رئیس سازمان اسناد و املاک کشور گفت: تاکنون به ۶۰۰ هزار مورد از یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی کشور رسیدگی و برای آن‌ها سند صادرشده است.
به گزارش مهر، احمد تویسرکانی در جمع خبرنگاران همدان با اشاره به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اظهار داشت: تاکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سراسر کشور در این زمینه ثبت نام کرده و از طریق سیستم های الکترونیک پرونده تشکیل داده اند.
وی با اشاره به اینکه در این قانون متعاقب رسیدگی های اداره قضایی سند مالکیت صادر می شود و رسیدگی ها در کمیسیونی متشکل از قاضی دادگستری و نمایندگان دولت از مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی ثبت و بررسی می شود، افزود: خوشبختانه تاکنون حدود۶۰۰ هزار مورد از این پرونده ها رسیدگی و بخشی از اسناد مالکیت صادر شده است.
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان اسناد واملاک کشور گفت: باهماهنگی ها صورت گرفته امیدواریم با سرعت بیشتری در ماه های آینده پرونده های ثبتی تعیین تکلیف شود.
تویسرکانی با اشاره به اقداماتی که سازمان به شکل جدی پیگیر آن است، گفت: از جمله این اقدامات تبدیل سیستم های سنتی است که متاسفانه در گذشته دارای ایرادات، عدم دقت و اشکالاتی بوده که موجب تعارضات و اختلافاتی در صدور اسناد می شد اما ایجاد سیستم های الکترونیک و صدور اسناد به شکل الکترونیک به حل این مشکل کمک کرده است.
۱۲ میلیون سند مالکیت ملکی به روش جدید جدید در سیستم کاداستر برای مردم صادرشده است
وی بیان کرد: در حوزه صدور اسناد مالکیت و با اقدامات صورت گرفته خوشبختانه حدود ۱۲ میلیون سند مالکیت ملکی به روش جدید جدید در سیستم کاداستر برای مردم صادرشده است.
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان اسناد واملاک کشور با افزودن این مطلب که خوشبختانه یک عقبه و پیشینه اسناد مالکیت بروزرسانی و به شکل الکترونیک در بانک ها جانمایی شده، ادامه داد: همه این اسناد دارای کروکی و نقشه ملک با استفاده از مختصات جهانی هستند.
تویسرکانی به مشکلی در حوزه اسناد اشاره و عنوان کرد: مالکیتی که در گذشته در روستاها و شهرهای کوچک وجود داشت دارای طول و ابعاد نبوده وبه شکل توصیفی بوده است و در حدود مالکیت ها به عوارض طبیعی اشاره شده بوده که الان از بین رفته است.
وی اضافه کرد: تلاش بر این است با جدیت و استفاده از سیستم های جدید، مختصات جهانی و اقدامات فنی دیگر تمام سوابق ثبتی اسناد مالکیتی که حدود ۳۰ میلیون در سراسر کشور وجود دارد به اسناد جدید تبدیل شود.
به دنبال نظم جدی در حوزه مالکیت ها هستیم
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان اسناد واملاک کشور با تاکید بر اینکه به دنبال نظم جدی در حوزه مالکیت ها هستیم، گفت: از جمله آن باید در مالکیت های دولت که بخشی در خصوص پیگیری و هماهنگی ها با بخش های دولتی برای سنددار کردن اراضی دولتی و تبدیل اسناد مالکیت قدیمی به شکل اسناد مدرن است، مدنظر قرار دارد.
تویسرکانی همچنین به پدیده زمین خواری اشاره و عنوان کرد: پدیده زمین خواری ناشی از ابهام در حدود مالکیت ها و خلاهای قانونی است که در این زمینه وجود دارد.
وی افزود: بخش عمده زمین خواری ها ناشی از عدم شناسایی اموال دولتی توسط دادگاه ها و دستگاه های مربوط است و بخشی نیز ناشی از این است که اسناد مالکیت دولت در مواردی صادر نشده است.
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان اسناد واملاک کشور با اشاره به اقداماتی که در این حوزه انجام می شود، گفت: اقدام صریح توسعه سیستم کاداستر به خارج از شهرها به خصوص نسبت به محدوده مالکیت های دولت از جمله این اقدامات است که با نظارت های مربوطه، پیش بینی می کنیم در آینده با تثبیت همه مالکیت ها زمینه بروز این فساد از بین می رود.
تویسرکانی با اشاره به اموال توقیفی بابک زنجانی، بیان کرد: سازمان ثبت در مواقعی که محاکم قضایی نیاز به بررسی و شناسایی اموال متهمین داشته باشد استعلام می کند و این استعلامات به لحاظ شفاف سازی ها به نحو دقیق اعلام می شود و طبعا در مواردی اموالی از طرف مرجع قضایی به دادگاه اعلام می شود و نقل وانتقال ملک بلوکه و نسبت به تمام متهمین از جمله این متهم این اتفاق افتاده است.
مردم باید معاملات و خرید اراضی را به شکل رسمی انجام دهند
وی در ادامه با توصیه جدی به مردم، گفت: مردم باید معاملات و خرید اراضی را به شکل رسمی انجام دهند چراکه بسیاری از پرونده ها و دعاوی ناشی از نزاع هایی است که معاملات به شکل عادی صورت می گیرد.
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان اسناد واملاک تاکید کرد: مردم از خریدهای قولنامه ای، دستی و غیر رسمی خودداری کنند تا در آینده دچار این مشکلات و تعارض در مالکیت نشوند.
تویسرکانی افزود: بخش عمده ای از دریافتی ها که در زمان نقل وانتقال یا ثبت املاک هزینه می شود تعرفه هایی است که به عنوان درآمدهای دولت ثبت و به خزانه کل واریز می شود و اختیار تعیین آن با ما نیست و هر ساله دولت همزمان با تعیین بودجه دولت یکسری از درآمدها را ریز می کند.
