جدال بر سر انتخابات و موضوع ائتلاف اصولگرایان و اصلاح طلبان در کانون توجه روزنامه های امروز قرار دارد. این در حالی است که موضوع اقتصاد پسابرجام و همچنین آلودگی هوا در شهرهای بزرگ، از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.
در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌هایی یکشنبه 29 آذر ماه را مرور کنید.
«روزنامه ایران» در گزارشی با تیتر «تهران در وضعیت اضطرار» به آلودگی هوا در شهرهای بزرگ به خصوص تهران می پردازد و می نویسد: « شاخص آلودگی هوا برای دومین بار طی 10 روز گذشته حول و حوش 150 چرخید و در مرزی قرار گرفت که برای برخی گروه‌های جامعه، ناسالم تشخیص داده شد و به همین دلیل پس از تصمیم مسئولان ذیربط تمام مهدکودک‌ها و مدارس تهران، شهرری و اسلامشهر تعطیل شدند.
«اسفندیار چهاربند» مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، دیروز در گفتوگو با رسانه‌ها از تعطیلی تمام مدارس شهر تهران در همه پایه‌های تحصیلی در روزهای یکشنبه و دوشنبه خبر داد. اما ساعتی بعد استانداری تهران اعلام کرد مدارس فقط روز یکشنبه تعطیل است و این اظهار نظرهای متفاوت مردم را دچار سر در گمی ساخت. پیش از این، اعلام شده بود مدارس زمانی تعطیل می‌شوند که شاخص آلودگی‌ها از عدد 200 بگذرد. «وحید حسینی» رئیس شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران در گفتوگو با روزنامه ایران شاخص آلودگی هوای تهران را زیر 150 اعلام کرد اما «تداوم» این میزان آلودگی تا اواسط هفته جاری را خطرناک خواند و همین مسأله را دلیل تعطیلی مدارس دانست. حسینی گفت: «برآوردها نشان می‌دهد به احتمال زیاد وضعیت آلودگی طی چند روز آینده پابرجاست و به همین دلیل کمیته اضطرار آلودگی هوا تصمیم گرفت در صورت موافقت آموزش و پرورش مدارس را دو روز تعطیل کند.» اما «مسعود ثقفی» سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران نیز در گفتوگو با خبرنگار ما تأکید کرد: «روز یکشنبه همه مدارس تعطیل شده‌اند، اما درباره تعطیلی روز دوشنبه هنوز تصمیمی گرفته نشده و باید با توجه به شرایط جوی برای دوشنبه تصمیم بگیریم.»
«روزنامه اعتماد» در گزارشی به موضوع اولین نشست خبری عارف رئيس شوراي عالي انتخاباتي اصلاح‌طلبان پرداخته است. این روزنامه در این گزارش با تیتر «امضاي ميثاق اصلاحات» می نویسد: «عارف همچنين درباره برخي ملاقات‌هاي سياسي طي هفته‌هاي گذشته گفت: رايزني‌هاي بنده با شخصيت‌هاي مختلف نظام ادامه دارد و تنها محدود به رئيس‌جمهور نيست و طي هفته‌هاي اخير با شخصيت‌هاي برجسته نظام ديدار و گفتوگو داشتم. ما به دنبال برگزاري انتخابات پرشور هستيم و به عنوان يك جريان اصيل گفتمان خودمان را مطرح خواهيم كرد و همين مسير را به عنوان يك تكليف شرعي ادامه خواهيم داد. بايد اجازه دهند كه ما كار كنيم. با برچسب زدن‌هاي بي‌ربط نمي‌توان كار كرد. ما هيچ انتظاري جز اجراي قانون از هيچ نهادي نداريم. رييس شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در پايان هفت شاخص ارزيابي نامزدهاي انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اين شورا را اعلام كرد كه به شرح زير است:
١- برخورداري از پيشينه اصلاح‌طلبي
٢- اشتهار به پاك‌دستي
٣- تأكيد بر چرخش نخبگان بر مبناي سن و جنسيت
٤- توانمندي علمي و تجربي
٥- حسن شهرت و مقبوليت اجتماعي
٦- قابليت بالاي راي‌آوري
٧- تأييد و امضاي ميثاقنامه‌اي كه توسط شوراي عالي سياستگذاري انتخاباتي اصلاح‌طلبان مشخص شده است.
«روزنامه کیهان» در یادداشتی به قلم حسین شریعتمداری با عنوان «برای محکوم شدن که کف نمی زنند» می نویسد: «این روزها، مسئولان محترم هسته‌ای کشورمان با افتخار و به عنوان یک «دستاورد بزرگ» از بسته شدن ماجرای «پی.ام.دی» در پرونده هسته‌ای ایران یاد می‌کنند و رسانه‌های تحت امر مدعیان اصلاحات و اعتدال با کف و سوت به استقبال این «دستاورد»! رفته‌اند و حال آن که آنچه در این میان از دست داده‌ایم به هیچوجه با آنچه تصور می‌کنیم - تائید میشود فقط تصور می‌کنیم - که به دست آورده‌ایم کمترین توازنی ندارد و در خوشبینانه‌ترین توصیف به ماجرای تعویض «تفنگ» با «تانک» در ماجرای مورد اشاره شباهت دارد و بدیهی است نمی‌تواند مصداق اینهمه کف و سوت و ارسالنامه تبریک باشد!
البته که در قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس، موضوع پی.ام.دی خاتمه یافته اعلام شده و تاکید شده که این موضوع یعنی پیگیری «ابعاد نظامی احتمالی» در فعالیت هسته‌ای ایران طی سال‌های گذشته، دنبال نخواهد شد. و دوستان عزیز و دست‌اندرکار چالش هسته‌ای کشورمان، این بخش از قطعنامه شورای حکام را با آب و تاب مطرح کرده و می‌فرمایند حریف به حقانیت ما پی برده و ادعای قبلی خود را پس گرفته است!
و حال آنکه این سکه روی دیگری هم دارد. توضیح آن که؛ حریف طی 12 سال گذشته ادعا می‌کرد فعالیت هسته‌ای ایران دارای انحراف از حالت صلح‌آمیز به سوی تولید سلاح -DIVERSION- بوده است و جمهوری اسلامی ایران ضمن آن که ادعای حریف را بی‌اساس می‌دانست برای اثبات بی‌پایه بودن این ادعا، دلایل و اسناد محکمی نیز ارائه می‌کرد. اکنون اما، آژانس در گزارش خود و شورای حکام در قطعنامه پایانی تاکید می‌کند که آنچه درباره انحراف فعالیت هسته‌ای ایران مطرح کرده بود به اثبات رسیده و جمهوری اسلامی ایران برخلاف «ادعای دروغ 12 ساله»! تا سال 2009 در پی تولید سلاح هسته‌ای بوده است. به بیان دیگر، حریف پرونده PMD را با «محکومیت» ایران پایان داده است. دقیقا شبیه یک محاکمه که با محکومت ما خاتمه یافته است. آیا مثلا اگر شخص بی‌گناهی را بعد از 12 سال دادرسی و بررسی پرونده در یک دادگاه به اتهام جرمی که انجام نداده است محکوم کنند، این محکومیت شایسته جشن و پایکوبی و بایسته سوت و کف و ارسالنامه تبریک خواهد بود؟! حریف نه فقط ادعای بی‌اساس خود را پس نگرفته بلکه آن را واقعی و اثبات شده دانسته و علیه کشورمان «حکم قطعی» صادر کرده است!
دوستانمان با افتخار می‌فرمایند که پرونده PMD بسته شده و آژانس رسما اعلام کرده است که این موضوع - در بازه زمانی گذشته و نه آینده - دنبال نخواهد شد، که باید پرسید مگر قرار است بعد از محکوم کردن ما و اثبات اتهام واهی خود علیه کشورمان باز هم موضوع اتهام یاد شده تکرار شود؟! یعنی متهم باید از اینکه در یک دادگاه با طرح یک اتهام واهی و بی‌اساس محکوم شده است خوشحال باشد؟! و به خاطر آن که قرار نیست دادرسی و بررسی درباره این اتهام ادامه داشته باشد، احساس افتخار کند؟! ختم دادرسی بعد از دادگاه اول یعنی محروم کردن شخص محکوم شده از درخواست تجدیدنظر و گرفتن یک امتیاز دیگر از کسی که محکوم شده است. آیا این محرومیت جای شادمانی دارد و دستاورد تلقی میشود؟!»
«روزنامه قانون» در گفت و گو با آیت الله هریسی، عضو مجلس خبرگان رهبري و استاد د‌انشگاه با عنوان «شیوه کار و حدود اختیارات قانونی مجلس خبر گان رهبری» به نقل از وی می نویسد: «در مورد نظارت بر اعمال رهبري بايد گفت، گاهي اين مسائل به صورت افراط و تفريط مطرح مي‌شود. در اين رابطه بايد گفت اگر نظارت به اين معنا باشد كه مجلس خبرگان بخواهد مچ‌گيري كند و به دنبال اين باشد كه در منزل يا تشكيلات رهبر چه مي‌گذرد و دنبال نقطه ضعف از رهبري باشد و تمام گفتار و رفتار رهبر را زير نظر بگيرد و نظارت كند چنين نظارتي نه امكان دارد نه اينكه صحيح است. اصولا رهبر نمي‌تواند با چنين نظارتي كار كند و چنين نظارتي در شأن مقام ولايت هم نيست. اما نظارت به اين معنا كه در مسائل مهمي كه پيش آمد‌ه مجلس خبرگان هم نظر و اطلاع داشته باشد و اين مسائل را با رهبر د‌رميان بگذارد و در حل آن مسائل به رهبر كمك كند. نظارت ديگر اينكه مجلس خبرگان به اين معناست كه رهبر د‌اراي شرايطي باشد كه اين شرايط در قانون اساسي ذكر و بر اساس آن شرايط انتخاب شده است مجلس خبرگان نظارت دارد آيا اين شرايط باقي ماند‌ه يا از بين رفته‌است كه تشخيص آنها به عهد‌ه خبرگان رهبري است.
نظارت بر رهبري طبق اصل 111 قانون اساسي
وي ادامه داد: مجلس خبرگان وظيفه دارد نظارت كند شرايطي كه در قانون اساسي براي رهبر تعيين شده آيا اين شرايط ادامه دارد يا از بين رفته‌است كه البته اين حد نظارت وجود دارد. براي مثال يكي از شرايط عد‌الت، علم اجتهاد است حال اگر رهبر به فراموشي مبتلا شود خبرگان وظيفه دارد با نظارت خود اين موضوع را احساس و درك كند يا اگر شرايط رهبر با مشكل روبه‌رو شد اين مشكل را فقها و علماي مجلس خبرگان تشخيص مي‌د‌هند و اعلام مي‌كنند. پس نظارت به اين معنا كه در اصل 111 قانون اساسي هم به آن اشاره شده است وجود دارد.
هريسي ادامه داد: وظيفه مجلس خبرگان اين نيست كه فقط منتظر باشد در شرايط فقد‌ان رهبر، رهبر تعيين كند و هيچ نقش د‌يگري ند‌اشته باشد بلكه در چارچوب اصل 111 قانون اساسي مجلس خبرگان مسئوليت نظارت بر رهبري را دارد و خود مقام معظم رهبري نيز شخصا به اين نظارت اعتقاد دارند و بارها بارها نيز در سخنراني‌ها و در پاسخ به سوالات و صحبت‌ها خودشان به صراحت اين نوع نظارت را تاييد كرد‌ه‌اند.
وي خاطرنشان كرد: در دوران خود حضرت امام (س) نيز اصل 111 قانون اساسي كه در رابطه با نظارت رهبري است را بررسي و نحوه اجراي آن قانون تصويب شد. البته همه اين مسائل در زمان حضرت امام(س) نيز مطرح بود و بسياري از علما و فقهاي بزرگ حتي مقام معظم رهبري از اين نوع نظارت حمايت و در مورد آن سخنراني كرد‌ند و در مشروح مذاكرات خبرگان به صورت محرمانه نيز وجود دارد كه البته اكثريت قاطع بر اين نوع نظارت تاكيد و از آن حمايت كرد‌ند و در رابطه با آن تصويب شد نظارت كميسيون تحقيق ايجاد شود در حال حاضر د‌رخبرگان رهبري كميسيون تحقيق وجود دارد.»
«روزنامه جوان» در گزارشی با تیتر «دبه‌هاي داخلي پساتحريم!» می نویسد: « رئيس‌جمهور تاكنون چندين بار مدعي شده است با حل مسئله هسته‌اي و رفع تحريم‌ها تمامي مشكلات مردم ايران، از محيط زيست گرفته تا آب خوردن حل و فصل مي‌شود. او به تازگي وعده داد كه تحريم‌ها از دي‌ماه لغو خواهد شد، در اين بين در حالي كه مردم بي‌صبرانه منتظرند دوران پساتحريم فرا رسد و بنا به وعده‌هاي پيشين دولت مشكلات معيشتي آنها بر‌طرف شود، معاون اول رئيس‌جمهور مي‌گويد‌تصور نمي‌كرده است بهاي نفت زير 60دلار بيايد و كاهش بيشتر بهاي نفت به زير 30دلار مي‌تواند به وضعيت اقتصاد آسيب جدي وارد كند. بدين ترتيب به نظر مي‌رسد با اين دبه‌هايي كه اعضای کابینه رو مي‌كنند در دوران پساتحريم هم وعده‌هاي اقتصادي دولت محقق نشود.
به گزارش «جوان»، بزرگنمايي نقش تحريم در مشكلات اقتصادي ايران مختص دولت كنوني نيست زيرا از سال 89 به بعد كه تحريم‌هاي ظالمانه عليه اقتصاد ايران عملياتي شد مسئولان آنقدر همه چيز را به گردن تحريم‌ها انداخته‌اند كه اگر تحريم‌ها گردني مي‌داشت به حتم تاكنون شكسته بود، در اين بين اگرچه گره زدن تمامي مشكلات اقتصادي ايران بيخ ريش تحريم هم خود اشتباه است اما حسن روحاني اشتباه بزرگ‌تري را انجام داد چراكه وي رفع تحريم‌ها را تنها كليد حل تمامي مسائل ايران معرفي كرد.
شايد به جرأت بتوان مدعي شد، رئيس دولت يازدهم تأثير رفع تحريم‌ها را بر مسائل مختلف ايران بسيار بزرگنمايي كرد و اين امر اشتباه استراتژيك حسن روحاني به شمار مي‌رود زيرا به نسبت بزرگنمايي اثر رفع تحريم‌ها بر حل مسائل ايران، انتظارات مردم نيز از دوران پساتحريم افزايش يافت و هم‌اكنون اينگونه تصور مي‌شود كه در دوران پساتحريم قرار است چه اتفاق بزرگي حداقل در زمينه اقتصاد بيفتد.
اما حال كه در آستانه حذف تحريم‌هاي هسته‌اي ايران قرار داريم و مردم در انتظار گشايش‌هاي اقتصادي درسطح جامعه هستند با مقوله مهمي چون كاهش قيمت جهاني نفت و از دست رفتن سهم ايران از بازار نفت رو به رو هستيم، به‌طوري كه در سال جاري شايد درآمدهاي نفتي ايران به 20ميليارد دلار هم نرسيد، اين در حالي است كه در سال‌هاي گذشته ايران حدود 100ميليارد دلار درآمد نفتي داشت.
از سوي ديگر در حالي افت درآمدهاي نفتي آمال و آرزوهاي دولت را در دوران پساتحريم بر باد داده است كه بدهي‌هاي دولت به نهادهايي چون بانك مركزي، بانك‌ها و پيمانكاران بخش خصوصي نيز براي خود معضلي شده است و در كنار اين معضل تأمين بودجه سال آتي دولت با اين اوضاع قيمت جهاني نفت نيز به نوعي قوز بالاقوز شده است.
در این بین معاون اول رئيس‌جمهور با تأكيد براينكه لغو تحريم‌ها به تأخير نيفتاده اظهار داشت:با توجه به كاهش قيمت نفت يك شرايط غيرقابل پيش‌بيني براي كشور اتفاق افتاد. ما فكر مي‌كرديم كه درآمد نفت كاهش پيدا كند و كاهش آن جدي باشد، ولي هيچ وقت فكر نمي‌كرديم كه قيمت نفت از 60 دلار پايين‌تر بيايد.»
«روزنامه آرمان» در گفت و گو با آیت الله هاشمی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان «جلوي اعتصاب غذاي مهدي را گرفتم» می نویسد: «من در همه انتخابات سعي دارم تا آنجايي كه مي‌توانم و براي من امكان دارد، نصيحت مي‌كنم و مشورت مي‌دهم تا انتخابات پرشور و با حضور همه سلايق فكري انجام شود. چون اين به نفع همه ماست و راست، چپ، اصولگرا، اصلاح‌طلب و معتدل ندارد. اگر انتخابات سالم انجام شود و همه راضي باشند، آسايشي در ذهن مردم و آرامشي در فضاي جامعه هست و اين هم يك منطق قوي دارد. من هم اين حرف‌ها را در مواقع و جاهايي كه هستم و مي‌توانم، مي‌گويم. فكر نمي‌كنم ديگران هم اينقدر كوته‌بين باشند كه به خاطر يك پست يا سمت، بيايند اين آرامش را به هم بزنند و اين آسايش خاطر را از مردم بگيرند. آنها هم قانون دارند و براساس قانونشان عمل مي‌كنند كه بايد مردم قانع باشند. اگر قانونا درباره كسي نظر منفي دارند، بايد بپذيريم. ولي اگر بخواهند حالت باندي را حاكم كنند، به نظرم قابل قبول نيست چرا كه اين كار در فضاي جامعه قابل تشخيص است. يعني براي مردم هم قابل تشخيص است و رسانه‌ها هم آنقدر وسيع هستند كه مخفي نمي‌ماند. فكر مي‌كنم سلامت نيروهاي ناظر و مجري براي مردم جزو ضروري‌ترين چيزهايي باشد كه نياز دارند و آنها هم اين را درك مي‌كنند.
وی در بخشی دیگر از این گفت و گو درباره دعوت از سید حسن خمینی بیان می دارد:« دعوت من رسمي بود. ايشان يادگار امام راحلي هستند كه بنيانگذار نظام اسلامي هستند و پيشتازتر از همه، براي انقلاب زحمت كشيدند. هنوز هم كشور را تا حدود زيادي از نورانيت امام زنده نگه مي‌داريم. از لحاظ شخصيتي هم باسواد و هم آشنا به مسائل سياسي، جهاني، اقتصادي، تاريخي و مصالح كشور هستند. تمام شرايط يك نامزد خبرگان را دارند. قطعا مجتهد هستند. چون درس خارج مي‌دهد و شاگردان خوبي هم دارد. به ايشان گفتم كه نمي‌توانيد بي‌طرف باشيد و بايد وارد شويد. البته بعضي از دوستاني كه با ايشان كار مي‌كنند، مي‌گويند شما سيبل تخريب‌هاي سياسي نشويد. به نظر من ايشان هم مايل بود و خودشان اعلام حضوركردند.»
«روزنامه دنیای اقتصاد» در گزارشی با تیتر «موتور معیوب رشد 8 درصدی» می نویسد: « نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که برای حصول رشد اقتصادی 8 درصدی در ایران، به 155 تا 184 میلیارد دلار سرمایه لازم است که برآورد این رقم با توجه به‌میزان سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته و ساختار کنونی اقتصاد ایران عملی نخواهد بود. این پژوهش در سه سناریو، با در نظر گرفتن «نسبت تولید به موجودی سرمایه» و «ظرفیت خالی موجود» نشان می‌دهد برای تحقق رشد 8 درصدی براساس فروض سه‌گانه حداقل 28 و حداکثر50 میلیارد دلار سالانه به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است. این در حالی است که آمارها حاکی از آن است اقتصاد ایران در سال‌های گذشته سالانه حداکثر 4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشته است. کارشناسان با بررسی یافته‌های این پژوهش معتقدند رشد 8 درصدی با روند سال‌های گذشته، دست‌یافتنی نخواهد بود و برای رسیدن به این رشد لازم است «ساختار اقتصاد کشور» در جهت حصول این هدف تغییر کند. کارشناسان و اقتصاددانان دستیابی به رشد اقتصادی بالا را، محور اصلی برنامه‌های اقتصادی کشور دانستند و برای دستیابی به این مهم بر ضرورت «تحقق الزامات میزان سرمایه‌گذاری هدف»، «افزایش کارآیی موجودی سرمایه»، «بهبود بهره‌وری با اصلاحات ساختاری»، «لزوم تقویت بخش خصوصی» و «بهره‌گیری از سرمایه‌گذاران خارجی» تأکید کردند».
