وی مجموع ساخت و سازهای غیرمجاز در استان را 586 هزار و 49 متر مربع (58 هکتار) اعلام کرد و گفت که 323 هزار و 289 متر مربع از این ساخت سازها هم اکنون در تملک دستگاههای دولتی است .

دادستان ساری توضیح داد : این ساخت و سازها بدون احتساب ساخت و سازهای شهرهای ساحلی استان است که به دست مردم در حاشیه شهرها انجام می شود .

وی افزود : به عنوان مثال در یک شهر ساحلی در غرب مازندران 700 پلاک زمین به صورت غیرمجاز در اختیار ساخت و سازهای غیرمجازی قرار داده شد.

دادستان ساری گفت : هم اکنون حدود چهار هزار فقره پرونده در ارتباط با ساماندهی سواحل در دستگاه قضایی استان در دست بررسی است و در دو سال اخیر نیز 21 حکم تخریب ساخت و ساز صادر شده است.

وی اضافه کرد : بررسی میدانی نشان داده که واگذاری های غیرقانونی برای اجرای طرح های گردشگری بوده، ولی به دلیل نبود نظارت دستگاههای متولی به صورت تجاری و بدون توجیه اقتصادی ساخت و سازها انجام گرفته است.

او ادامه داد : اگر چه در دو سال اخیر تعرض به اراضی ساحلی مازندران تا حد زیادی کاهش یافته، ولی همچنان افرادی در قالب سرمایه گذار به دنبال ساخت و ساز در این سواحل هستند.
جعفری اظهار داشت : در سال های 92 و 93 طرح ساماندهی سواحل مازندران به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و جلسات مختلفی نیز برای این کار برگزار شد، ولی کار منسجمی صورت نگرفته است.

وی افزود : قوانین مختلفی تاکنون تصویب و در آن متولیان خاصی نیز برای این کار پیش بینی شد ولی به دلیل موازی کاری هیچ کس به وظایف خود عمل نکرده است .

او به اجرای طرح سالم سازی دریا و تصرف غیرمجاز در قالب این طرح هم اشاره کرد و اظهار داشت : طرح سالم سازی دریا به صورت موقتی به سرمایه گذار واگذار می شود و باید سازه هایی که ایجاد می شود نیز موقتی باشد ، ولی در گذشته طرح ها به بخش خصوصی واگذار و حدود هفت میلیارد ریال سرمایه گذاری در آن انجام شد و پرونده ای نیز در دستگاه قضا دایر است.

این مسئول قضایی همچنین از واگذاری زمین به پره داران صیادی برای ساخت و ساز نیز انتقاد کرد و گفت : به 53 شرکت پره دار صیادی در این استان که فعالیت موقت در ساحل دارند، بدون حساب و کتاب زمین واگذار شد و آنها این اراضی را در 100 قطعه 200 متری بین اعضاء تقسیم کردند و به دنبال ساخت و ساز هستند.

جعفری افزود : ما منکر زحمات صیادان و سخت کوشی آنها نیستیم ، ولی واگذاری 20 هکتار زمین به شرکت تعاونی پره صیادی برای ساخت و ساز در نزدیکی ساحل غیر قانونی است.
وی ادامه داد : صیادان ما برای اقامت موقت نیاز به سرپناه موقتی دارند ، ولی این که زمین برای ساخت و ساز به آنها داده شود، غیر قانونی است و چند مورد نیز با متخلفان در این حوزه برخورد شد.

دادستان مرکز مازندران تشکیل کارگروه سواحل توسط روسای سه قوه و عضویت متعهدین این قوا را در استان های ساحلی بخصوص مازندران را خواستار شد و تاکید کرد که تشکیل این کارگروه و اجرای برنامه های فرهنگی ، مهم ترین راهکار برای جلوگیری از تجاوز به سواحل استان است .

جعفری گفت : مازندران در حوزه ساماندهی و تصرف غیرمجاز و غیرقانونی بیشترین مشکل را در مقایسه با سایر استان های ساحلی دارد.

بر اساس آخرین برآورد بنادر و دریانوردی ، 487 کیلومتر از ساحل دریای خزر در حوزه استحفاظی استان مازندران واقع است .