرک ایران براى ارسال بسته‌هاى پستى، فقط مجاز به ارسال پاکت‌هاى محتوى نامه و اوراق است؛ ولا غیر!
این جزیره بیش از ١٤٠ هزار نفر جمعیت دارد. از شهر قشم تا باسعیدو در ١٢٠ کیلومترى مرکز شهرستان، ٣٢ دفتر خدمات پستى با مجوز رسمى در حال فعالیت هستند تا بتوانند به مردم خدمات‌رسانى کنند. در هر دفتر، سه نفر به‌طور مستقیم در حال کار هستند که با قانون لغو ارسال بسته‌هاى پستى، تمامى این دفاتر تعطیل خواهد شد و حداقل ٩٦ نفر به بیکاران جامعه اضافه مى‌شود. اما این اتفاق با سیاست‌هاى دولت تدبیر و امید و شعارهاى رئیس جمهوری در رفع مشکل بیکارى در ١٠٠ روز هم‌خوانى ندارد.
با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادى و فرار سرمایه‌ها از قشم، به جاى آنکه شاهد تزریق بسته‌هاى تشویقى و چاره‌اندیشى در جهت برون رفت از این شرایط در جزیره که خود را دروازه عبور اقتصاد به داخل کشور مى‌داند باشیم، چنین رفتارهایی صورت می‌گیرد که تعجب‌برانگیز است.
* تصمیمی سوال‌برانگیز با تبعات جدی
در گذشته‌هاى نه چندان دور با تعامل بین اداره گمرک قشم، سازمان منطقه آزاد و پست، بسته‌هاى شهروندان در حد هدیه و سوغات اخذ و ارسال مى‌شد؛ ولى چند وقتى است از ارسال آنها توسط گمرک به دلایل نامعلومى گرفته شده است. حتى در شرایط کنونی نمی توان یک خودکار هم ارسال کرد!
در چنین شرایطی، باید امیدوار بود که براى ارسال بسته‌هاى پستى زیر سه کیلو چاره‌اندیشى جدی و فوری شود چرا که شمار زیادى از بومى‌ها و شهروندان، فرزندانشان براى ادامه تحصیل به دانشگاه‌هاى سراسر کشور سفر کرده‌اند. به همین دلیل، خانواده‌هایشان براى رفع نیاز آنها بسته‌هایى ارسال مى‌کنند که اکنون، امکان آن از بین رفته است.
از سویی، شمار قابل توجهی از هموطنان به دلایل مختلف به قشم سفر کرده و در این خطه از میهن اسلامى در حال زندگى و داد و ستد هستند. آنها نیاز دارند برای مواردی مانند سوغات یا هدیه، بسته‌هایی را برای سایر نقاط کشور ارسال کنند که با این قانون، عملا این اتفاق شکل اجرایی به خود نگرفته و به مشکلی بزرگ تبدیل می‌شود.
* از اینترنت هم خرید نکنید!
شهروندان قشمى هنگام تهیه بسته‌هاى خریدی در اینترنت هم باید دقت کافى را داشته باشند چرا که بعد از ورود به جزیره و در صورت پشیمانى احتمالى، اداره پست به هیچ عنوان اجازه برگشت آن محموله را به شهرهاى مبداء ندارد و باید در خرید خود دقت کنند. در حقیقت، اینجا مصداقی از جنس فروخته شده، پس گرفته نمی‌شود است!
در چنین فضایی، به نظر می‌رسد باید انتظار داشت تا تجدید نظری جدی در این زمینه صورت گیرد تا شهروندان و ساکنان این جزیره، از این بن بست خارج شوند.